دمشق- سيريانديز
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمه القادري أهمية التشاركية بين القطاعين الحكومي والأهلي للنهوض بواقع الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتركيز على تنمية قدراتهم وإمكاناتهم وتحفيزها لتسهيل إشراكهم في الحياة الاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
وخلال اجتماع المجلس المركزي لشؤون المعوقين أشارت الوزيرة إلى ضرورة الحصول على أرقام وإحصاءات تأشيرية للمعوقين في سورية لتحديد خريطة الاحتياجات المطلوبة ومستوى الخدمات المقدمة ونوعية الإعاقات بهدف الارتقاء بواقع الخدمات الرعائية ومستوى جودتها والوصول إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق كافة بالتعاون مع المؤسسات المحلية وفروع الوزارة بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتخصصة بشؤون المعوقين.
ولفتت القادري إلى أهمية إعادة التصنيف الوطني للإعاقة من قبل لجنة فنية قادرة على تحديد الإعاقات ودرجتها الأمر الذي سيسهم في إيصال الإعانة والخدمات إلى مستحقيها بشكل فعلي بما يمكنهم من الاعتماد على ذواتهم في تلبية احتياجاتهم مؤكدة أن الخطة الوطنية للإعاقة هي المرجعية الأساسية في تحقيق التنسيق الكامل للعمل المؤسساتي متعدد القطاعات في عملية تأهيل المعوقين وإعادة دمجهم بالمجتمع
.
وبين المشاركون دور بناء الإمكانات المحلية القادرة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بكل إعاقاتهم ومراعاة تطبيق التعليمات التنفيذية للخطة الوطنية للإعاقة وخاصة بما يتعلق بالكود الهندسي للأبنية المدرسية والحكومية و”التشدد” في منح بطاقة الإعاقة ووضع معايير صارمة في هذا الشأن مؤكدين دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا المعوقين ومشكلاتهم وتكريس أخلاقيات التعامل معهم بالمجتمع.
حضر الاجتماع معاونو وزراء الصحة والإدارة المحلية والتربية والتعليم العالي وممثلون عن عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.
يذكر أن المجلس المركزي للمعوقين أحدث بموجب القانون 34 لعام 2004 ويضم ممثلين عن عدد من الجهات العامة والإهلية.
