سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
رغم الأزمة التي تعيشها سورية بما فيها انعكاساتها على المفصل الاقتصادي وما إلى ذلك من عقوبات أوربية وعربية فرضت مؤخراً على سورية واستهدفت شل اقتصادها، تأسست في سورية خلال الأسبوع المنصرم شركتين خاصتين وبرؤوس أموال وطنية يشمل نشاطهما كافة الأعمال الخاصة بمجال النفط.
وفي التفاصيل، حيث صادق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور قدري جميل، وبموجب قراره رقم 24 على النظام الأساسي لـ"مجموعة فرحات التجارية" للخدمات النفطية، كذلك بقراره رقم /37/ على النظام الأساسي لشركة المحدودتي المسؤولية، حيث يمتلك تلك الشركات حسب القرار مجموعة من المستثمرين السوريين.
وحسب قرارات الترخيص، فإن غاية الشركتين، استكشاف واستخراج وتكرير وتجارة وتسويق وتوزيع النفط والغاز الطبيعي وتقديم كافة الخدمات النفطية وتطوير حقول النفط والغاز وصيانتها، وصيانة معداتها والحصول على الامتيازات ودخول المناقصات والمزايدات وتمثيل الشركات والوكالات وتجارة النفط والغاز ومشتقاتهم وجميع أعمال التوزيع والتسويق والنقل البري والبحري وتجارة وتصنيع معدات وآليات آبار النفط والغاز الطبيعي، كذلك تملك واستثمار المنصات البحرية والبرية وجميع وسائل الخدمة والنقل والأراضي والعقارات وجميع أعمال البناء والتشييد والاكساء وتجارة مواد البناء وأعمال البنى التحتية والطرق والجسور والأنفاق وتنفيذ وصيانة أنابيب النفط والغاز وكل ما يرتبط بأعمال المقاولات وتقديم خدمات الإطعام والتوريد وإنشاء وتملك المطاعم والفنادق والمولات بما فيها المشاريع الزراعية والغذائية والقيام بأعمال التنقيب والاستيراد والتصدير لكافة المواد المسموح بها من قبل الدولة والتجارة الالكترونية والمشاركة والاندماج وتملك شركات أخرى تخدم غايات الشركة وتحقق أهدافها وكل ما سبق ذكره وفق الأنظمة والقوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية.