دمشق- سيريانديز
ناقش المشاركون في ورشة عمل لوزارة التنمية الادارية الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الموارد المائية والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.
واستعرض المشاركون في الورشة التي اقيمت اليوم في مبنى وزارة التنمية الادارية الرؤية الاستراتيجية لوزارة الموارد المائية بهذا المجال مبينين أنها تتمحور حول تقدير وحصر الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ووضع الموازنات المائية وتحليلها وتنظيم الموارد المائية وتطويرها وتنميتها وحمايتها ومنع تلوثها إضافة إلى دراسة وتنفيذ وتشغيل المنشآت بالإعتماد على المصادر المائية.
وأكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن الخطة تركز على تطبيق مهام مديرية التنمية الإدارية فيها ضمن عدة محاور تتضمن التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي ودراسة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل تقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات وبناء القدرات والتدريب والتأهيل.
وبين النوري أن الخطة تسعى إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين وتقييم الأداء بهدف بناء قدرات العاملين وإعداد القيادات الإدارية ونشر المعارف الإدارية ورفع مستوى الوعي الإداري لدى العاملين في الوزارة على جميع المستويات.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التنمية الإدارية من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من الخطة بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الوزارة في هذه المرحلة مبينا أهمية انعكاس العمل في مشروع التنمية الإدارية على العمل وتحسين خدمة المواطن بشكل مباشر إضافة إلى العلاقات مع المؤسسات التابعة للوزارة.
وأشار الشيخة إلى أن وزارتي الموارد المائية والتنمية الإدارية بدأتا مشروع مؤشرات الأداء لكل المؤسسات والشركات وتم إحداث مديريات تنمية إدارية في كل المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية.
بدوره استعرض عبد الله درويش معاون وزير الموارد المائية للشؤون الإدارية خلال العرض التوضيحي مهام وزارة الموارد المائية والواقع الراهن للموارد المائية في سورية مبينا أن الوزارة وضعت خطة طوارئ شاملة لجميع المحافظات تستجيب للسيناريوهات المحتملة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث تتضمن التركيز على ضرورة تأمين مياه شرب نظيفة وآمنة لجميع المواطنين وخاصة في المناطق الريفية وتحسين مقاديرها وتدقيق الموازنات المائية لجميع الأحواض المائية في المحافظات وردم الهوة بين الموارد المائية وبين الطلب المتزايد عليها ورفع كفاءة منظومات مياه الشرب والري إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي وفق المقاييس العالمية.
من جهته قدم المهندس محمد الحاج مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الموارد المائية عرضا حول مؤشرات الأداء في الوزارة ومكوناتها وتصنيفها وتجارب بعض الدول في هذا المجال.
وتركزت تساؤلات الحضور على ضرورة أن تكون هناك معايير موضوعية قابلة للقياس لانتقاء المديرين والموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية مثل الخبرات التي يمتلكونها والدورات التدريبية التي خضعوا لها والمسار الوظيفي لهم وضرورة إعطاء الأولوية للوزارات الخدمية مثل الكهرباء والمياه وتقييم مؤشرات الأداء تماشيا مع الظروف الراهنة وأن يكون هناك إمكانية لتعديل بعض القوانين والتشريعات بما يتناسب وخطط التنمية الإدارية.
حضر فعاليات الورشة معاونا وزير التنمية الإدارية لشؤون التطوير الإداري والمؤسساتي الدكتورة سلام سفاف والحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات محمد سعيد جزائرلي وأعضاء مجلس الخبراء في الوزراة ومعاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية المهندس أسامة الأخرس وفريق العمل الخاص بالتطوير الإداري والمؤسساتي في الوزارتين.
وكانت وزارة التنمية الإدارية ناقشت مؤخرا الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارات الزراعة والسياحة والثقافة والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي
