طالبت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الحكومة بضرورة استكمال العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" السورية و"اتحاد الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية" حول زيادة كميات استيراد القمح الطري لتصبح 600 ألف طن قمح بدلاً من 300 ألف طن قمح طري.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الوزارة في كتابها الموجه إلى الحكومة، قولها إنه: "من المهم اقتطاع التأمينات النهائية للعقد مع الجانب الأوكراني بنسبة 3% من قيمة الاعتماد المستندي أو 3% من قيمة كل شحنة في حال الدفع اللاحق بحوالات مصرفية".
وذكر الكتاب أن "أوكرانيا قد أبدت استعدادها وجاهزيتها التامة لمتابعة العمل بمذكرة التفاهم ومتابعة العمل بأي طلبات جديدة من الأقماح وخاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع أوكرانيا تنفيذ عقدين ويجري العمل على تنفيذ العقد الثالث لكمية 100 ألف طن قمح طري وهو قيد التوريد.
وبناء على التقديرات الأولية لـ"وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" للموسم الحالي لإنتاج 3,6 ملايين طن قمح من المتوقع أن تقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بشراء 2,5 مليون طن ويبقى هناك نقص في الكميات المطلوب تأمينها من القمح بحدود 700 ألف طن.

مع الإشارة إلى وجود عروض لتوريد الأقماح مقابل تحرير الأموال المجمدة في الخارج لكمية بحدود 2,5 ألف طن قيد الدراسة أي يبقى هناك نقص بكمية 450 ألف طن قمح.
وهذا الأمر الذي يتطلب تخصيص أموال بالقطع الأجنبي لاستكمال قيمها بموجب عقود متتالية كل عقد كمية 100 ألف طن وذلك ضمن إطار تنفيذ الكميات الواردة وفق مذكرة التفاهم والتي تقدر بـ 300 ألف طن.
وكان الجانب الأوكراني، طلب بأن يتم اقتطاع التأمينات النهائية للعقد بنسبة 3% من قيمة الاعتماد المستندي أو 3% من قيمة كل شحنة في حال تم الدفع اللاحق بحوالات مصرفية بعد وصول البضاعة وقبولها لأنه يتعذر عليه تقديم كفالة مصرفية بسبب العقوبات على سورية.