دمشق- سيريانديز

يعد إنجاز عمليات مسح أكثر من 700 ألف وثيقة وسجل كاتب بالعدل ووكالة يومية وخارجية وإدخال وتدقيق نحو 7 آلاف وكالة في عدليتي دمشق وريفها من قبل فريق العمل المشترك بين وزارة العدل وجامعة دمشق ثمرة البداية لخطة عمل متكاملة تهدف إلى الاستغناء عن كم كبير من الأوراق الرسمية مع إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة وإعادة الثقة بالمؤسسة القضائية.

ونظرا لحاجة المواطنين الماسة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحصيل حقوقهم أمام القضاء في مختلف المحافظات وبهدف إزاحة الأعباء المترتبة على كاهلهم باشر فريق العمل المشترك مرحلة جديدة تتمثل بتحضير البنية التحتية لمسح وأرشفة الوثائق والوكالات والسجلات العدلية في عدليتي طرطوس واللاذقية على أن تشمل المرحلة التي تليها باقي العدليات في المحافظات.

وتعتبر الوكالات والوثائق والسجلات العدلية بمنتهى الأهمية وخاصة أنها تتضمن عقود البيع والشراء والتعهدات والحقوق المالية للمتعاقدين وغيرها فيما تشير إحصائيات وزارة العدل إلى أن عددها الإجمالي في كل العدليات يتجاوز العشرة ملايين وثيقة وسجل حيث يبلغ عددها في عدلية دمشق وحدها 5ر2 مليون وثيقة وفي عدلية ريف دمشق ما يقارب الـ 2 مليون.

وحول بدايات المشروع أشار معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي في حديث خاص لـ سانا إلى ما اتخذته الوزارة من تدابير لتسريع عمليات الأرشفة والمسح “بعدما استشعرت خطورة ما ارتكبته التنظيمات الإرهابية المسلحة في بدايات الأزمة من إحراق للقصور العدلية في درعا ودوما وحلب وحمص” وغيرها بما فيها من ملفات دعاوى المواطنين ووثائق عدلية مبينا أن عمليات المسح كان معمولا بها بداية بشكل جزئي في عدلية درعا.

ويتضمن مشروع الأرشفة والمسح ركنين أساسيين أولهما أرشفة الوكالات ووثائق الكاتب بالعدل القديمة وثانيها إصدار الوكالات العدلية الجديدة الكترونيا وفق البرنامج الإلكتروني الجديد لإصدار الوكالات الذي يجري تصميمه وتنفيذه حاليا وسيتم إصداره بعد نحو أربعة أشهر.

وأشار الصمادي إلى أن هناك مناطق حدودية يمنع تنظيم الوكالات فيها ولذلك فإن “البرنامج الجديد من الذكاء بحيث ينبه الكاتب بالعدل إلى عدم إجراء أو تنظيم أي وكالة ضمن هذه المناطق إلا بعد إبراز الموافقة الإدارية اللازمة” مشيرا إلى أن بعض الوكالات تتعلق بأراض تعود ملكيتها لأجانب ولا يجوز إبرام وكالات بهذا الخصوص إلا بعد مراجعة الجهات المختصة المعنية بذلك.

وكشف معاون وزير العدل أنه سيتم بالتعاون بين وزارتي العدل والداخلية “ربط البرنامج الجديد بالمحاكم الشرعية ودوائر الأحوال المدنية” مراعاة للمسائل المتعلقة بـ “أملاك الغائبين والمحجور عليهم والمجردين من الحقوق المدنية” موضحا أن “قرارات الحجر الصادرة عن المحاكم الشرعية في سورية سيتم ربطها بالبرنامج حيث لا يجوز تنظيم وكالة لأي شخص محجور عليه بناء على حكم قانوني أو وصاية”.

وبين القاضي الصمادي أن الوزارة ستقوم عند الانتهاء من المشروع بإنشاء عدة “نسخ احتياطية من قاعدة بيانات السجلات والوكالات والوثائق المؤرشفة” وذلك في “عدة مبان حكومية متفرقة” تحسبا من حدوث أي طارئ وبهدف الرجوع إليها عند الحاجة وحالات الضرورة والكوارث الطبيعية.

من جانبه أوضح القاضي فواز الحاتم المدير المكلف من الوزارة بالإشراف على المشروع أن البرنامج الالكتروني الجديد يتيح لأي مواطن الحصول على وكالة أو وثيقة عدلية بعد تسليم بطاقته الشخصية للموظف الرسمي كاتب العدل الذي يقوم بإدخالها إلى قارئ الكتروني للتحقق من الباراكود الخاص بها وتشييك البطاقة بعد ربطها بالسجل المدني للتحقق من هويته ثم يصار إلى منحه الوكالة المطلوبة.

وأكد القاضي الحاتم أن الوكالات ووثائق الكاتب بالعدل الجديدة “ستكون من ورق ذي نوعية خاصة وبمواصفات ومعايير أمنية تم إعدادها بإشراف وزارة العدل وذلك لوضع حد نهائي لعمليات التزوير” حيث ان هذا الورق من الصعب تزويره ومن السهولة كشف أي تزوير عبر جهاز الباراكود القارئ الالكتروني.

ولفت الحاتم إلى أن إدخال الوكالات القديمة والحديثة المؤرشفة يتم وفقا لنظام معين تتحول فيه جميع المعلومات الواردة في الوكالة من رقم عام وخاص واسم الموكل والموكل إليه ومنطقة العقار وغيرها إلى دالات يبلغ عددها 25 دالة مبينا وجود فريق متخصص لدى الوزارة يقوم بتدقيق ومطابقة كل الوكالات الممسوحة والمدخلة دالاتها من قبل الجامعة ثم يقوم الفريق بإدخال البيانات النهائية إلى الداتا الرئيسية”.

ورأى الحاتم أن مشروع الأرشفة والإصدار الالكتروني للوكالات “سيكون له فوائد كبيرة وعوائد مهمة” نظرا لارتباطه الوثيق بمختلف مديريات الدولة وخاصة “الأحوال المدنية والمديريات العقارية ومديريات النقل والتجارة” مبينا أن من شأن ذلك “تسهيل معاملات المواطنين وإلغاء الروتين فيما يتعلق بالسيارات والعقارات وغيرها”.

بدوره أشار المهندس محمد الحريري المدير الفني المسؤول عن تدقيق وإدخال الوكالات الممسوحة إلى أن “المدققين هم حصرا من المثبتين لدى الوزارة ومن الفئتين الأولى والثانية” مبينا أن بعض المشاكل واجهت فريق العمل وتمت معالجتها وهي “تتعلق بالحجوم الكبيرة للوثائق المؤرشفة ولذلك تم إنشاء داتا سنتر خاص بها ضمن قاعدة البيانات الرئيسية بالوزارة وهو محمي من الحريق والكوارث”.

وشدد الحريري على “قوة ومناعة إجراءات الحماية والتدابير الأمنية الإلكترونية التي أمنتها الوزارة للداتا سنتر” بحيث أن أي “تعديل أو حركة أو دخول للنظام من داخل الوزارة أو خارجها يتم رصده بدقة ومعرفة هوية من دخل ومن أي حاسب وما هو الوقت والتاريخ بالتحديد وغير ذلك من المعلومات تلافيا للتلاعب أو المساس بالداتا”.

وفيما يتعلق بمدى وضوح الوكالات القديمة جدا والممسوحة أشار الحريري إلى أن هناك “لجنة مشكلة في كل عدلية مهمتها مراقبة الجودة وهي تفحص صور الوكالات من هذا النوع ثم تقرر إما قبولها أو رفضها” مبينا أنه “عندما يتم تدقيق الوكالة تدخل مباشرة قاعدة البيانات وتكون جاهزة للاستخدام والاستعلام والبحث عنها”.

من جانبه أكد الدكتور بسام محمد الاستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدير المكلف من قبل جامعة دمشق بإدارة وتنفيذ المشروع أن المشروع يمثل خطوة مهمة جدا لـ “تنظيم العمل وحفظ الوثائق من التلف والتزوير والحفاظ على حقوق المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالوكالات غير القابلة للعزل”.

وردا على سؤال حول مدى جهوزية أماكن العمل في عدليتي طرطوس واللاذقية أكد محمد أنه يتم العمل على تجهيز هذه الأماكن وسيتم خلال عشرة أيام “تأمين ماسحات ضوئية جديدة لزيادة عدد الوثائق التي يتم مسحها” مبينا أن تجهيز البنية التحتية للبدء بعمليات المسح يحتاج إلى مواد كبيرة.

وفيما يتعلق بالكوادر لفت الدكتور محمد إلى أن أغلب الكوادر يتم التعاقد معها من داخل وخارج الجامعة مؤكدا في الإطار ذاته أن “من يقومون بعمليات المسح والتنفيذ الأساسية للمشروع هم من داخل الجامعة”.

وكان فريق العمل المشترك قدم في نيسان الماضي تقريرا يتضمن الأعمال المنجزة في عدليتي دمشق وريفها بعد إجراء الدراسات التحليلية والتفصيلية لنظام إصدار الوكالات العدلية والترحيل والصلاحيات والمراقبة بالتوازي مع المباشرة بتطوير نظام الأرشفة المعد من قبل الجامعة ليتناسب مع متطلبات أرشفة الوكالات العدلية القديمة وبالتنسيق مع متطلبات العمل الفعلي باعتبارهما يعملان على قاعدة بيانات واحدة