دمشق- سيريانديز

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ إجراءات رادعة وآليات رقابية فعالة وغير تقليدية على الأسواق “للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر وجشع بعض التجار” والتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية في هذا المجال، مشيراً إلى النتائج الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي في عودة سعر صرف الليرة السورية إلى الاستقرار التدريجي.

ووجه الحلقي بضرورة مراقبة قطاع النقل ضمن المدن وبين المحافظات واتخاذ إجراءات رادعة بحق السائقين غير الملتزمين بالتعرفة المحددة وطلب من وزارة الإدارة المحلية والنقل معالجة كل أنواع التعديات على الشاطئء السوري.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث ناقش قضايا خدمية واقتصادية أبرزها اجراءات تحقيق الاستقرار التدريجي لسعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار وتنمية الصناعات المحلية ولا سيما الغذائية والدوائية لسد حاجة السوق وإعادة حضور المنتج السوري في الأسواق العالمية.

وفي الشأن الصناعي بين الحلقي أن الحكومة تسعى جاهدة لترجمة ما ورد في بيانها الوزاري على أرض الواقع من خلال المباشرة في زيادة دوران عجلة الإنتاج في المصانع والمناطق الصناعية للقطاعين العام والخاص والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المنتج الوطني وتحقيق الأمن الصناعي والغذائي والدوائي والانطلاق إلى مرحلة التصدير.

وحول الحرب الإعلامية التي تتعرض لها سورية في الفترة الحالية أكد الحلقي أن إرادة الشعب السوري وجيشه كانت الأقوى واستطاع الإعلام الوطني رغم إمكانياته المتواضعة فضح أهداف هذه “الحرب التي تقودها وسائل إعلام كبرى تمتلك إمكانيات تقنية متطورة” مثمنا جهود العاملين في وسائل الإعلام الوطنية في هذا المجال.

وعن آخر مستجدات الساحة الدولية قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم “إن المنافع الكبرى التي تحققها بعض الدول الغربية من عدم الاستقرار في المنطقة العربية وإلهائها بصراعات داخلية وابتزازها لدول الخليج بدفع فواتير مرتفعة ثمنا لسلاح يهدر في اليمن وسورية والعراق تعزز استقرار اسرائيل وتلبي أهداف المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة”.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إضافة مديريتي الكتب والمطبوعات في جامعتي حماة وطرطوس إلى الفقرة ج من المادة /4/ من القانون رقم /39/ لعام 2001 المتعلق بمديريات الكتب والمطبوعات في وزارة التعليم العالي والجامعات السورية وتحديد رأس مال كل منهما ب 100 مليون ليرة سورية واتخذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.

كما بحث المجلس مشروع قراره بتعديل الرسوم الواردة في المادة 5 من القانون الناظم لعمل البحارة السوريين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2010 وتمت الموافقة عليه واطلع على مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالوزارات والجهات التابعة لها وتحويل ما تضمنه البيان الوزاري من رؤى وأهداف إلى برامج وخطط ودور الهيئة في التنسيق بين مختلف الوزارات وتتبع تنفيذ خططها وبرامج عملها.