دمشق- سيريانديز
اعتبر عضو جمعية العلوم الاقتصادية زياد عربش أن شروط عملية إعادة الإعمار في سورية يجب أن تنطلق من مكانة سورية في الإقليم وموقعها في نهاية العمق البحري وبداية عمق آسيا حيث تتمحور فكرة إعادة تموضع سورية بالحصول على التمويل وإيجاد محركات للنمو الداخلي وبتعظيم رأس المال المجالي لسورية.
وبحسب عربش فلا يمكن إنجاح أي عملية إعمار دون تحديد مكانة سورية ضمن فضاء الإقليم والاستفادة من موقعها الجيو سياسي الذي يجعلها في قلب أنظمة التبادل التجاري والنقل والتجارة الإقليمية والطاقة قائلا من خلال دراسة له حول إعادة الإعمار إن تحقيق نجاحات تنموية يفرض تكامل وتشبيك مع دول المنطقة لاستغلال مواردها لصالح ولخدمة شعوبها وتحديد هوية الاقتصاد برؤية طويلة الأمد وبناء نموذج تنموي كون النمو لا يؤدي إلى تنمية إن كان ريعياً ولم تكن مصادره متنوعة ويضمن بعوائده الموزعة وبعدالة اندماج كافة السوريين والمناطق لتولد مصادر متنامية من النمو.
وعلى صعيد محاور النقل بمختلف أنماطه بيّن عربش في مجال النقل البري أن سورية عضو في منطقة الغافتا وسورية منفذ استراتيجي للعراق ولدول الخليج على المتوسط ومن هنا تتبلور أهمية محوري الشمال والجنوب ، وفي مجال النقل الجوي اقترح إنشاء مطارين جديدين وتوسيع المطارات الحالية لتستفيد سورية من مكانتها وتصبح منصات عبور بين القارات الثلاث إضافة إلى مرفأ متوسطي وخاصة أن سورية لم تستفد كما يفترض من إعمار العراق المحتاج لمنفذ بحري وخاصة باتجاه المتوسط كمثال.
وعلى صعيد الطاقة والبنية التحتية ومشاريع الكهرباء دعا عربش إلى بناء مصانع مكونات ومزارع لإنتاج الطاقة الكهروشمسية والكهروريحية وشراكات إستراتيجية مع دول حتى من خارج المنطقة لبناء معامل ومصانع لتلبية إمدادات الطاقة الداخلية واستثمار الخطوط العابرة من النفط والغاز، عبر محور العراق سورية، والغاز الإيراني وإقامة منشات نفطية بتمويل وتحالف مشترك، في شمال شرق سورية كمصفاة للنفط العراقي ليمد كل من العراق والمنطقة الشرقية من سورية بالمشتقات ويصدر الفائض وإقامة مصفاة على المتوسط.
وفي مجال المدن الصناعية اقترح عربش إعادة توزيع الأحمال والأثقال ، داعياً إلى تشييد المدن الصناعية الجديدة الحدودية والمدن الصناعية المتوضعة على محور التنمية شمال جنوب ، واصفاً المدن الصناعية بالتجربة الناجحة في عدرا وحسيا والشيخ نجار ودير الزور والتي فاقت استثماراتها منذ 2005 لغاية العام السابق للأزمة نحو 500 مليار ليرة سورية، وما أمنته من فرص عمل لنحو 100 ألف عامل.
وتساءل عربش من جانب أخر أين ستذهب بعد انتهاء الأزمة الاستثمارات العائدة إلى البدل وإذا لم تكن البنية التحتية مشيدة ضمن إطار التنمية المتوازنة فهذا يعني خلق عشوائيات صناعية وعشوائيات سكنية جديدة وتوسيع القائمة منها ، داعياً لتفادي ذلك إلى اعتماد مناطق صناعية مخصصة للصناعات الحرفية ضمن المخططات التنظيمية في كافة المدن والبلديات وتبني خيار استراتيجي لمدن صناعية كبيرة لتحقيق التنمية الجغرافية وتغطي مناطق بعيدة عن المدن الصناعية الحالية ولتكون قطباً تنموياً وتستهدف التصدير ، وليكن منها تخصصي لإقامة صناعات تعنى بنشاط محدد ومخصصة للتصدير حيث يتجاوز مفهوم المناطق الحرة على أن تجمع مفهوم التجمع العنقودي ، ومنها مخصص للتحالفات الإستراتيجية الدولية تقام في المناطق الحدودية لتعزيز مكاسب سورية من الاندماج الاقتصادي العالمي وجذب الاستثمارات والحد من منافسة الدول الأخرى للمنتجات السورية في السوق الداخلي وتوسيع وتنويع رقعة التصدير في الأسواق الإقليمية والدولية وإنشاء نظام حوافز فعال لنقل أكبر عدد ممكن من المنشآت والحرف المقامة في التجمعات والعشوائيات الصناعية، إلى المناطق المخصصة للصناعات الحرفية والمهن الحرة وتلك المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
