دمشق- سيريانديز

بدأ الجهاز المركزي للرقابة المالية اليوم أعمال مؤتمره السنوي الثاني بمشاركة مديري الإدارات والمديريات في المركز والفروع وذلك في نادي المحافظة بدمشق.

وتتضمن أعمال المؤتمر “مناقشة المواضيع المتعلقة بتطوير أداء الجهاز المركزي في حماية المال العام ومكافحة الفساد واستعراض خطة العمل خلال عام 2015 ومراجعة تنفيذها وتقييم أداء الجهاز ومناقشة خطة عمل 2016”.

كما يبحث المشاركون “الاستراتيجيات المستقبلية والصعوبات التي تعترض تنفيذ المهام الرقابية المناطة بالجهاز واقتراح الحلول بما يحقق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأداء أجهزتها ولا سيما بعد صدور العديد من التشريعات والأنظمة التي تخص عمل الجهات العامة”.

وحسب سانا أوضح الدكتور محمد العموري رئيس الجهاز خلال الافتتاح أن “حجم المبالغ المكتشفة من قبل الجهاز في إطار مكافحة الفساد خلال العام 2015 اقترب من 7 مليارات ليرة سورية مقارنة بالعام 2014 حيث تجاوزت الأموال المكتشفة المليار ليرة بقليل”.

واعتبر العموري أن اكتشاف هذه الأموال “مسألة إيجابية جدا وقفزة في عمل الجهاز سواء من خلال أعمال التدقيق أو التحقيق اللذين لا يمكن الفصل بينهما حيث يتم عبر التدقيق تقديم الموضوعات واستخلاصها وإحالتها إلى التحقيق” موضحا أن هناك أيضا “مبالغ تعالج أحيانا من خلال تقارير تدقيقية” ومشيرا إلى سعي الجهاز المركزي للارتقاء بأدائه وأداء العاملين فيه إلى “المستوى المطلوب في التحقيق والمتابعة”.

ولفت العموري إلى أن عملية التأهيل والتدريب في فروع الجهاز بالمحافظات واجهت بعض الصعوبات منها عدم وجود عدد كاف من المدربين الاكفاء وتقصير بعض الجهات في حين كانت عقدت عدة دورات داخلية وخارجية في الإدارة المركزية للجهاز.

وأضاف العموري: إن الجهاز تمكن من “إعداد تقريره السنوي الذي تم خلاله تقييم العمل في الجهات العامة والبحث في النقاط الأساسية لتقرير حجم العمل والأرقام” مبينا أن المؤتمر يشكل “محطة للقاء بين الفروع والإدارات والإدارة المركزية بهدف تبادل الآراء والخبرات والمهارات وخاصة أن العمل الرقابي يعتبر عملا تراكميا”.

وقال العموري: “إن الجهاز المركزي لم يكن يراقب اداء وزارة المالية في جانب الإيرادات ومن أسباب ذلك الافتقار للخبرة والقدرة على اكتشاف الخلل” مبينا أن هناك “استنزافا لبعض الكفاءات والخبرات ونقصا في أعداد المفتشين في الجهاز ولذلك يتم العمل على تدعيمه من العاملين في الدولة من أصحاب النزاهة والكفاءة والمهنية العالية”.

وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان غدا عن التقرير السنوي الذي يتضمن عمل ونشاط الجهاز خلال عام 2015 والإيرادات التي حققها.

وكان المؤتمر السنوي الأول للجهاز المركزي للرقابة المالية عقد في آذار من العام الماضي حيث ناقش واقع العمل في الجهاز ووضع استراتيجيات جديدة في سبيل تعزيز الرقابة الفعالة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد، كما تم خلاله العمل على تطوير آليات التواصل بين المركز والفروع وبحث المعوقات التي تواجه العمل الرقابي وخاصة في ظل الظروف الراهنة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ووفقا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 يعرف الجهاز المركزي للرقابة المالية على أنه “هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتهدف أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتدقيق وتفتيش حساباتها وذلك على الوجه المبين في المرسوم”.