فادي بك الشريف

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تعميماً إلى الجهات العامة /حصلت سيريانديز على نسخة منه/، عدل بموجبه الأسس والضوابط اللازمة للسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة أو المجددة)

ونص التعميم على السماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة والمجددة) من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها لكافة المستوردين باستثناء حالات شملت المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007.

كما تستثنى الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج للصناعات الدوائية وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية وللصناعات التي تستخدم محاليل مركزة من الأحماض أو القلويات أو الأملاح والأكاسيد ومركبات الكلور والغازات السائلة (الأوكسجين والإستيلين وغاز الكربون والبوتان والفريون وأكاسيد النتروجين) وغيرها من المواد الخطرة.

وبموجب التعميم، تقوم وزارة الصناعة بمنح الترخيص اللازم للراغبين من الصناعيين والحرفيين لاستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج (المستعملة أو المجددة) لإقامة مشاريعها الصناعية أو تكبير حجمها وتوسيعها ، أو إضافة غرض صناعي أو كآلات متممة أو بقصد الاستبدال أو لإستيراد قطع تبديل للآلات والأجهزة المرخصة ويتم تسجيل هذه الآلات بالسجل الصناعي للمنشأة وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها.

كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازات الاستيراد للآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج (المستعملة أو المجددة) المستوردة بقصد الصناعة أو التجارة وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها.

هذا ويتم الكشف عن الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج (المستعملة أو المجددة) المستوردة من قبل كافة المستوردين من خلال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومديرية الصناعة المعنية لمطابقتها مع إجازة الاستيراد الممنوحة لها، على أن تستوفى الرسوم الجمركية والمالية المترتبة على عملية الاستيراد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة بهذا الشأن .

يشار إلى أن التعميم يأتي حرصاً على دعم العملية الإنتاجية، واستناداً إلى مداولات اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم /43/ تاريخ 18/9/2017 بهذا الشأن.