طرطوس- سيريانديز- فادي بك الشريف

اجتماع نوعي لبحث ملف الشهداء ترأسه في مبنى المحافظة وزيري النقل المهندس علي حمود والنفط المهندس علي غانم بحضور محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ورؤساء دوائر المدينة والوحدات الادارية وذلك بهدف اتخاذ قرارات فاعلة لتبسيط إجراءات ذوي الشهداء وتسهيل إجراءات ذوي الشهداء والمفقودين والجرحى

وقال وزير النقل أن ملف الشهداء من الملفات المهمة وله الأولوية تقديرا للتضحيات المقدمة، الأمر الذي يفرض علينا انجاز الملف بشكل صحيح، مشيراً إلى النتائج المحققة من تشكيل مجموعات عمل على مستوى جميع المحافظات لتقديم جميع الخدمات لذوي الشهداء وتبسيط إجراءاتهم، وهذا يعكس اهتمام الحكومة بهذا الملف

وأضاف الوزير حمود: لا يجب ان يقوم ذوي الشهداء بأي أمر نحن قادرون عليه، وإن تشكيل مكاتب لذوي الشهداء دليل واضح على هذا الإهتمام، حيث يجب الاهتمام في كل قضايا ذوي الشهداء ومتابعة ذوي الشهيد من لحظة الاستشهاد وتقديم جميع الخدمات اللازمة

ولفت وزير النقل إلى ضرورة تتبع تنفيذ ما تم التأكيد عليه في مختلف المناحي في المحافظة، مع إمكانية منح تفويضات لتسهيل مختلف الإجراءات، مشدداً على ضرورة الاهتمام الكبير من الدوائر والوحدات الإدارية، وعدم التقصير مع أي ذوي شهيد، والالتزام بمتابعة العمل بشكل جدي وفعال وتحمل مسؤولياتها، مضيفا بالقول: لا يجوز أن يشعر ذوي شهيد أنه أقل مستوى من ذوي شهيد آخر.

من جانبه لفت وزير النفط إلى جملة أسباب استدعت تشكيل مكاتب لذوي الشهداء، نتيجة عدم معرفة حقوق ذوي الشهيد والجريح والمفقود من جهة، وصعوبة الإجراءات اللازمة للحصول على هذه الحقوق من جهة أخرى، وهذه معادلة تتطلب المعالجة، باتخاذ خطوات ناجعة تؤكد ما لذوي الشهيد وما عليه، مشيرا إلى ضرورة عدم الاكثار من الحلقات الادارية المرهقة.

وطلب وزير النفط إعداد كتيّب أو مخطط تنفيذي يتضمن حقوق ذوي الشهداء، وأيضا كتيّب خاص بمكاتب الشهداء، الأمر الذي ينعكس إيجاباً، ليكون نموذجا يصار إلى تعميمه على مختلف المحافظات.

وقال محافظ طرطوس أن هناك دوراً كبيراً لتقديم المساعدات والخدمات لذوي الشهداء، وعلى المجالس والوحدات الادارية دور اساسي في دقة وصوابية المعلومات المقدمة، عبر المساهمات المبذولة بحق الجرحى والمصابين، مضيفا: آثرنا تحقيق الجدية في العمل، ما يتطلب تضافر الجهود في تقديم العون والمساعدة لذوي الشهداء تقديراً لبطولات وتضحيات الشهداء.

وقال رئيسة دائرة الشهداء في طرطوس منى ابراهيم أنه تم اليوم إطلاق مشروع عمل لخدمة ذوي الشهداء، بتشكيل 76 مجموعة عمل في كل وحدة إدارية بطرطوس مؤلفة من رئيس الوحدة ورئيس الدائرة الفنية ومحاسب الوحدة بهدف تعزيز دوائر الوحدات الإدارية لخدمة ذوي الشهداء وتقديم كل الدعم اللازم لهم إضافة إلى 7 هيئات في مجالس المدن، ذاكراة أن إطلاق مكاتب الشهداء يأتي وسط معوقات اجرائية وقانونية.

وتابعت: إن دائرة الشهداء التي يشرف عليها المحافظ تقو بالتشييع اللائق للشهداء وجثامينهم، والمحافظة أول من يشكل فرقة مراسم خاصة بالترسيم تليق بهم، منوهة باستقبال ذوي الشهداء والمفقودين بشكل يومي ومعالجة طلباتهم وفقا للقوانين والانظمة والإمكانيات المتاحة وبإشراف ومتابعة من المحافظة

وقالت ابراهيم : سجل في دائرة الشهداء 3322 طلباً في عام 2013 و3669 في 2014 و5147 في 2015 و4231 في 2016، وتم لغاية تاريخه تسجيل 901 طلب خلال هذا العام، شملت هذه الطلبات التقديم على الوظائف والعقود الموسمية ومنح اراضي زراعية ومختلف الخدمات في جميع مناحي الحياة.

مضيفة: بلغ عدد المعينين بعقود سنوية لذوي الشهداء في المحافظة 1993 مواطن، وتم تعيين 73 مواطن من ذوي الشهداء في المسابقات المقامة في الدوائر الحكومية بموجب القانون رغم 36، كما تم قبول 65 عامل من أخوة الشهداء في مسابقة مديرية النفايات الصلبة، إضافة إلى إصدار بطاقة خاصة بأسر كل شهيد ومفقود لضمان التوزيع العادل للحصص الغذائية، ومنح وثيقة شرف استشفاء.

وأكدت ابراهيم أنه تم إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تتضمن معلومات كاملة عن الشهداء والمفقودين في المحافظة، مبينة أنه بلغ عدد الشهداء منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه 7986 شهيد، و975 مفقود، و5450 جريح، لافتة إلى إمكانية  السماح للقوات الرديفة بالتقدم للمسابقات، والتخفيف من اعباء التقدم للمسابقات.

كما أشارت إلى ضرورة أن يصدر قانون يضم كافة قوانين الشهداء ويتضمن جميع حقوقهم، مع إعادة دراسة القوانين والمراسيم التي تنص على حقوق ذوي الشهداء وخاصة المادية بما يتناسب مع الظروف الحالية، وضرورة تعديل قيمة بدل السكن بما يتلاءم مع قيمته المادية بالوقت الراهن.

إضافة إلى أهمية منح ذوي المفقدوين الذين مضى على فقدانهم أكثر من أربع سنوات والذين حصلوا على بطاقة شرف وتعويضات كاملة المزايا الاخرى الممنوحة لذوي الشهداء (التقدم لمفاضلة التعليم العالي لأبناء الشهداء والمنح الدراسية والمزايا الأخرى المقدمة..)، وأهمية عودة صلاحية إبرام عقود العمل الموسمية (3 أشهر) الممنوحة لذوي الشهداء، ومنح تعويض غلاء المعيشة كاملة، وضرورة تشميل ذوي الشهداء بعمر الخمسين بالراتب التقاعدي والتأمينات.