خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
علمت « سيريانديز» من مصادر خاصة أن السوريين المقيمين خارج سورية يتعرضون لضغوط كبيرة وشروط قاسية لفتح حساب لهم في المصارف الخارجية، وذلك ناتج عن قيود فرضتها تلك المصارف لأسباب ربما سياسية تتعلق بالحرب الممنهجة على سورية والسوريين.
وهنا توجهنا إلى خبير اقتصادي ومصرفي رفض ذكر اسمه الذي أوضح أن القطاع المصرفي في سورية حقق قفزة نوعية مقارنة بالماضي، و أصبح الأفضل في ظل المزايا الجديدة المتاحة من حيث التحويل وتغذية الحسابات بسرعه وأمان وبتكاليف زهيدة جداً، وربما يجهل السوريون المغتربون ذلك ، ولا نعلم هل هو تقصير إعلامي أم مصرفي أم تقصير من قبل السفارات السورية بالخارج ..؟؟ والسؤال الأهم : هل نحن فعلاً قادرون على تسويق مصارفنا واستثمار نقاط القوة التي نمتلكها، وهل شعبنا السوري المقيم وغير المقيم يملك المعلومة الصحيحة عن عمل المصارف في سورية .
وقال الخبير : على أبنائنا السوريين في الخارج أن يعلموا معايير مصرف سورية المركزي التي صدرت في العام الماضي الخاصة بضبط مخاطر التسليف مما زاد من ملاءة القطاع المصرفي ومتانته بدليل زيادة الايداعات فيها والتسليفات منها، وخير دليلٍ على ذلك ولمن يراجع البيانات المالية المعلنة على موقع مصرف سورية المركزي سيجد الزيادة الكبيرة في الأموال الجاهزة للإقراض حيث كانت بأواخر عام ٢٠١٦ لا تتجاوز 350 مليار ليرة وأصبحت اليوم ١٣٥٠ مليار ليرة مما يشير إلى متانة القطاع المصرفي في سورية وعدم تأثره بسنوات الأزمة وأيضاً يشير إلى ثقة المواطن السوري بليرته .
وأكد الخبير أن المصارف السورية لا تزال تعمل وتقبل الودائع بالعملات الأجنبية والمحلية وقادرة على استقبال المودعين وحفظ أموالهم مهما بلغت قيمتها فضلاً أن قدرتهم على السحب والايداع والتحويل بالطريقة التي يريدونها وبالتوقيت الذي يرغبون به، واذا كان البعض من المواطنين السوريين المقيمين في الداخل أو الخارج يخشون على أموالهم المودعة في الخارج فيمكنهم ايداعها في المصارف السورية التي أثبتت أنها رغم كل سنوات الحرب لم تهتز لا بل صمدت وعملت على تقوية مركزها المالي ، وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور الذي يجب على المصرف المركزي أن يلعبه لتأكيد قدرة المصارف على استيعاب المزيد من الودائع وإيجاد أسلم الطرق وأفضلها لتوظيف الأموال التي بدأت تتزايد وتباشير عودتها مع المغتربين السوريين القادمين من الخارج.