سيريانديز - سومر إبراهيم

جاء قرار فرز المهندسين الخريجين الذي صدر مؤخراً تلبية لاحتياجات الجهات العامة من المهندسين بهدف تعويض الكوادر والخبرات المفقودة نتيجة الحرب ولدعم كفاءة العمل الفني والإداري الذي يعززه المهندسون في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتكمن أهمية هذا القرار اليوم في حرص الدولة في الحفاظ على كوادرها الوطنية من التسرب خارج البلد ومنحهم فرص العمل المناسبة لدراستهم، علماً أنه بلغت التكاليف المالية التي تتحملها الدولة حوالي / 3 / مليار ليرة سورية سنوياً.

وبين مدير الموارد البشرية في رئاسة مجلس الوزراء لؤي البني بأنه تم اعتماد آلية الفرز بناءً على احتياجات الجهات العامة واختصاصات المهندسين ومعدل التخرج بالإضافة إلى الرغبات التي يضعها المهندسون أثناء تقديم أوراقهم ضمن الاستمارة النموذجية المعتمدة لخريجي الدورة الفصلية الأولى والثانية والتكميلية /2014-2015/

وتم استقبال طلبات التوظيف من جميع الكليات الهندسية في القطر لخريجي الدورة الفصلية الأولى والثانية والتكميلية /2014-2015/ ويتم إدخالها الكترونياً والتعميم على جميع الجهات العامة لموافاة رئاسة مجلس الوزراء باحتياجاتهم من المهندسين وذلك وفق التعميم  واستكمال جميع المعلومات 

وتم التحضير لإجراء عملية فرز المهندسين خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلي للعام 2014 – 2015 وفق معايير وأسس دقيقة خالية من الفساد الإداري والمالي والخطأ الفني وذلك عبر برنامج الكتروني مصمم من قبل هيئة البحث العلمي بأعلى المواصفات يقوم بعملية الفرز بشكل مؤتمت يسمح بإدخال البيانات الواردة من الجهات العامة عبر جهاز السكنر دون تدخل العنصر البشري، مما يجعل نسبة الخطأ الفني فيه صفر وآلية عمل البرنامج لا تسمح لأي تغيير بالبيانات المدخلة إليه وبالتالي نسبة الفساد فيه صفر.

وكشف البني بأن آلية الفرز لاستيعاب جميع المهندسين شملت الذين تقدموا بطلبات للتعيين من اختصاصات الهندسة المعلوماتية /366/ مهندس والهندسة الكهربائية بجميع اختصاصاتها /886/ مهندس، واستيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من مختلف الاختصاصات من أبناء المحافظات الشرقية الحسكة /256/ مهندس ودير الزور /84/مهندس الرقة /47/ مهندس على أن يتم تعيينهم ضمن المحافظات المذكورة، بالإضافة إلى استيعاب جميع المهندسين الذين تقدموا بطلبات للتعيين من مختلف الاختصاصات ممن حصلوا على معدل تخرج 60% فما فوق لخريجي النظام القديم ( معدل النجاح 50%) و 65% فما فوق لخريجي النظام الحديث ( معدل النجاح 60%).

أما الاختصاصات الهندسية النادرة مثل ( الهندسة البحرية الأتمتة الصناعية – المواد الطبيعية المتجددة والبيئة – تقانات الهندسة الحيوية – تكنولوجيا الأغذية – الصناعات البتروكيميائية- علم المواد الهندسية – علوم الغذية – عمارة – ميكاترونيك – غزل ونسيج ) فقد كانت احتياج الوزارات لها أقل من عدد المهندسين الخريجين فكان الاقتراح بتوزيع الفائض من هؤلاء المهندسين على الوزارات ذات الاختصاص كون معدلاتهم تتجاوز المعدل المطلوب.

ولفت البني بأن آلية فرز المهندسين لحظت تشميل خريجي الجامعات الخاصة السورية/78/ مهندساً والجامعة الافتراضية /10/ مهندسين بعد أن تم تصديق شهاداتهم من وزارة التعليم العالي أصولاً ضمن الأسس المعتمدة لآلية فرز المهندسين إضافة إلى تشميل عدد من المهندسين خريجي التعليم المفتوح وذلك بنسبة 5% من مجمل الفرز.

أما المهندسين خريجي الدورة التكميلية لعام 2014-2015 الذين تأخر فرزهم بسبب عدم ورود استمارات تعيينهم من محافظات الرقة والحسكة بسبب وتأخر المراسلات مع الجامعات المذكورة نتيجة الظروف الأمنية في المنطقة الشرقية والمتوقع عددهم /51/ مهندساً فقد تم اقتراح فرزهم مع خريجي عام 2015-2016 مع العلم بأن عدد المهندسين الذين سيتم فرزهم وفق المعايير السابقة هو /4951/ مهندساً من أصل /5021/ مهندساً راغباً بالتعيين أي بنسبة 98.56%

وأكد نقيب المهندسين السوريين الدكتور غياث القطيني إلى أنه تكمن أهمية قرار فرز المهندسين الخريجين الذي أصدرته مؤخراً رئاسة مجلس الوزراء  في إعداد الكوادر الهندسية التي ستكون حجر زاوية في مرحلة إعادة إعمار سورية وخاصة في ظل الظروف الراهنة ،فنحن أحوج ما نكون لهذه الكوادر حتى لو كانوا خريجين جدد إذ سيتم الاستفادة من خبراتهم الحديثة المكتسبة في الجامعة لتطوير التقنيات والبرامج الهندسية وهذا الأمر أعطى دعم لنقابة المهندسين، كما سيساهم في إضافة أكثر  من  4000 مهندس جديد للنقابة مما يعزز دورها في الحفاظ على حقوقهم .

 كما أشار إلى أن النقابة تقوم بشكل دائم على تطوير أداء جميع الكوادر الهندسية من خلال التأهيل والتدريب حسب الاختصاص وطبيعة العمل استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار ، و أبواب نقابة المهندسين مفتوحة دائماً أمام جميع الكوادر الهندسية  لتقديم المعرفة وزيادة خبراتهم   

وهذه لفتة كريمة من الحكومة عندما نظرت إلى هذا الموضوع مشيراً إلى أنه عندما استيعاب الدولة هذا العدد من الكوادر وتأمين فرص عمل لهم فالأمر ساهم في تخفيف العبء عن النقابة وخاصة في ظروف الحرب .