تشغل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 57 بالمئة من القوى العاملة في سورية وتسهم بـ 41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما يجعلها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر.

اسمندر رأى أن معظم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها سورية يكمن حلها بشكل أساسي في دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونه قطاعاً حيوياً وتنموياَ مع عدم إغفال بقية القطاعات.

وذكر مدير الهيئة أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الاقتصادي يظهر بجوانب عدة منها ما يتعلق بمحاربة البطالة والفقر وإيجاد حلول لمشكلات التصدير والتضخم فهي تخلق كما كبيرا من فرص العمل وتشكل نحو 41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و98 بالمئة من الصادرات السورية.

وفيما يتعلق بالبنية التنظيمية المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح اسمندر أن المنظومة الرئيسة التي تدعم هذه المشروعات بشكل مباشر تتألف من عدة مؤسسات في إطار الإشراف الحكومي وهي هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتناول القطاع بشكل كامل من النواحي التنظيمية والإدارية والإشرافية والتأهيل والتدريب والتمويل والتسويق وتبسيط الإجراءات إضافة إلى مؤسسة أخرى تتدخل حالياً وهي بطور التفعيل بشكل أساسي هي مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي تلعب دوراً أساسياً بتقديم الضمانات اللازمة للحصول على القروض وكذلك هناك مؤسسات التمويل الصغير.

وأضاف اسمندر هناك جهات أخرى تقدم مساعدات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ولكن بشكل أقل تنظيمياً فبعض المشروعات تتلقى دعماً من منظمات دولية وأخرى من وزارتي الزراعة والصناعة وأخرى تتلقى الدعم من وحدات الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق بالتسهيلات والميزات الممنوحة للمشروعات بين اسمندر أن مؤسسات التمويل الصغير تقدم قروضا بينما مؤسسة ضمان مخاطر القروض تقدم ضمانات للقروض وهيئة تنمية المشروعات توفر التأهيل والتدريب وتطوير الملفات المالية والتسويق وتبسيط إجراءات وفي بعض الحالات تقدم عمالة وتشبيكاً لمشروعات مع بعضها أو ترابطات أمامية وخلفية للمشروعات إضافة إلى المتابعة.

ولفت اسمندر إلى أن القانون رقم 8 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر معول عليه بأن يسهم بشكل أفضل بزيادة عدد مؤسسات التمويل الصغير التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن عددها المتاح في سورية هو 3 فقط وهي غير قادرة على ردم الفجوة التمويلية حيث أن هناك نحو 80 ألف مستفيد من هذه المؤسسات بينما لو استطعنا تقديم الفائدة لكل المحتاجين إلى قروض ممكن أن يصل هذا الرقم لـ 4 ملايين مستفيد.

وعن تقييمه لواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة في سورية اعتبر مدير الهيئة أنه “لا يزال يحتاج إلى العمل الكثير وإلى مؤسسات تمويل بشكل أكبر لتغطية الجانب التمويلي وزيادة الموازنات المخصصة للتأهيل والتدريب من أجل ردم الفجوة المعرفية سواء الداخلية لسوق العمل أو للراغبين بتأسيس مشروعات خاصة بهم”.

وأشار اسمندر إلى الحاجة لتطوير جانب حاضنات الأعمال فهناك الكثير من الأشخاص غير قادرين على الحصول على قروض حتى في ظل مؤسسات التمويل لانعدام الضمانات الكافية لديهم.

وتنفذ الهيئة منذ العام الماضي تعداداً عاماً للمنشآت (المشروعات) هو الأول من نوعه في سورية يشمل المنشآت الاقتصادية والاجتماعية وفق مديرها الذي بين أن عددها في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء بلغ نحو 440 ألفاً و727 منشأة تنوعت بين مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر وضمن قطاعات تجارية وصناعية وزراعية وخدمية مشيراً إلى أن نحو 58 بالمئة منها عاملة بشكل دائم والباقي 42 بالمئة يعمل بشكل جزئي أو متوقف كلياً.

وفي محافظات حمص وحلب وحماة لفت اسمندر إلى أن عدد المنشآت (المشروعات) بلغ تقريباً 337 ألفاً و230 مشروعاً بمختلف القطاعات وبأحجام مختلفة يعمل منها نحو 61 بالمئة فيما 39 بالمئة الأخرى تعمل بشكل مؤقت أو متوقف عن العمل.