تتمتع سورية بمؤهلات ضخمة للنمو السريع قل أن يتمتع بها بلد بالعالم نسبة لحجمها يمكن أن تجعلها من أنجح النمور الاقتصادية وهي غير مستثمرة إطلاقاً أو بحدود ضيقة جداً ومن هذه المؤهلات إمكانيات السياحة السورية الضخمة التي لا مثيل لها بشهادة كبار خبراء السياحة العالميين تستطيع أن تضاهي بها الأغلبية العظمى من البلاد السياحية الناجحة بالعالم وهي قادرة على النهوض بالاقتصاد السوري بدرجة فائقة ويجب من أجل ذلك عدم الاكتفاء بتنشيط السياحة الثقافية في الأماكن الأثرية للأوروبيين والاصطياف للإخوة العرب وإنما تنشيط القطاعات الأخرى كالسياحة الدينية الإسلامية والمسيحية والمؤتمرات والتعليم وخاصة استثمار سياحة الاستجمام على الشواطئ التي تشكل الأغلبية العظمى لسياحة الأوروبيين وتكتظ بها شواطئ البحر الأبيض المتوسط على مدار السنة عدا شواطئنا التي تستقبل السوريين خلال الصيف فقط وتبقى تسعة أشهر بالسنة خالية مع أنه يمكن إشغال المجمعات السياحية القائمة بالشاطئ على مدار السنة ببعض الجهد حتى في الشتاء المسمى الفصل الميت باستغلال هروب المتقاعدين في شمال أوروبا من قسوة شتائهم القارص إلى الجنوب الدافئ ويتكلفون جزءاً من تكاليف التدفئة لديهم (1) إضافة لذلك يتوفر قطاع اقتصادي آخر هام جداً موضوع هذه الدراسة، يعتبر السوريون من أكثر شعوب العالم مؤهلين للاستفادة منه بالنسبة لحجمهم وللأسف فهو مهمل ولا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه وهو قطاع الخدمات الصحية وما يسمى السياحة الصحية أو الطبية والذي يتنامى بشكل هائل وسريع ومستمر بالعالم ليصبح الإنفاق عليه من أكثر القطاعات الاقتصادية والخدمية ضخامةً بالعالم بسبب هرم السكان المتزايد والسريع في الدول الغنية المؤلفة بشكل رئيسي من أوروبا الغربية وشمالي أميركا واليابان والتي تستأثر بالأغلبية العظمى من ثروة ودخل العالم والعائد لقلة المواليد لديهم ما يؤدي إلى تناقص سكانهم الشباب العاملين وللارتفاع الكبير والسريع في أعداد المسنين والمتقاعدين نتيجة ارتفاع متوسط الأعمار من نحو 40سنة في مطلع القرن الماضي إلى الضعف حالياً. وكانت العناية الصحية حينها بدائية وغير مكلفة وظروف العمل سيئة ومرهقة تصل إلى عشر ساعات يومياً خلال ستة أيام بالأسبوع لتبلغ نحو 3000 ساعة سنوياً في حين تدنت حالياً إلى النصف وأصبحت بشروط صحية مريحة وكان التقاعد يتم في سن الـ65 وكانت قلة من العاملين تصل إلى هذا السن من دون أن يخطفها الموت لذلك لم تكن تشكل أعباء الخدمات الصحية البسيطة في ذلك الوقت نسبة تذكر من تكاليف المعيشة المتدنية. في حين أدى ارتفاع مستوى المعيشة وانخفاض ساعات العمل السنوية وتوسع وقت الفراغ والعطل وتحسن الخدمات الصحية الكبير والمستمر إلى مضاعفة وسطي العمر ليبلغ 75-80 سـنـة وأصبح التقاعد في سن 55 - 60 سنة ما جعل مدة التقاعد حالياً تبلغ لأغلبية المتقاعدين غير المنتجين والمرفهين أفضل من العاملين في البلاد الغنية بنحو ربع قرن وأكثر ويحتاج قسم هام من المتقاعدين إلى رعاية صحية مستمرة ويستهلكون القسم الأعظم من الخدمات الصحية بأضعاف ما يصيب الشباب العاملين المنتجين والمتناقصة أعدادهم. وتبلغ تكاليفها مبالغ ضخمة جداً تتزايد باستمرار وتبلغ في الولايات المتحدة الأميركية وحدها حالياً ألفين وأربعمئة مليار دولار تشكل 16% من دخلها القومي وتعادل عشرة أضعاف إنتاجها الزراعي الأكبر في العالم وستة أضعاف ميزانية وزارة الدفاع السنوية خلال رئاسة كلينتون وثلاثة أضعافها بعد أن ضخمها بوش بنفقات حرب العراق وأفغانستان وستة أضعاف دخل السعودية مع النفط كما تعادل أكثر من ضعف دخل ملياري إنسان في العالم نصفهم يعيش الفرد منهم بأقل من دولار، والنصف الآخر بأقل من دولارين باليوم ومن ضمنهم معظم المواطنين السوريين والعرب ويقدر وسطي ما يصيب العائلة الأميركية المؤلفة من خمسة أشخاص منها ما يعادل نحو مليوني ل. س سنوياً والوضع في دول أوروبا الغربية مشابه لأميركا ويبلغ ما تنفقه مؤسسات التأمينات الاجتماعية الرسمية على الخدمات الصحية والتقاعد وتعويضات البطالة وسطياً ما يعادل أكثر من نصف ميزانية هذه الدول الضخمة التي تصل وسطياً إلى نصف دخلها القومي العالي جداً. والوضع في اليابان وكندا ليس أفضل حالاً وهذا الوضع المتفاقم يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية لتدهور اقتصاد الدول الغربية وخاصةً الولايات المتحدة وصعود البلاد النامية المتسارع ذات الأغلبية السكانية من الشباب الذي أخذت بوادره بالظهور واعتبرت مجلة نيوزويك الأميركية أنه مؤشر لنهاية عصر هيمنة أميركا وبداية عصر دول العالم النامي الصاعد.
ومع هرم السكان انتشرت أمراض جديدة مزمنة تتطلب عناية مكلفة جداً كالزهايمر والباركسون والإيدز وأوبئة أنفلونزا الطيور والخنازير وغيرها وبتقدم الطب المستمر الذي يخصص لمراكز أبحاثه ميزانيات ضخمة جداً ظهرت وتظهر باستمرار اختراعات كثيرة لأجهزة طبية متقدمة ذات تكاليف باهظة جداً وكذلك عدد هائل من الأدوية بأسعار مرتفعة ولكن أكثر ما يكلف في الخدمات الصحية في الدول الغنية هو الأجور العالية جداً للأعداد الضخمة من العاملين بالمجال الطبي ومنهم أعداد كبيرة جداً من الأطباء والممرضات والعمال تبلغ أجورهم وسطياً أكثر من عشرة أضعاف أجورهم في سورية والعالم النامي ويتقاضى الطبيب الاختصاصي بأميركا شهرياً مئات ألوف الليرات السورية وتكلف أقل ساعة عمل للعمال العاديين مع أعبائها الاجتماعية ما يعادل نحو ألفي ليرة سورية في حين تبلغ في معظم بلاد العالم النامي نحو 50 إلى 100 ليرة سورية. ما أدى إلى تضخم تكاليف أعباء الخدمات الطبية في البلاد الغربية بشكل هائل وهي بارتفاع مستمر لتبلغ نسبة ارتفاعها ضعف وأحياناً أضعاف الارتفاع بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وأدى تقدم الرعاية الصحية لجعل مرض كثير من المسنين يمتد لمدة طويلة وقسم هام منهم عاجز غير قادر على الحركة ويحتاج للمساعدة الدائمة لقضاء حاجاته اليومية بما فيها الطعام مع عدم وجود أمل لهم بالشفاء فيمضون فترة طويلة من حياتهم في مستوصفات في ما يسمونه غرف الموت منسيين ومهملين من أقاربهم على الغالب ويعيشون بألم مستمر ينتظرون الانتقال للعالم الآخر. وتوفيراً لنفقاتهم الطبية الضخمة التي لا نتيجة منها على الغالب أصبح مسموحاً في كثير من البلاد الأوروبية مساعدة المريض الذي لا أمل من شفائه على إنهاء حياته إذا أراد وتركه يموت حسب اعتقادهم موتاً رحيماً من دون بذل الجهود الطبية لإطالة حياته وسـط الآلام المبـرحة بما يسمى عـمليـة (أوناستازيا) بعد أن كان يعتبر هذا الإجراء جريمة قتل يعاقب عليها القانون. وكلما تقدم الطب ازدادت مدة هذه العناية التي تكلف مبالغ طائلة وخاصةً أن أعداد مرضاهم بازدياد مستمر ومدة مرضهم أكبر ويقدر أن وسطي الأعمار سيزداد خلال عقدين لنحو مئة وربما مئة وعشرين عاماً وتزداد نسبة المسنين ويقل الشباب العاملين ويقدر كمثال أن سكان اليابان البالغين حالياً 128 مليون نسمة منهم 14 مليوناً مسنون سيصبح عددهم في عام 2055 نحو 90 مليوناً منهم 40 مليوناً مسنون و50 مليوناً للشباب والأطفال وستزداد معها الحاجة للخدمات الطبية بشكل أكبر وخاصة العمليات الجراحية المعقدة التي تتكلف مبالغ طائلة وأصبحت المستشفيات في أوروبا عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد عليها من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية وأصبح الكثيرون ينتظرون أشهراً وسنين ليأتي دورهم في بعض العمليات، وكثيرون يموتون قبل أن يتمكنوا من إجراء العملية اللازمة لهم إلا الذين لديهم إمكانيات دفع تكاليفها في المستشفيات الخاصة.
وأصبح الهم الشاغل لحكومات الولايات المتحدة المتعاقبة، إصلاح الخدمات الصحية لما تتكبده عليها من مصاريف هائلة. وقد حدد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب القسم أهداف حكمه إضافة لتصفية تركة بوش الكارثية التي أصبحت بعيدة المنال (الحصول على الرعاية الصحية التي نستطيع تحمل تكاليفها وعلى تقاعد يسمح بعيش حياة كريمة) ودعا مؤخراً الكونغرس لإقرار مشروعه لإصلاح النظام الصحي الذي يتضمن إنشاء برامج حكومية تنافس شركات التأمين وتأمين 46 مليون أميركي محرومين حالياً من التغطية الصحية مؤكداً أن الإصلاح يؤثر على استقرار الاقتصاد برمته والصحة والقدرة الشرائية للأميركيين، وأنه من دون مكافحة الهدر فستلتهم الخدمات الصحية خمس الناتج الأميركي عام 2013.
وأصبح من أهم المشاكل للحكومات الأوروبية تذمر شعوبها من تدهور الخدمات الصحية نتيجة عجزها عن تحمل نفقاتها المتضخمة والمتصاعدة باستمرار. وللتخفيف من أعباء الخدمات الصحية الباهظة في الدول الغنية وللفرق الكبير جداً بتكاليفها مقارنة مع البلاد النامية والتي تصل بالعمليات الجراحية إلى الخمس وأقل ومع سهولة النقل الجوي وتدني تكاليفه أخذ قسم كبير من مرضاهم ينتقل للمعالجة بالدول النامية القابلة لمعالجتهم بخدماتها الطبية المتطورة بتزايد مستمر وبدأت موجة نزوح هذه الخدمات إليها. كما جرى سابقاً في الصناعة على نطاق واسع وأصبح معظم ما تستهلكه الدول الغنية يصنع في الدول النامية الرخيصة التكاليف وكذلك الأمر في مجال السياحة حيث كانت في السابق محلية يمضي الجميع عطلهم ببلدهم أصبحت حالياً عالمية موجهة إلى البلاد النامية الرخيصة ذات الطقس المعتدل وخاصة الواقعة منها على البحر الأبيض المتوسط، وهكذا أخذت الخدمات الصحية تسلك الطريق نفسه ويلاحظ أن كثيراً من المغتربين السوريين وخاصة غير العاملين في الولايات المتحدة عندما يحتاجون لمعالجة أسنانهم يجدون أنه أقل كلفةً لهم وأكثر إمتاعاً القدوم إلى سورية لمعالجتها بلقاء أقاربهم وأحبائهم والتسوق الرخيص رغم بعد المسافة ونفقات السفر العالية. وتذكر مجلة الايكونومست في عددها السنوي بعنوان العالم عام 2009 أنه بعد أن كان الأغنياء في العالم النامي ينتقلون إلى باريس ولندن والولايات المتحدة لإجراء عمليات جراحية أصبح الانتقال حالياً عكسياً من البلاد الغنية الغربية إلى البلاد النامية بعد أن وجد فيها مستشفيات راقية بإشراف جهاز طبي على مستوى عال تجرى بها هذه العمليات بنجاح بخمس كلفتها بأميركا أو أقل وقدرت المجلة أن أعداد زبائن السياحة العلاجية الأميركيين في البلاد النامية يزداد بسرعة كبيرة فارتفع من عدة مئات الألوف في عام 2007 إلى أكثر من مليون عام 2008 ويقدر أن يبلغ مليونين عام 2009 و10 ملايين عام 2012 و15 مليوناً عام 2017 خاصة للذين لا يتمتعون بتأمين صحي ويدفعون نفقات معالجتهم من جيوبهم وكذلك بالنسبة للأعداد الضخمة من المؤمنين على صحتهم لدى شركات التأمين. وقد أخذت حالياً تستفيد من ظاهرة انتقال الخدمات الصحية كثير من البلاد النامية وبشكل خاص الهند وتايلاند وسنغافورة والبرازيل وكذلك بعض الدول العربية.
وتخطط الهند لإنشاء مدن طبية متكاملة على غرار مدن تقنية المعلومات لديها التي جعلت من الهند المصّنع والمصدر الأكبر في العالم للبرمجيات التي تجلب لها مليارات كثيرة من الدولارات وتأمل في تحقيق معجزة اقتصادية على غرار الصين ولكن بدل الاعتماد بشكل رئيسي على الصناعة كالصين تعتمد على علمائها للاستثمار في مجال الخدمات وخاصةً المعلوماتية والطبية التي يبلغ حجمهما في العالم أضعاف الصناعة وستضم كل مدينة طبية عشرة مستشفيات تخصصية ومراكز صحية مزودة بطاقم طبي وفني ومروحيات لنقل المرضى بسرعة للمستشفيات عند وصولهم وتقدم الهند حالياً الخدمات الطبية لنحو مئتي ألف مريض أجنبي ومنهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتسير تايلاند بخطا حثيثة في نفس الطريق وتستقبل مرضى من الولايات المتحدة لإجراء عمليات في مستشفيات راقية جداً بتجهيزاتها وطاقمها الطبي وتكلف المعالجة بها مع نفقات السفر والإقامة جزءاً بسيطاً من كلفتها في بلدهم وقد استقبلت في عام 2006 نحو مليون ونصف مليون مريض أنفقوا أكثر من مليار دولار وهذا المبلغ بارتفاع مستمر وتستقبل سنغافورة بسكانها البالغين 4.6 ملايين نسمة نحو نصف مليون سائح علاجي وتخطط لاستقبال مليون منهم عام 2010وكذلك الأمر في البرازيل التي اشتهرت بشكل خاص بإجراء العمليات التجميلية.
وبالنسبة للبلاد العربية فقد أخذت عدة بلاد منها العمل على استثمار السياحة العلاجية ومنها دبي التي أطلقت منذ تشرين الثاني عام 2002 مدينة دبي الطبية وهو مشروع طموح جداً تهدف منه إلى جعل دبي بوابة إقليمية لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة العالية على أرقى الأسس التقنية بالعالم ومركز عالمي لتقديم التعليم الطبي والخدمات الصحية لطبقة غنية في المنطقة الواقعة بين أوروبا وجنوب آسيا عدد سكانها نحو 1.8 مليار إنسان. وتبلغ تكاليف البنية الأساسية للمدينة نحو ملياري دولار وحجم الاستثمارات أضعاف هذا المبلغ ويعمل في المدينة نخبة من أبرز الأطباء والجراحين المتخصصين بالعالم وقد قدّم فيها عدد كبير من المؤسسات الطبية العالمية طلباً للعمل بها وتأسيس فروع لها ويقدر أن تتقدم أعداد إضافية مهمة من المؤسسات الطبية من مختلف أنحاء العالم للاستثمار بالمدينة وبعد أن نفذت أراضي المرحلة الأولى منها تم حجز 30% من المرحلة الثانية وبيع قسم كبير من أراضيها. وأنشئت بالتعاون مع مستشفى جامعة هارفرد الأميركية الشهير مستشفى جامعية تقوم بإدارته كما جرى اتفاق مع أشهر مؤسسة طبية في العالم وهي مايوكلينيك لإجراء عمليات جراحية بإشرافهم عليها عن بعد وستقيم سنغافورة بها مركزاً طبياً كبيراً ويجري العمل مع مؤسسات عالمية شهيرة على إنشاء أكبر مستشفى في المنطقة تضم جميع التخصصات الطبية ومراكز متكاملة للعديد من الأمراض إضافة إلى فندق سعة 1350 غرفة كمرحلة أولى من مستوى خمسة نجوم لزوار المرضى ولا شك أن تكاليف المنشآت ورواتب العاملين بها وخاصةً الأطباء المتخصصين وباقي أعضاء الجهاز الطبي المستقدم من الخارج ستكون عالية جداً والتي ستنعكس على أسعار الخدمات التي ستقدم بها.
ويملك الأردن شبكة طبية متقدمة يعمل بها عدد مهم من الاختصاصيين ويجري العمل على توسيع هذه الشبكة بإنشاء عدد مهم من المستشفيات التخصصية كما يجري تطوير مدينة الحسين الطبية لتصبح من أهم المراكز الطبية في المنطقة وتجهيزها بالتقنيات الحديثة كنظام الاتصالات والمعالجة عن بعد الذي يمكنها من إجراء العمليات الطبية المتطورة بإشراف مستشفيات عالمية فتقلل من حاجة المريض للسفر للخارج كما تستقطب الأردن حالياً أعداداً كبيرة من المرضى من مختلف البلاد العربية وخاصة من سورية واليمن حيث قدم إليها السنة الماضية من الأخيرة للمعالجة 82 ألف مريض بينهم 30 ألفاً أجروا عملية القلب المفتوح وتستقطب السياحة العلاجية بمصر نحو نصف مليون سائح وتتوقع أن يصل العدد إلى مليون خلال سنين قليلة.
وتعمل تونس على أن تصبح مقصداً للسياحة الطبية للأوروبيين الذين يؤمونها من أوروبا الغربية فأنشأت 17 مركزاً معتمداً للمعالجة الفيزيائية بالمياه المعدنية والبحرية (تلاسوتيرابي) إضافة إلى 15 مركزاً قيد الإنشاء ما يجعل تونس المقصد الثاني في العالم بهذه السياحة العلاجية بعد فرنسا إضافة لمراكز معالجة أمراض الروماتيزم والضغط والجراحات التجميلية وتستقطب إضافة للأوروبيين الليبيين والجزائريين والموريتانيين بكثرة. وقد قدم لتونس وفود من النروج واليابان للبحث في إيفاد المسنين والمتقاعدين المحتاجين إليها للعناية والإقامة الطويلة كما تستقطب العيادات السنية أعداداً كبيرة من الأوروبيين وخاصةً أن معالجة الأسنان مكلفة جداً في أوروبا ولا تعوضها مؤسسات التأمينات الاجتماعية الأوروبية إلا جزئياً.
وكذلك يطمح لبنان ليكون مستشفى الشرق الأوسط فأنشأ هيئة وطنية عليا لإنماء السياحة الصحية وأطلق مشروعاً لتنميتها سماه (روح لبنان الصحة) وأرسل وفوداً إلى البلاد العربية لتشجيع إرسال مواطنيها للمعالجة في لبنان. وقد اتخذت تدابير لاختصار إقامة المريض لديهم وبالتالي التخفيف من نفقة معالجته وذلك بتحضير المريض بإجراء التحاليل له ببلده قبل مجيئه ومتابعة معالجته بعد سفره وتأمين خط صحي سريع في مطار بيروت للمرضى لنقلهم مباشرة للمستشفى واتفقت بعض مستشفياتها مع مستشفيات عالمية شهيرة للقيام بعمليات جراحية تحت إشرافها عن بعد.
بينما تمتاز سورية من بين دول العالم في هذا المجال بوجود أطباء سوريين في الداخل والخارج في جميع الاختصاصات بمستوى عالٍ جداً تتفوق بهم على بلاد العالم جميعها بالنسبة لحجمها يعمل جزء منهم بسورية وأكثرهم موزعون في بلاد العالم المختلفة يعملون بنجاح كبير ويشكلون أكبر نسبة بين الجاليات مقارنةً بحجم سورية في أميركا وفرنسا وألمانيا ويبلغ عددهم 3500 اختصاصي بأميركا ويشكلون بها أكبر عدد بين الجاليات بعد الهنود ويأتي عددهم في فرنسا بعد الأطباء الاختصاصيين الفرنسيين مباشرةً وعددهم كبير جداً في ألمانيا والنمسا والخليج العربي وبلاد أخرى وهم ما زالوا مرتبطين بشدة بوطنهم الأم ويترددون عليه كثيراً ويقومون باستمرار بتنظيم مؤتمرات ولقاءات علمية طبية في سورية يشارك فيها الأطباء المقيمون وعلماء أجانب من بلد اغترابهم ويـقومون خلال وجودهم بمعاينات وجراحات لمرضى سوريين لإفادة الأطباء السوريين المقيمين من خبراتهم.
وقد حصل الأطباء السوريون على أعلى مراكز وتقدير في مجال اختصاصهم وعملهم في الخارج، ويذكر الجراح السوري الأميركي نمر شاهين أول من قام بجراحة البطن المفتوح لمعالجة مرض البنكرياس أن أشهر جراحي العالم هم غالباً من السوريين ويأسف لكون بعض المرضى السوريين يذهبون للدول المجاورة لإجراء جراحات مع أن كثيراً من الأطباء السوريين يملكون المهارة على مستوى عالمي.
ويعود كثرة الأطباء الاختصاصيين السوريين وارتفاع مستواهم العلمي لكون الدراسة في كليات الطب في الجامعات السورية الرسمية تستأثر بالأوائل من حملة شهادة الدراسة الثانوية الذين يحصلون على علامات لا تقل عن 95% من المعدل العام ولأن قسماً كبيراً منهم يسافر بعد تخرجه في كليات الطب بالجامعات السورية للبلاد الغربية للتخصص في أحد الفروع الطبية في جامعاتها والعمل في أحد مستشفياتها ويتقاضون أجوراً تغطي مصروفهم بها ومعظمهم يستقرون في هذه البلاد بعد إنهاء دراستهم ولا يعودون لبلدهم لظروف العمل السيئة على الأغلب بمهنتهم ولهزالة رواتب معظم الأطباء وتعويضاتهم بسورية.
ويتوق كثير من الأطباء السوريين المغتربين للعودة للوطن الأم وخاصةً الذين لديهم أولاد بسن المراهقة ويخشون أن ينسلخوا عن وطنهم وينغمسوا بعادات سيئة خطرة غريبة عنهم يتعرضون لها في الاغتراب وهؤلاء مستعدون بعد أن جمعوا ثروة تؤمن لهم العيش ببلدهم برفاهية وأمان للعمل بسورية بجزء من الراتب الذي يتقاضونه في اغترابهم إذا توافرت لهم ظروف عمل ومعيشة لائقة وخاصة انتشار البطالة بالغرب بسبب الأزمة المالية العالمية وانهيار أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية في أيلول 2008 التي تشير إلى تراجع الاقتصاد بأميركا التي بعد أن كانت أكبر دائن للعالم أصبحت أكبر مدين له وتبلغ ديونها الهائلة أضعاف مجموع ديون العالم قاطبة وتعيش أميركا فوق إمكانياتها وستضطر لإجراء إصلاح اقتصادي مؤلم وللتخفيف من رفاهيتها التي يقوم قسم كبير منها على حساب العالم وموارده التي تدفع ثمنها بأوراق نقدية من دون تغطية والتي أخذ العالم يفقد الثقة بها (2) ومن أهم القطاعات الاقتصادية التي ستضطر إلى الحد من أعبائها بشكل حاد هو قطاع الخدمات الصحية ولا يمكن إصلاحه والتخفيف من أعبائه الضخمة إلا بنقل أقسام كبيرة منه للعالم النامي وبتسريح عدد كبير من العاملين به لديهم وخاصة الأطباء الأجانب الذين يكلفونها مبالغ ضخمة جداً ما سيخلق بطالة لدى هذه الفئة ويضطر الكثيرين ومنهم السوريون للعودة لبلدهم إذا وجدت الظروف الملائمة لعملهم ولو براتب أدنى وخاصة أن البلاد المتقدمة الأخرى أصبح لديها فائض منهم ولا تستطيع استقبالهم (3) وقد أخذت الجامعات والمستشفيات بالبحث لتقليص ميزانياتها لكونها تعتمد بنحو ثلثها وسطياً على التبرعات السخية من الأفراد أو الشركات التي تخصم من أرباحها عند احتساب الضريبة، ولم تعد الشركات بعد الأزمة المالية قادرة على التبرع بالسخاء نفسه هذا إذا لم يصبها الإفلاس. وعلى سبيل المثال تعاني من شح التبرعات حالياً مؤسسة جامعة ومستشفى هارفرد الشهيرة التي تبلغ ميزانيتها السنوية 37 مليار دولار منها أكثر من عشرة مليارات ترد من التبرعات وحدها.
ورغم أن بعض عيادات الأطباء في سورية تعج بالمراجعين الذين يدفع الواحد 500 إلى 700 ليرة سورية لمعاينة مدتها ربع أو نصف ساعة ومبالغ أعلى بكثير للعمليات الجراحية إلا أن عدد الأطباء الذين يحصلون على مثل هذا الدخل من عملهم محدود جداً في حين لا يجد كثير من الأطباء الاختصاصيين عملاً يؤمن لهم معيشة لائقة ما اضطر كثيراً من الأطباء الاعتماد بدخلهم كلية أو جزئياً على نشاطات أخرى غير مهنة الطب كالتجارة والعقارات واضطر عدد من المبتدئين منهم من غير الاختصاصيين لعدم توافر فرص عمل لهم للعمل كسائقي تكسي أو عمال بناء.
وتمتاز سورية برخص تكاليف المعيشة مقارنة بالبلاد الأخرى لا يجارى في جميع المجالات وخاصةً ببناء المستشفيات وتشغيلها بكوادر بأعلى المستويات وأرخص الأسعار كما تتمتع سورية بطقس متوسطي معتدل مثالي للسياحة والاستجمام والاستشفاء تسطع به الشمس باعتدال 300 يوم في السنة وبشعب حضاري وكثرة المتعلمين على مختلف المستويات وخاصة الجامعية كما تمتاز بأمان مطلق وبموقعها الجغرافي بين القارات القديمة الثلاث وخاصة قربها من البلاد الأوروبية والعربية التي يمكن أن تزود مستشفياتها بمرضاهم لذلك يمكن إذا جهزت البلد بالمستشفيات الحديثة بمستوى عال الاستفادة من استثمار هذا القطاع على نطاق واسع جداً ومنافسة البلاد الأخرى في هذا المجال واستقطاب أعداد كبيرة من العرب والأجانب للمعالجة بها وتوفير المبالغ الطائلة التي ينفقها السوريون في الخارج على المعالجة الصحية ومنها ما يقدر بنحو نصف دخل مدينة الحسين الطبية بعمان الذي يزيد سنوياً على ثلاثمئة مليون دولار.
وقد أبدى عدد كبير من المواطنين المغتربين والمقيمين وخاصة الأطباء منهم رغبتهم بإنشاء مستشفيات في سورية بالتعاون مع مؤسسات طبية أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة بها وجلب مرضى من أوروبا للمعالجة بهذه المستشفيات بعد إنشائها وللأسف لم يكتب لها النجاح لأنهم لاقوا صعوبات جمة لإيجاد الأرض الملائمة وإن وجدت فإن أسعارها باهظة جداً تشكل قيمتها قسماً كبيراً من التوظيفات التي يحتاجها إنشاء المستشفى تدفع نقداً وتضاعف تكاليفه إضافة للصعوبات التي يعانونها من البيروقراطية البالغة للحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء مشروعهم وترخيص البناء وإجازات استيراد المعدات وعدم الإعفاء من الضرائب إلا لمدة محدودة جداً وغيرها من المعاملات التي لا حصر لها والتي تتطلب كما ذكر أحد المستشارين الاقتصاديين السوريين المرور على مئات الموظفين الذين يصدونهم وكثيراً ما يعاملونهم بجفاء مع عدم استعداد هؤلاء المستثمرين لإضاعة وقتهم الثمين بهذه المناكفات العقيمة. لذلك يجب دعم ومساعدة هذه المبادرات بأقصى طاقة وإزالة العقبات الروتينية التي تعترضها، وتقديم التسهيلات والقروض اللازمة لهم من الأموال المكدسة في المصارف حتى أصبحت تضع إعلانات كثيرة تدعو المواطنين للاستقراض للسكن والسيارات والرحلات السياحية وكذلك تأمين قطع من أراضي الدولة الشاسعة القريبة من دمشق والمهملة بأسعار مشجعة وشروط سهلة ما يفيد الدولة برفع قيمة باقي أراضيها ويضاعف ثمنها.
ويلاحظ أنه نظراً للتكاليف الباهظة للخدمات الصحية أصبحت جميع دول العالم غير قادرة على تقديم هذه الخدمات بشكل لائق لشعوبها وحدها بما فيها الصين الدولة الشيوعية التي أممت الخدمات الصحية فقد لجأت إلى إحداث صناديق للخدمات الصحية التعاونية يشترك بتمويلها الحكومتان المركزية والمحلية والمواطنون أنفسهم ويتحمل الصندوق خمسين إلى سبعين بالمئة فقط من مصاريف المعالجة والإقامة بالمستشفى للفلاحين الفقراء. وحتى البلاد المتقدمة الغنية في العالم التي يبلغ دخل الفرد بها عشرات أضعاف دخل الفرد بسورية تعاني بشكل كبير من ارتفاع هذه الأعباء المستمر والذي أصبح يشكل هاجساً مزعجاً لحكوماتهم التي لم تعد تستطيع تقديمها لشعوبها بمستوى لائق رغم كونها غنية وتقدم الطب لديها.
ومن الطبيعي أن تكون الدولة في سورية بمواردها الضعيفة جداً عاجزة أكثر من غيرها عن تأمين هذه الخدمات لعامة الشعب، لذلك فإن إنشاء مستشفيات من القطاع الخاص من مختلف المستويات يوفر أعباء ضخمة متصاعدة عنها تقدر بأضعاف الإعفاءات الضريبية التي تمنحها لها والتي يحاول بعض المسؤولين حجبها كلياً أو جزئياً معتقدين أن منحها سيفقر الخزينة فيضعون شروطاً قاسية للاستفادة من الإعفاء الضريبي كالشرط الذي يراد وضعه أو ربما وضع لتمتع المستشفيات بالإعفاء بموجب قانون الاستثمار بأن تكون كلفة السرير لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية (مئة ألف دولار) أي إنها يجب أن تكون لأصحاب الدخول العالية وخفض الإعفاء الضريبي للمستشفيات الخاصة غير المشمولة بقانون الاستثمار إلى سنتين فقط مع أنه يجب بدل تخفيض مدة الإعفاءات زيادتها بما لا يقل عن الإعفاءات الممنوحة للمشاريع السياحية فوضعهما متشابه وهي أشد ضرورة منها للدعم لتكاليفها الباهظة ومردودها الكبير على الاقتصاد الوطني ويجب عدم التضييق على مداخيل الأطباء لأنهم نجحوا بامتياز بدراستهم الطويلة وأنفقوا كثيراً عليها ومهنتهم غير سهلة ومداخيلهم عالية بالعالم قاطبة كما أن المستشفيات تكلف مبالغ طائلة إذا وظفت بأي مجال وخاصة بالعقارات يمكن أن تحقق أرباحاً عالية وسريعة لذلك تستحق المستشفيات التشجيع بما لا يقل عن الاستثمارات الأخرى لتنمية هذا القطاع المهم بالنسبة لاقتصاد البلد.
ولضمان النجاح في استثمار إمكانيات سورية في مجال السياحة الصحية وجلب استثمارات لها يجب معاملتها كالصناعة وحتى بأفضل منها لأنها صناعة المستقبل ومردودها يمكن أن يكون أعلى بكثير وخاصة أن مادتها الأولية الأساسية تعتمد على العلم والمهارة باختصاصها المتوافرة بكثرة لدى السوريين وتستخدم بوفرة اليد العاملة ولا تحتاج لاستيراد مواد أولية بكثرة كالصناعة وبالتالي فهي بأغلبيتها العظمى قيمة مضافة محلية كما أن المنافسة بالصناعة في العالم أصبحت شديدة للغاية وتتفوق بمجالها كثير من البلاد على سورية ولا تستطيع منافستها وخاصة الصين والهند ودول جنوب وشرق آسيا وغيرها وتعاني الصناعة السورية من مصاعب جمة لتستطيع الاستمرار بنشاطها. في حين يمكن للسياحة الطبية أن تجلب موارد بالقطع الأجنبي بأضعاف صناعة البترول والزراعة المعرضة للجفاف ولدى سورية المؤهلات لمنافسة الدول الأخرى في مجالها بنجاح من دون اللجوء إلى الشركات الأجنبية ومن أجل ذلك يجب الاقتداء بدبي التي لا تملك مؤهلات سورية في هذا المجال وتخصيص منطقة لإنشاء مدينة طبية على قسم من أراضي الدولة الشاسعة المجمدة منذ عقود عديدة ويجري التعدي عليها بمخالفات جماعية تشوهها ويجب أن تكون في منطقة بدمشق قريبة من سكن العاملين بها من أطباء ومستخدمين وغيرهم. ولعل أفضل وأجمل موقع بأنقى جو هو إما في السومرية بسفح الجبل الواقع غرب مطار دمشق القديم أو في المنطقة الواقعة قرب بلدة الصبورة الممتدة حتى ضاحية قدسيا. وبعد تخصيصها يجري تنظيم المنطقة بمستوى عال جداً بالاستعانة بشركة مختصة عالمية بالتعاون مع الخبرات المحلية، ويؤمن لها المرافق والخدمات الحديثة المتطورة وتقسيمها إلى قطع أراض تصلح لإقامة مستشفيات راقية عليها بحجوم مختلفة مع أبنيتها الخدمية وسكن العاملين بها ومعاملتها بنظام المناطق الحرة وبذات طريقة ونظام ترخيص مبانيها مباشرة من إدارة المنطقة من دون المرور على أجهزة الدولة الكثيرة، وتدعم بدعاية واسعة لها، داخلياً وخارجياً من شركات عالمية وعن طريق الأطباء السوريين المنتشرين في العالم وهم خير دعاة لها وتقديمها للذين يودون إنشاء مستشفيات بشروط مغرية لاستثمارها لمدة طويلة نظراً لتوظيفاتها المكلفة جداً ويفضل لتشجيعهم وخاصة في بدء العمل كدبي بتمليك الأرض لهم بسعر معتدل وبالتقسيط وليس بنظام B. O. T الذي اعتمدته الدولة للمشاريع السياحية على أراضيها لأن كثيراً من الأطباء والمستثمرين يصرفون مبالغ كبيرة لتطوير مستشفياتهم باستمرار لمواكبتها التطور العلمي العالمي المستمر، وليس من السهل عليهم التخلي عنها بعد نجاحها وتكلف جهود ومبالغ ضخمة لإنشائها وتطويرها باستمرار. ويجب تسهيل حصولهم على بعض القروض التي يحتاجونها بالعملة السورية من المصارف المحلية علماً أن الأطباء السوريين المغتربين يملكون سيولة كبيرة بالقطع الأجنبي تمكن كثيراً من مجموعاتهم من تأمين احتياجات إنشاء المستشفى منها بوسائلهم الخاصة أو بالتعاون مع المستشفيات والأطباء الذين يعملون معهم في بلد الاغتراب وبعلاقاتهم بالمصارف الخارجية.
وهذه الإجراءات التي لا ترتب أعباء تذكر على الدولة سوى اتخاذ قرارات إدارية ستؤدي إلى بناء عدد مهم من المستشفيات الراقية تزداد باطراد وتؤدي لإنشاء مدينة طبية راقية واسعة تحقق شهرة عالمية كبيرة تستقطب نخبة مهمة من الأطباء الاختصاصين السوريين والعرب بالخارج وتساهم في إيقاف نزيف هروب الأدمغة كما تستقطب للمعالجة بها إضافة للسوريين الذين يذهبون حالياً للمعالجة بالخارج عدداً كبيراً من المواطنين العرب والأجانب وتسد حاجة قسم مهم من المواطنين المقيمين فـترفع عن كاهل الدولة أعباء كبيرة وتجلب للبلد مبالغ ضخمة جداً تدعم اقتصاد البلد وتشغل أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل بأجور مجزية بعد أن يزداد الطلب على المتدربين بهذه المهنة وتوفر دخلاً متصاعداً بالقطع الأجنبي للبلد يفوق دخل أغلبية الدول المنتجة للنفط القابل للنفاد والملوث للبيئة ويسعى العالم للاستعاضة عنه بالطاقة الذرية والمستدامة وغيرها كما أن حجم اقتصاد الخدمات الصحية بالعالم يبلغ أضعاف اقتصاد النفط والصناعة.
ويمكن أن توظف هذه المدينة قسماً مهماً من الأموال السائلة الضخمة الموجودة لدى السوريين المودعة بالداخل والخارج والتي قدر حجمها في المصارف السورية بمئات المليارات وتوجه معظمها للتوظيف بالعقارات فارتفعت أسعارها بسرعة كبيرة مسببة أزمة إسكان حادة وكذلك أموال السوريين الضخمة بالخارج والتي يتقاضى أصحابها عليها فوائد هزيلة وأصبح قسم كبير منها معرضاً للضياع بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية ويكفي استقطاب قسم بسيط من هذه الودائع المحلية والخارجية لإطلاق المدينة الطبية التي يمكن أن يكون مردودها للمستثمرين عالياً جداً.
ولعل أفضل وأسرع طريقة لإنشاء المدينة الطبية بسرعة ونجاح وتجنيبها الروتين الإداري الخانق بإنشاء شركة مساهمة مشتركة تقوم بهذه المهمة تساهم الدولة بها بقيمة الأرض أو بقسم منها ويساهم بقسم آخر من رأسمالها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد ويطرح القسم الباقي على الجمهور على غرار ما سلكته الدولة في السبعينيات بإنشائها الشركات السياحية المشتركة ومنها شركة المنشآت السياحية التي غطت سورية بفنادق الشام الفخمة وأصبحت من أكبر الشركات السياحية بالمنطقة، وقد تأسست بظروف صعبة للغاية برأسمال بسيط جداً قدره عشرون مليون ليرة سورية. ويجب تسليم إدارة المدينة الطبية كما في شركات القطاع المشترك الأخرى إلى مساهمي القطاع الخاص وعدم تسليمها لموظفين بالدولة وإخضاعها لروتينهم.
ويقع على عاتق وزارة المغتربين مهمة الدعاية والترويج لهذه المدينة بالخارج لدى المغتربين وخصوصاً الأطباء الاختصاصيين المتوزعين في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية والخليج العربي لحثهم وجلبهم للعمل والاستثمار في المدينة الطبية وبتفعيل مؤتمرات الأطباء المغتربين من البلاد المذكورة بسورية واستقدام وفود منهم للاطلاع على مشروع المدينة والحصول على ملاحظاتهم وانطباعاتهم عنها، كما يمكن تكوين جهاز دعاية جوال بمستوى عال للدعاية لهذه المدينة.
ويقدر أن يقوم كثير من الأطباء السوريين المقيمين ونقاباتهم بالتعاون مع مستثمرين سوريين وعرب بالاستفادة من المدينة الطبية ويشكلوا مجموعات منهم تقوم بإنشاء مستشفيات بها يجري الاكتتاب على قسم من رأسمالها المواطنون وتستعين بقروض محلية ويمكن أن يساهم بها الأطباء السوريون المغتربون مادياً وعلمياً ويجلبون معهم مؤسسات طبية أجنبية لمشاركتهم بالاستثمار والتسويق لها كما جرى ويجري في المدينة الطبية بدبي التي لا تملك المؤهلات التي تتمتع بها سورية في هذا المجال من حيث الطقس والطبيعة وخاصة التكاليف الباهظة التي تتكبدها بالإنشاءات والرواتب العالية والتي تبلغ على سبيل المثال للطبيب الأميركي مع نفقات إقامته وتنقلاته مع عائلته أكثر من ضعف راتبه ببلده وعدة أضعاف الطبيب المماثل السوري المغترب في سورية الذي يقبل العمل بأقل من نصف الراتب الذي يتقاضاه في اغترابه أي أقل من ربع ما يمكن أن يدفع بالمدينة الطبية بدبي لزميله.
هذا وبعد انطلاق المدينة الطبية في دمشق يمكن تأسيس مدينة أخرى أو أكثر في حلب والساحل حيث يتوافر أعداد كبيرة من الأطباء الاختصاصيين من مواطني هاتين المحافظتين المقيمين والمغتربين لتصبح سورية مستشفى راقياً وضخماً في الشرق الأوسط يستقطب زبائنه محلياً ومن البلاد العربية وأنحاء العالم.