سيريانديز – نور ملحم
أصدر الدكتور قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 630 حدد فيها تعرفة نقل الطن الكيلو متري لمادة المازوت "الجازاويل" بين جميع مراكز الشحن وجميع مراكز التوزيع طبقاً للتعرفة التالية: 4 ليرات للخمسين كيلو متر الأولى، و5 ليرات للخمسين كيلو متر الثانية، و3 ليرات للخمسين كيلو متر الثالثة، و3 ليرات للخمسين كيلو متر لباقي المسافة.
وحدد القرار تعرفة الطن الكيلو متري من مادة المازوت الإسفلت السائل بكافة أنواعه بإضافة 30% على التعرفة المحددة لمادة المازوت والمبينة في المادة الأولى من هذا القرار، و تحسب تعرفة النقل على أساس الطن الكيلو متري لمادة الفيول على أساس 90% من التعرفة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار ، وال1000 ليتر من البنزين وزيت الكاز (الكبروسين) على أساس 80% من التعرفة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، ويعامل الزيت النباتي معاملة المازوت من حيث التعرفة.
وأشار القرار الذي حصل موقع سيريانديز على نسخة منه إلى إنهاء العمل بقرار رقم /886/ تاريخ 2/12/2012 وذلك عملاً بمضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3876/1 تاريخ 7/4/2013 المستند لتوصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /13/ تاريخ 1/4/2013 .
كما تطبق التعرفة التالية على المواد الأخرى التي يجري نقلها بسيارات الصهاريج وفق ما يلي الميلاس وتحسب تعرفة نقل الطن الكيلو متري على أساس 1.5% من تعرفة المازوت "الجازويل" الكحول بنوعيه الأبيض والأزرق يعامل البنزين بنوعيه من حيث التعرفة، ويعامل الزيت النباتي معاملة المازوت من حيث التعرفة.
وتكون تعرفة النقل للجهات التي تبعد عن مستودعات التخزين بمسافة أقصاها خمسة وعشرون كيلو متراً كما يلي :
114.99 ل.س للطن من مادة المازوت والزيت النباتي
114.31 ل.س للطن من مادة الفيول.
93.71 ل.س للألف لتر من مادة البنزين وزيت الكاز ( الكيروسين) والكحول بنوعيه.
120.33 ل.س للطن من مادة الميلاس.
ويضاف إلى المبالغ المقطوعة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد المسافة ال/25/كم الأولى التعرفة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على أن لا تتجاوز المسافة 50كم.
تمنح سيارة الصهريج بدل العودة الفارغة في جميع الأحوال أو بدل التوجيه فارغة إلى مركز التعبئة نسبة 25% من الأجرة كما لو كانت السيارة الصهريج معبأة على أساس الحمولة المحورية للسيارة.
و يلتزم مالكو الصهاريج بالتأمين على حمولاتهم في بداية كل عام وعلى عاتق شركة محروقات متابعة ومراقبة ذلك، يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته، وينتهي العمل بالقرار رقم /62/ تاريخ 17/1/2013 وبكل ما هو مخالف لذلك.