دمشق- سيريانديز
بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية امتلاك استراتيجية زراعية بأدوات تنفيذية يمكن من خلالها التطلع إلى مستقبل أفضل تمتلك فيه البلاد قطاعا يعمل بكفاءة عالية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويرفع من مستوى معيشة العاملين فيه ويكون في الوقت نفسه محركاً للقطاعات الاقتصادية الأخرى من إنتاج وتصدير موضحا أن القطاع الزراعي يشكل قطبا رئيسيا في عملية التنمية وأولوية في عمل الحكومة لدوره الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالاقتصاد الوطني نظرا للإمكانات المهمة التي تمتلكها سورية لتكون بلدا متطورا زراعيا.
هذا وناقشت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إجراءات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ توجهات الحكومة الواردة في البيان الوزاري فيما يخص القطاع الزراعي من خلال رسم استراتيجية زراعية قابلة للتنفيذ وقادرة على تحقيق التنمية المطلوبة ضمن معطيات دعم صحيحة ومتوازنة.
وأضاف المهندس خميس يجب البحث عن الآلية والسياسة التي تمكننا من زراعة كل متر قابل للزراعة ضمن معطيات استثمار متطورة بما يدعم التنمية الاقتصادية وينسجم مع الاحتياجات المائية والمتطلبات الإجرائية وهذا يتطلب بناء سياسة صحيحة للدعم الزراعي ولكل معطيات القطاع من تحفيز للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتطوير البحث العلمي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتأمين الأعلاف وتفعيل السياسات الزراعية والريفية المستدامة ومشاريع تمكين المرأة الريفية.
من جانبه قدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري مسودة استراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي تتضمن المطلوب من الحكومة على الصعيد الآني والمستقبلي وبما يمكن من تحسين واقع القطاع الزراعي بكل مدخلاته ويقدم رؤية متكاملة للقطاع في ضوء احتياجات النهوض به.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بدعم صناعة الأعلاف وتوسيعها وتأمين الاحتياجات المائية وفق أساليب الري الحديث والاهتمام بالثروة الحيوانية والبدء بترقيمها إلى جانب البحث في آليات تأمين المازوت للمنتجين حيث تم التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال امتلاك استراتيجية تكون بمثابة خارطة طريق لإنعاش القطاع الزراعي ودفعه باتجاه التطور والنمو واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لتكون الزراعة أحد أذرع إعادة الإعمار والعملية الإنتاجية التي تنتهج الحكومة سياسة واضحة تجاه دعمها وتطويرها.
