ما هي التعديلات التي أضافتها اللجنة الوزارية على قانون الإعلام، هل حدّت من صلاحية المجلس الوطني، أم أضافت للقانون ما فيه كمالاً وإغناءً؟!
لماذا حصر مجلس الوزراء التصديق على التراخيص فيه، وما هو مصير الترخيص إن لم يصادق عليه مجلس الوزراء بعد أن وافق المجلس الوطني؟!
كيف صرف النظر عن إحداث محكمة خاصة بالمطبوعات والصحفيين وهل أثّر ذلك على ما كان يقال عن (حصانة الصحفيين)؟!
لم تستطع توصيات لجنة صياغة قانون الإعلام إلغاء وزارة الإعلام ماأبقى سؤال تداخل واختلاط المهام بينها وبين المجلس الوطني قائماً ومعلّقاً؟!
رغم ما أتى عليه القانون من حقوق للصحفي في الحصول على المعلومة وأحقيته في رفع دعوى قضائية بحق الممتنعين، أصدر السيد رئيس الوزراء قراراً يحصر التصريح بشخص الوزير فقط فهل قرار رئيس الوزراء يلغي مرسوماً؟!
وأيضاً.... لم تصدر تعليمات قانون الإعلام حتى الآن ما يعني تعطيلاً لتنفيذه وتعدداً لتأويله وبقاءً للوسائل القائمة التي ألزمها القانون بالتكيف على ما هي عليه؟!
لعل الأهم في ما قيل عن المحظورات، سواء لتعدد التفسير أو للحد من حرية الصحافة؟!
أخيراً... ماذا يعني أن تتكيف الوسائل الحالية مع القانون، هل إعادة تقديم تراخيص ودفع رسوم من جديد، وهل تسوية الأوضاع والتكيف يطال الوسائل الإعلامية الصادرة عن أحزاب الجبهة؟!
في محاولة لإيجاد أجوبة التقينا السيد طالب قاضي أمين رئيس لجنة صياغة قانون الإعلام فكان هذا الحوار....
تعديلات بعد اللجنة
< ماهي التعديلات التي طرأت على قانون الإعلام من قبل اللجنة الوزارية بعد أن أعدته اللجنة المكلفة بصياغته؟!
<< ثمة تعديلات أجرتها اللجنة الحكومية إن في التبويب أو الصياغة أو الإعلام الإلكتروني والتعاريف، ومعظم التعديلات جاءت في مصلحة القانون، إن لإعطائه دقة أو مصداقية.
أما التعديلات الأخرى والتي تعلقت بالمجلس الوطني، فهي ما كانت موضع نقاش ولا أقول موضع جدل، على سبيل المثال اقتراح اللجنة الوزارية أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني من مجلس الشعب عدد /4/ وتعيين /3/ من قبل السيد رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيس المجلس، وهؤلاء الأعضاء السبعة هم ينتخبون الأعضاء المتبقين ليكتمل عدد أعضاء المجلس إلى /11/ عضواً.
هذا الموضوع تم تعديله ليعين جميع الأعضاء بمرسوم جمهوري كما تم تعديل نقطة أخرى تتعلق بتابعية المجلس، لأن اللجنة الوزارية اقترحت أن يتبع المجلس وزارة الإعلام في حين كان مقترح لجنة صياغة القانون ألا يتبع المجلس للحكومة بل تكون تابعيته إلى رئاسة الجمهورية، الآن وبعد المناقشة تم تتبيع المجلس إلى مجلس الوزراء وليس لوزارة الإعلام كما اقترحت اللجنة الوزارية.
ولكن فيما يتعلق يالترخيص وحقوق الصحفي وواجباته، فلم يتم أي تعديل على ما اقترحته لجنة الصياغة.
شروط التصديق
< ولكن تم تعديل مهم حول ما يتعلق بترخيص الوسائل الإعلامية، إذا تم اشتراط تصديق الترخيص من قبل رئاسة الوزراء؟!
<< التفسير الذي قدم إلينا كلجنة صياغة عندما تم النقاش مع اللجنة الوزارية حول هذه النقطة بالذات، أن السلطة التنفيذية يجب أن تصادق على قرارات المجلس الوطني مادام مجلساً مستقلاً كي تصبح القرارات سارية المفعول من الناحية التنفيذية، وأعتقد أنه من الممكن تفهم هذه الفقرة، لأن مجلس الوزراء لم يتدخل في القرار.
< لنفرض جدلاً أن مجلس الوزراء لم يصادق على قرار ترخيص بعد موافقة المجلس الوطني عليه، فهل يعتبر الترخيص لاغياً؟
<< في هذه الحالة سيعود القرار إلى المجلس الوطني لمتابعة الترخيص لأن إحدى مواد قانون الإعلام تنص على «من لم يرخص له من قبل المجلس الوطني يستطيع أن يرفع دعوى قضائية».
توافقنا ولم نقصَ
< لماذا لم يمثل المجلس الوطني ضمن اللجنة الوزارية التي درست وأقرت القانون لنتخلص من الجدل ونصل لحالة توفيقية تلغي الحالات الخلافية؟
<< لم نقصَ عن اللجنة كما روّج البعض، بل دعيَّ رئيس اللجنة وعضو ممثل عن الاتصالات، وتمت مناقشتنا بشكل مستفيض من قبل ممثل وزارة العدل ووزيري الإعلام والاتصالات، وتم التوافق على معظم المواد، بقيت بعض المسائل المتعلقة بالمجلس الوطني وأخص لجهة تابعيته، وأذكر أننا قلنا، في حال تم تعديل تابعية المجلس الوطني ليتبع لوزارة الإعلام، فنحن غير موافقين، وإن كانت التابعية لجهات أعلى، فهذا بحاجة إلى نقاش، وفعلاً تم التوافق على ذلك.
ولأؤكد أننا لم نقصَ، أسوق مثالاً حول ما دار مع ممثل وزارة العدل، إذ لم يوافق على بعض التعديلات لجهة المواد المتعلقة بالغرامات والعقوبات، وقال: إنها لا تتطابق مع قوانين أخرى، ولكن ولأنها للإعلاميين فلا مانع لدينا من قبول التعديلات.
محكمة للصحافيين
< لماذا لم تخصص محكمة خاصة للصحافيين أو محكمة مطبوعات، خاصة أنكم أوصيتم بذلك خلال صياغة القانون؟!
<< كان هذا الموضوع مثار جدل ونقاش طويل مع ممثل وزارة العدل، فأن تنشئ محكمة خاصة في ظل اكتظاظ العمل القضائي وفي كل محافظة، فالأرجح -هكذا برروا - أن يكون هناك قضاة ولا يكون لديهم قضايا لفترات طويلة، لذا تم الاتفاق على تكليف كل محاكم بدايات الجزاء لتكون معنية عن قضايا الإعلاميين والمطبوعات، وفق النص المقترح من لجنة صياغة قانون الإعلام، سواء لجهة استعجال القضايا واقتصار سيرورة القضية على مرحلتين، أي إلغاء مرحلة الاستئناف، أم لجهة القذف والذم لأجل رفع الغرامة ليأخذ بها القاضي ولا يأخذ بعقوبة السجن، وهذه إحدى الحلول التوافقية التي توصلنا إليها مع اللجنة الوزارية.
مجلس ووزارة وما بينهما
< وأيضاً، لم يؤخذ باقتراح اللجنة لجهة إلغاء وزارة الإعلام، بل بقيت ليبقى معها -ربما -تداخل المهام بينها وبين المجلس الوطني للإعلام؟!
<< صراحة، قال وزير الإعلام: إن كان التوجه نحو إلغاء الوزارة فليس لدينا أي مشكلة، وليس لنا أن نقف ضده إن كان توجهاً عاماً أو قراراً سياسياً، وتقول المادة السادسة من القانون «المطبوعات ووسائل الإعلام الحالية تكيّف وضعها مع القانون الجديد» والمادة 106 تقول: «على وزارة الإعلام أن تكيّف أوضاعها مع هذا القانون» إذاً وزارة الإعلام مضطرة لإلغاء العديد من مديرياتها، وخاصة المتعلقة منها بالتراخيص أو متابعة العمل الإعلامي، لأن المجلس الوطني سيقوم بهذا الدور.
< في صيغة أكثر تفصيلاً، أين يبدأ دور المجلس وأين ينتهي، وما هي صيغ التداخل وربما التناقض مع دور ومهام وزارة الإعلام؟.
<< حرصنا خلال اللجنة التي تخللها محامون على صياغة قانون بعيد عن أي سلطة تنفيذية على الإعلام، بل على العكس، عندما تمتنع أي سلطة تنفيذية عن تقديم معلومات للإعلامي، يمكن له أن يلجأ إلى القضاء ليجبر السلطة التنفيذية على تقديم معلومات، إذاً كان السعي حثيثاً لفصل السلطة التنفيذية عن قانون الإعلام، والآن التابعية لرئيس مجلس الوزراء، أي هناك حرية كبيرة في ممارسة العمل الإعلامي، كما أن القانون ينظم العملية الإعلامية لكل الوسائل، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني ووكالات الأنباء، فالمجلس الوطني يقوم على تنفيذ القانون ومتابعته والإشراف على العمل الإعلامي في سورية.
إذاً، السؤال ما هو دور ومهام الوزارة، أقول: تشرف الوزارة على وسائل الإعلام الرسمية ويمكن أن تكون ناطقاً رسمياً باسم الحكومة.
إلى فسطاطين
ولكنك قسّمت الإعلام إلى فسطاطين، فأن تقول الوزارة تشرف على الإعلام الرسمي فمعنى هذا ضياع مقولة الإعلام الوطني؟!
<< لم أقصد ذلك أبداً، قانون الإعلام يقول وفي المادة قبل الأخيرة إن هذا القانون يطبق على جميع وسائل الإعلام السورية، فالإعلام الرسمي كما أي وسيلة إعلام خاصة، وعلى جميع وسائل الإعلام القائمة الآن أن تتكيف مع هذا القانون.
ولم يتم استثناء الإعلام الرسمي سوى من بند الملكية، أي يحق ملكية أكثر من 20٪ من الأسهم فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية الرسمية، ولكن إدارة الإعلام الرسمي من خلال الدولة، ومن يمثل الدولة في هذه الحالة، هي وزارة الإعلام.
في اختصار جميع الوسائل الإعلامية تتبع للمجلس الوطني لأن من مهام المجلس هو إعطاء تقرير سنوي عن أداء الإعلام في سورية، ما يعني أن القانون وحّد الإعلام السوري جميعه تحت مظلة الإعلام الوطني.
قرار ومرسوم ومخالفة
< قلت إنه يحق للإعلامي رفع دعوى قضائية إن تمنعت جهة تنفيذية عن تقديم معلومة وفي الوقت ذاته يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً بحصر التصريحات بالوزراء.. هل قرار رئيس مجلس الوزراء يلغي مرسوماً؟!
<< أعتقد أن هناك إشكالية،لأن قانون الإعلام لايسمح لأي جهة مهما كانت أن تخالف القانون، لأنه يقول: «كل الجهات ملزمة بتقديم المعلومة للصحافيين».
وأعتقد أن مجلس الوزراء وضح هذه النقطة بعد تسريب القرار والذي أعتقد أنه صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء لضبط المعلومات خلال الفترة التي تمر بها سورية.
في الانتظار
< إذاً ثمة تأويلات وربما اختلاطات لا يمكن أن يبت بها إلا من خلال التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام... لماذا لم تصدر التعليمات حتى الآن.. وأليس المجلس هو المعني بإصدارها؟
<< المجلس هو المعني بإصدار التعليمات التنفيذية وهو مجلس مستقل ويمارس عمله بشكل مستقل بالمطلق، ولكن المجلس لم يُشكل حتى الآن.
< وكأنك تقصد أن كل شيء معطل ريثما يتشكل المجلس؟!
<< المجلس الوطني مؤلف من تسعة أشخاص يسميهم السيد الرئيس بمرسوم تشريعي ولم يصدر حتى الآن، وعندما يصدر المرسوم أعتقد أن المجلس قادر وخلال فترة وجيزة على إنجاز المطلوب، سواء لجهة التعليمات التنفيذية أم لجهة استكمال أدواته لما يتعلق بالتراخيص والسير نحو تأسيس إعلام وطني يستند إلى العصرنة والعمل الحرّ.
سربت.. لم أسرب
< هل كنت أنت وراء تسريب أسماء المجلس الوطني الذي نشرته بعض الوسائل الإعلامية، وما مدى دقة تلك التسريبات التي سمتكم رئيساً للمجلس؟!
<< لم أسرّب ولم أقل شيئاً ولم أعلق عليه ولا أريد التعليق عليه أيضاً.
محظورات القانون
< قال البعض إن بعض مواد القانون تحتمل غير تفسير كمثل «عدم المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني والمعتقدات الدينية وإثارة النعرات الطائفية» هل ستفصّلون ما معنى ذلك خلال التعليمات التنفيذية؟
<< هذه المادة ضمن المواد المحظورات التي لم تضف عليها اللجنة الوزارية أي إضافة، إلا عبارة الأمن الوطني، وهذه العبارات أو الألفاظ لها تعريفات محددة جداً في القضاء، فعندما يخالف صحافي المحظورات سيتم اللجوء إلى القضاء، وهناك لديهم تعاريف محددة في القضاء.
رموز الدولة
< وأيضاً جاء ضمن المحظورت «يحظر على الوسائل الإعلامية نشر كل ما يمس برموز الدولة» هل الوزير مثلاً ضمن رموز الدولة ويمنع التطرق لأدائه في الإعلام؟
<< رموز الدولة هي العلم الوطني والنشيد الوطني ورئيس الجمهورية، وهذه الثلاثية متفق عليها حتى في القضاء، وما قيل عن تفصيل القانون هو كلام عارٍ عن الصحة، وهنا أنوه بالجدية من اللجنة التي عملت على مدى شهرين حتى خرجنا بهذا القانون العصري والأكثر حرية ويستند إلى مصلحة الإعلاميين وحمايتهم وجعل عملهم رسالة في خدمة المجتمع، وأعتقد أن القانون صيغ لسورية القادمة التي أتوقع أن تشهد حراكاً إعلامياً كبيراً.
التأقلم مع القانون
< جاء في القانون، على الوسائل الحالية التكيّف مع القانون، ماذا قصدتم بالتكيّف، هل إعادة تقديم أوراق للترخيص ودفع رسوم؟!
<< أفضّل ألا نستبق تشكيل المجلس والتعليمات التنفيذية للقانون، ولكن وجهة نظري التكيّف يتعلق بالملكية وتسمية كادر الوسيلة، فالقانون نُصب على عدم تملك أي شخص أكثر من 20٪ من أسهم الشركة التلفزيونية و25٪ للشركة الإذاعية، وبعض الوسائل الحالية، ربما تعود ملكيتها لأشخاص قد لايزيدون عن اثنين أو ثلاثة.
صحف الأحزاب
< وماذا بشأن ملكية الوسائل الإعلامية الصادرة عن الأحزاب، هل تطالها نسب 25.20٪ ولماذا لم تشركوا ممثلاً عن الأحزاب خلال صياغة القانون؟
<< هذا الموضوع ينظمه قانون الأحزاب وليس قانون الإعلام، فلطالما اعتبرنا أن كل الوسائل الإعلامية الرسمية جزء من الإعلام الوطني فهي تخضع لقانون الإعلام لجهة الإشراف، فإعلام الجبهة سيخضع لقانون الإعلام، عدا مسألتي الترخيص والملكية لتلك الوسائل فالمرجعية ستكون لقانون الأحزاب.
ممتلكات واستثمارات
< بعض الوسائل الإعلامية الصادرة عن أحزاب الجبهة لديها ممتلكات وتصدر أكثر من وسيلة كيف سيتعامل المجلس الوطني وقانون الإعلام معها علماً أن قانون لأحزاب نصّ على عدم الاستثمار إلا في المجال الفكري والثقافي والإعلامي؟
<< ببساطة، ما يملكه الحزب لاعلاقة لقانون الإعلام به، فدور المجلس والقانون يتعلق بالوسائل الإعلامية، وصراحة لم نتطرّق لهذه المسألة خلال صياغة القانون، فدار البعث على سبيل المثال تصدر منذ نحو سبعة عقود ولها اتفاقات وعلاقات مع صحف وأحزاب وحكومات وتصدر عنها مطبوعات ووسائل عدة، فلجهة الوسائل والعمل الإعلامي ستتكيف مع القانون الجديد أما لجهة الملكية والاستثمارات فذلك شأن قانون الأحزاب.
مشكلة الكادر
< يقال إن مشكلة الإعلام السوري ليست في القانون فحسب، بل ثمّة من يقول أن أصل المشكلة في الكادر وماتسرب إليه من خارج الكار، السؤال: هل من مهام المجلس تعيين رؤساء تحرير وإبعاد من هم خارج الاختصاص؟!
<< أعتقد أن مرد التفكير لهذا الجانب متأتٍ من الإعلام الرسمي، وهذا الإعلام عانى في الماضي من هذه المشكلة، الآن وفي واقع المنافسة التي ستفرض عليه، هل يستطيع الاستمرار والمنافسة وفق الآليات السابقة، لذا أعتقد أن من مهام المشرفين على الإعلام الرسمي أن يعالجوا هذه المشكلة ويولوا المهام لذوي الكفاءة، لأن القانون لايتدخل في هيكلية وكوادر المؤسسات.
ليس تخصصنا
< اسمح لي، إجابتك مثالية ونظرية وفيها رمي المسؤولية إلى ملعب الآخر، أسأل: ماهو دور المجلس الوطني في إعادة الحرمة لهذا القطاع وإبعاد الدخلاء عنه؟!
<< يستحيل أن نسمح بكل مايخالف القانون، بما في ذلك التعينات، أي ثمّة شروط لرئيس التحرير ولايمكن لأي مؤسسة أن تتجاوزها، وسوف ينظم المجلس المهنة ويمنع دخول المتطفلين عليه، أما مسائل الكوادر فذلك من شأن المؤسسة وليست من أدوار المجلس الوطني، ولكن أكرر وليس في ذلك من المثالية في شيء، المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً إعلامياً كبيراً، لذا لا أعتقد في مصلحة أي مؤسسة أو وسيلة إعلامية أن تدخل بين كوادرها من يسيء لها أو يضعف منافستها ويقلّل من متلقيها أو يؤثر على مصداقيتها.
إذاعات مخالفة
< في سورية نحو 17 إذاعة خاصة مخالفة لترخيصها، لأنها لم تعد تقتصر على الترفيه والمنوعات كما رخصت.. كيف ستتعاملون معها؟!
<< هذا الموضوع سهل وفق ماجاء في نص القانون، لأن الإذاعات الخاصة أو الأقنية التلفزيونية مقسمة إلى سياسية أو متخصصة، والوسائل الإعلامية الحالية مخالفة ولكن تمّ التغاضي عن بثها سياسة ونشرات وبرامج نظراً للظرف الطارئ الذي تمرّ به البلاد، ولم تسمح الظروف بتغيير تخصص الإذاعات لطالما هناك قانون قادم، لذا أعتقد أن التسوية ستكون قريبة فور صدور التعليمات التنفيذية كأن تتقدم الإذاعات بطلب إلى المجلس الوطني لتسوية أوضاعها وتختار التخصص الذي يناسبها، إما شاملة تبثّ نشرات ومنوعات، أو متخصصة لشأن ما.
شروط ودلال
< يقول البعض أنكم «تدللتم» أثناء صياغة قانون الإعلام، فوضعتم شروطاً صعبة في حين تتساهل دول الجوار لاستقطاب الاستثمار الإعلامي لما له من تحريض وتأمين فرص عمل وتأهيل كوادر، أم أن الشروط للإعلام المحلي وتبقى ضوابط أخرى للإعلام الخارجي للعمل وفق القانون 40 للمناطق الحرة؟
<< عندما نتكلم عن القانون فنقصد الإعلام الوطني السوري، أما الإعلام الخارجي فلدى سورية من التسهيلات والإغراءات مايوازي الدول الأخرى، وخاصة لجهة الاستثمار في المناطق الحرة وهو متاح منذ وقت طويل، قد يكون لدينا مشكلة في الترويج لذلك فعندما تشددنا في موضوع الملكية على ألاتزيد عن 20٪ فقصدنا الإعلام المحلي وبهدف عدم تغول الاقتصاديين على وسائل الاعلام، لثقتنا أنه يشكل رأياً عاماً، أما بالنسبة للإعلام الخارجي فلهم الحق حتى في تملّك كامل الشركة أو الوسيلة.
وكي نملك البنى الجاذبة أعتقد من مهام وزارة الإعلام الآن أن تتابع تأسيس منطقة إعلامية حرة، وخاصة أنها حصلت على أرض بمساحة 80 دونماً ويمكن أن تكون بيئة ملائمة لجذب الإعلام العربي والدولي، فنحن نملك الظروف والشروط المناسبة لأي وسيلة، وأعيد أننا مقصرون في مسألة الترويج.
