قدم محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان لوزير الصناعة جملة من المقترحات تتضمن بعض الحلول لاستثمار المتعطل من المنشآت والمعامل الصناعية، إذ تضمنت هذه المقترحات الإسراع بتسليم جزء من المصانع المتوقفة إلى بعض العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص حقيقية مقابل تقديمهم مساعدة حقيقية في إعادة إعمار وتأهيل هذه الأماكن، ومن ثم تصنيع المواد التي حرمت البلاد منها بسبب العقوبات الاقتصادية، إذ إن المواد التي سيعاد تصنيعها لابد أن تكون بمواصفات عالمية منافسة وأسعار جيدة وملائمة، على ألا تتجاوز نسبة توزيع الأسهم 55% لمصلحة الدولة و45% لمصلحة العمال بحيث يتملك كل منهم نصف سهم، عندها سيشعر العامل بالمسؤولية تجاه ملكيته وبالرغبة الشديدة للأرباح المستقبلية التي ستعود عليه شخصياً بالإضافة إلى إمكانية توظيفه كعامل دائم في المعمل وحصوله على التأمينات الاجتماعية والحقوق الأخرى الخاصة بالموظفين.
ورغم كل ما يشوب عمل الصناعة في مجال إصلاح قطاعها، وعدم تقدمها في هذا المجال منذ سنوات، فإنها لم تستجب للمقترح حتى اليوم، على الرغم من تشكيل لجنة في المحافظة برئاسة جمانة النوري عضو المكتب التنفيذي التي أكدت في تصريح لجريدة تشرين، أن الصناعة حتى تاريخه لم تسم ممثلين عنها ضمن اللجنة، وإن المحافظة ستخاطب الوزارة بهذا الشأن للإسراع في استثمار تلك المعامل بما يخفف الأعباء الاقتصادية في هذه المرحلة، سواءً من جهة تأمين سلع حاجة الاستهلاك المحلي، وتأمين فرص للعاطلين عن العمل أو للذين فقدوا أعمالهم ومصالحهم خلال الأحداث الراهنة، وفي حال تمت الاستجابة سيتم الاتفاق على نوعية السلع التي سيتم إنتاجها وطريقة التمويل.
ولأن حوالي 9 منشآت متوقفة عن العمل منذ عقود موزعة في مدينة دمشق ومحيطها، ولجهة عدم تركها عرضة وملاذاً للحشرات والقوارض وغيرها، تولدت فكرة استثمارها بالشكل الأمثل حسبما أشارت إليه النوري، وقالت إن الصناعات التي يمكن استحداثها في تلك المعامل تتناسب مع موقع تلك المنشآت وطبيعتها ووجودها المكاني، وربما إعادة تأهيلها لتنتج السلع نفسها التي كانت تنتجها في السابق، متوقعة عدم موافقة الصناعة على ما جاء في مقترح المحافظ من توزيع الأسهم بنسبة 55% لمصلحة الدولة و45% لمصلحة العمال، ومن هنا حددت المحافظة مهمة اللجنة بإيجاد الحلول اللازمة لاستثمار المعامل المتوقفة بما يحقق ريعية اقتصادية جيدة.
المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في المحافظة ورئيس اللجنة المالية وعضو اللجنة المشكلة، أكد أن المحافظة في حال الاتفاق مع وزارة الصناعة مستعدة لتمويل استثمار تلك المنشآت بما يخدم الحالة الاقتصادية للبلاد، وبما يتوافق مع المصور العام لمدينة دمشق وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفترة الممتدة بين 2011-2015 التي حددت فيها الرؤية المستقبلية للمحافظة على أنها مدينة المال والأعمال والتجارة والسياحة والسكن، باستثناء لحظ أي نشاط صناعي، وانطلاقاً من ذلك كان لابد من تشكيل اللجنة التي ستحاول إيجاد فرص صناعية وحرفية في المناطق الصناعية المتوافرة، كذلك استثمار المعامل المتوقفة عبر إنشاء صناعات ومهن ذات مردود اقتصادي جيد.