دمشق- سيريانديز

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 28 مليارا و499 مليونا و208 آلاف ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول واقع المياه في محافظات حلب وحماة ودمشق وحمص والسويداء وآلية التنسيق مع وزارة الكهرباء فيما يتعلق بساعات التقنين وتزامنها مع ضخ المياه إضافة إلى وضع سدود تشرين والبعث والفرات مؤكدين أهمية حل مشكلة نقص مياه الشرب في منطقة الغاب وضرورة دراسة مواقع الآبار ومراعاة الشروط الفنية لاختيار أماكنها في حلب.

وفي رده على مداخلات أعضاء اللجنة بين وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن الظروف الحالية في محافظة حلب تشكل عائقا أمام عملية جر مياه الشرب اليها وعملية ضخها تحتاج يوميا 12 ألف ليتر مازوت لافتا إلى أن اختيار مواقع حفر الآبار يكون بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة

كما ناقشت اللجنة اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 15 مليارا و325 مليونا و57 ألف ليرة سورية.

وتساءل أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم عن إجراءات الوزارة وخطتها للعام القادم في الارتقاء بالقطاع الزراعي مؤكدين أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والاهتمام بالثروة الحيوانية ودعم المحاصيل الاستراتيجية والزراعات الصناعية والمرأة الريفية وتشديد الرقابة على الشركات المستوردة لمستلزمات القطاع الزراعي.

ودعا الأعضاء إلى تشجيع البحث العلمي وتفعيل دور الإرشاد الزراعي واتخاذ إجراءات لتشجير المناطق الحراجية التي تعرضت للحرائق و”إعادة النظر في العقود السنوية وتشغيل الشباب الذين تم إنهاء عقودهم في محافظة دير الزور”.

وفى رده على مداخلات أعضاء اللجنة أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري استمرار الوزارة في تقديم الخدمات والتسهيلات للفلاحين وتأمين مستلزمات انتاجهم مشيرا إلى اهتمام الحكومة بدعم قطاع الثروة الحيوانية وتقديم التسهيلات لمربي الدواجن وتأمين المواد العلفية وزيادة عدد الأبقار والبكاكير.

وأكد القادري أهمية الزراعات الاسرية ودعم المرأة الريفية وقال: “بدأنا بمنح القروض للمرأة الريفية التي كانت متوقفة منذ عام 2012 ولدينا مبلغ 400 مليون ليرة سورية عبارة عن قروض عن طريق المصرف الزراعي لإقامة المشاريع الخاصة بها”.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة

إلى ذلك ناقشت اللجنة اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمؤسسات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 25 مليارا و920 مليون ليرة سورية.

وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة إيلاء مدينة حلب الاهتمام الأكبر ومدها بالخدمات وزيادة مخصصاتها المالية والإسراع في أتمتة السجل العقاري الخاص بها وإعداد مخططها التنظيمي ولحظ اقامة محطة معالجة فيها في خطة عام 2017.

وطالب أعضاء اللجنة بايلاء الموضوع البيئي الاهتمام الأكبر مستقبلا وتخصيص المهجرين في مدينة حماة بلجنة إغاثة خاصة ودعم مجالس المدن والبلدات ماديا واعادة دراسة المخططات التنظيمية لمدينة حماة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة رفع مستوى الخدمات المنفذة في حمص ولا سيما مشاريع الصرف الصحي والإسراع في تصديق العقود في مجلس المدينة والتريث في نقل مقر الكراج وإعفاء رؤساء مجالس المدن والبلديات المقصرين وإقامة منطقة صناعية على طريق حمص طرطوس تستوعب المنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بديلة من المنطقة التي ستقام في الزارة وإعطاء الأولوية للشركات المحلية الموجودة في البلد في مرحلة إعادة الإعمار.

وفي إطار رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن نسبة التنفيذ لخطة الوزارة للعام الجاري تتجاوز 60 بالمئة ويتم حاليا اعمال مناقلة لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع وفق الخطة الموضوعة مؤكدا أن الوزارة ستكون داعمة لمختلف المحافظات ومجالس المدن والبلدات والبلديات والمدن الصناعية والمصالح العقارية لتنفيذ خططها ومشاريعها وخلال فترة قريبة سنشهد تحولا في عمل الوزارة باتجاه تقوية الوحدات الإدارية.

وأشار مخلوف إلى أن هناك خطة للتوسع في مراكز خدمة المواطن في كل منطقة موضحا أن محافظة حلب سيكون لها الأولوية خلال المرحلة المقبلة علما أنه تم تخصيص ضعف ما كان مخصص لها في الخطة السنوية.

وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن “الخطة للعام القادم أخذت بعين الاعتبار كل الاحتياجات وستكون جزءا مما ينفق على المحافظات لأن هناك موازنات مستقلة لها وإيرادات ذاتية” مؤكدا بالوقت نفسه أنه سيعمل لحل مختلف القضايا التي طرحت وإيلائها الاهتمام اللازم.

إلى ذلك أوضح مدير عام المصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أن الصحائف العقارية في العديد من المناطق غير الآمنة صورت بكاميرات رقمية للحفاظ على سجل وملكيات المواطنين وأعيدت الخدمة العقارية للمناطق التي تمت استعادتها من قبل الجيش العربي السوري وفعلت الخدمة العقارية فيها مثل داريا وتدمر وغيرها مشيرا إلى أن نسب الأرشفة ارتفعت خلال العامين الماضيين من 8 إلى 75 بالمئة.

وبالنسبة للمناطق التي لا تزال الخدمة العقارية متوقفة فيها أشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2016 دعا إلى إيقاف أي عمليات تسجيل أو تدوين عقاري على الصحائف العقارية التي تعاني من مشكلة وقال إن “التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور جاهزة وستصدر قريبا” بينما أكد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2016 أن البيانات الرقمية المدونة من الصحيفة العقارية لها ثبوتية مثل الصحائف العقارية وتتيح اعتماد البيانات المحوسبة في عملية توثيق الملكية.

وكشف إدريس أنه يوجد في دمشق 16 ألف صحيفة عقارية مؤتمتة وهذا العام تم تجهيز صالات إدخال في 8 محافظات تعمل على رقمنة الصحائف العقارية وتم تأمين جزء من التجهيزات لمدينة حلب وسيتم نقلها في أقرب وقت للمباشرة في عملية الأتمتة.

ت