طلبت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بيان رأي هيئة التخطيط الإقليمي بتخصيص المساحات اللازمة لإنشاء مطارات مدنية في المحافظات السورية.

وأشار رئيس هيئة التخطيط الاقليمي الدكتور عرفان علي إلى أن اتخاذ قرار إنشاء مطارات مدنية من حيث الموقع والعدد والحجم والنوع يتطلب وضع استراتيجية وطنية للنقل الجوي.

وأضاف علي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن توزع مطارات الخدمة الدولية في سورية يعكس الخلل التنموي في توزع الاستثمارات الذي نوه إليه الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي مرارا الأمر الذي يستدعي التفكير برفع تصنيف أحد مطاري المنطقة الشرقية لمستوى المطار الدولي.

ونظرا للتحديات التي يواجهها مطار القامشلي اعتبرت الهيئة في كتابها الموجه لوزارة الإسكان أن مطار دير الزور هو الخيار الأنسب للتطوير واستقبال الرحلات الدولية.

وأكدت الهيئة أهمية تطوير مطار دمشق الدولي وتحسين خدماته اللوجستية خاصة على صعيد تأمين صالة جديدة للركاب تتلاءم ومتطلبات الحركة العصرية وتعكس صورة مشرقة عن نهضة البلاد العمرانية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بإنشاء مطار جديد في منطقة مهين في حمص على تقاطع محوري التجارة الشمالي الجنوبي والشرقي الغربي رأى علي ضرورة إجراء الدراسات اللازمة للجدوى من إنشائه حيث يتمتع هذا الموقع بميزات مكانية تجعله قادرا على تخديم توسع الطلب المستقبلي الذي ستولده العاصمة إضافة إلى أن وفرة الأراضي تتيح البدء بتأسيس مهابط تستقبل مختلف تطورات الطائرات الحديثة كما يتمتع الموقع بقدرة تخديمية للعديد من مولدات الحركة الجوية وسط سورية.

وبينت الهيئة أن البدء بتنفيذ المشروع يتم على مراحل من خلال صالة مبسطة للركاب وعدد محدود من مواقف الطائرات وخطوط التاكسي لتتم التوسعة مستقبلا لدى انكشاف السوق والطلب الإقليمي.

وبالنسبة لحلول الهيئة فيما يخص رفع كفاءة مطار حلب الدولي باعتبار مهابطه محرومة من فرص التوسع المستقبلي نتيجة الزحف العمراني في محيط المطار فإنها اقترحت التفكير مستقبلا بموقع لمطار آخر يمكن أن يخدم في الوقت عينه الأجزاء الغربية من الإقليم الشرقي الواسع وهنا يبرز حسب الهيئة مطار الثورة كبديل مناسب للتطوير حيث يحتل موقعا استراتيجيا يتوسط كلا الإقليمين الشمالي والشرقي وتنافس فرص تطويره للخدمة الدولية مطار دير الزور.

يشار إلى أن الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي يدعم الانفتاح المتزايد في بيئة الطيران المحلي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في دخول عدد من ميادينه ولا سيما الطبي والإسعافي منها والاستفادة من كافة مقدرات البنية التحتية المتاحة.

كما يرى الإطار الوطني أن الواقع الذي تعيشه الحركة الجوية في سورية لا يتناسب مطلقا مع بلد بتعداد سكاني مماثل وبإمكانات سياحية تثبت نفسها على الخارطة العالمية بصورة متزايدة بالاضافة للموقع الاستراتيجي ما يستدعي التفكير بأهمية العوائد الاقتصادية المتاتية من التوسع بالبنية التحتية للنقل الجوي.

هذا وكان مجلس الوزراء قد صدق على الاتفاقية المعقودة بين مؤسسة الطيران السورية وشركة انتونوف الاوكرانية المختصة بصناعة الطيران لشراء طائرات.

وكانت مؤسسة الطيران السورية قد أبرمت عقدا مبدئيا لشراء عشر طائرات روسية على مرحلتين تتعلق المرحلة الأولى بشراء أربع طائرات قبل نهاية عام 2014 وست طائرات أخرى قبل نهاية العام 2016‏.