نشر مصرف سورية المركزي عبر حسابه على التليغرام بياناً أكدت فيه أن إدارة (المركزي) على المتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي وأنه سيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف.

واعتبر الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن سعر صرف (الدولار) في السوق الموازية مايزال ضمن الحدود المقبولة رغم الحفاظ خلال الفترة الماضية على حالة شبه استقرار في سعر الصرف في السوق الموازية لأشهر طويلة كان يتراوح فيها سعر الصرف بين 3500-4000 ليرة متوقعاً أن يتراجع سعر الصرف لحدود 4000 ليرة، مرجحاً أن تكون حالة الارتفاع الأخيرة في سعر الصرف سببها عرضي جراء ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي لغاية ما وبعدها يعود لما كان عليه.

وعن حالة المضاربة بالليرات السورية أوضح أن معدلات المضاربة تراجعت كثيراً عما كانت عليه في السنوات السابقة لكن حجم السيولة الكبير المتاح خارج القنوات المصرفية والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يتجاوز 20 ألف مليار يجعل هذه الأموال عرضة للمضاربة عند كل حالة اضطراب وخلل في سعر الصرف لأي سبب كان وأن كل الخيارات والإجراءات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية لامتصاص السيولة بواسطة المصارف وطرح أوراق مالية والأسهم كله غير كاف والأساس في ذلك هو خلق مناخ اقتصادي يسهم في توظيف هذه الأموال في الأنشطة الاقتصادية بخلاف ما هو حاصل حالياً حيث تتجه معظم الأموال (السيولة) إما للسوق العقارية وهو ما خلق حالة طلب غير مبررة على العقارات وأسهم في رفع الأسعار بما لا يقل عن 25 بالمئة أو التوجه لخيار الادخار بالذهب، وفي كلتا الحالتين هذه النوع من الادخار غير مفيد، ولا يمكن حل الموضوع بالإجراءات الإدارية والتي أسهم بعضها في هروب الأموال من المؤسسات المالية والمصرفية مثل تحديد سقوف السحب اليومي وسقف الأموال المسموح نقلها بين المحافظات، معتبراً أن تحديد حمل مبالغ الكاش بـ5 ملايين ليرة فيه تضييق على الحياة الاجتماعية والمعاملات بين الناس وخاصة حالات البيع والشراء وممارسة النشاط الاقتصادي وأنه مع حالة التضخم لم يعد مبلغ 5 ملايين ليرة له قيمة شرائية عالية ولابد من إعادة النظر في هذه القرار، مبيناً أن هناك جملة من الإجراءات حالياً يتم العمل عليها من الجهات المعنية للحفاظ على استقرار سعر الصرف ولجم حالة المضاربات التي تحدث في الظل والتي تؤثر في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وخاصة أن استقرار سعر الصرف يسهم في ثبات أسعار المواد والسلع في السوق وبالتالي إمكانية أوسع للتسعير وفق الكلف الفعلية مع هوامش ربح مقبولة وبناء عليه يتم المحاسبة في حالة المخالفة.