يبدو أن بيئتنا لابد وأن تبقى نظيفة رغم كل ما نعيشه اليوم، وقوة علاقاتنا الاجتماعية مرهونة بالقضاء على الجراثيم والملوثات، وانطلاقاً من ذلك يجب أن نتغاضى عن فلتان الأسواق واستغلال المواطنين، وارتفاع الأسعار ونركز بصرنا وبصيرتنا على نشر الوعي البيئي، حيث وقعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون البيئة اليوم مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة ونشر الوعي البيئي والتشبيك بين الوزارتين لتنفيذ برامج مشتركة تستهدف البعدين الاجتماعي والبيئي.

وتتضمن المذكرة حسب سانا تعزيز إدماج البعد البيئي في العمل الأهلي من خلال دعم تأسيس جمعيات أهلية بيئية وتشكيل لجنة بيئة في المنظمات والجمعيات الأهلية تنفذ حملات توعية بيئية ميدانية تتناول أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها واستدامة الموارد الطبيعية وتنفيذ جلسات عمل للمواطنين وخاصة الشباب واليافعين في مراكز الإقامة المؤقتة والمناطق المتضررة حول المعارف والمهارات الأساسية الواجب توفرها في تعزيز صحة البيئة وحمايتها وتطبيق ونشر أنشطة بيئية تفاعلية بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية تستهدف رفع الوعي البيئي لدى اليافعين والأطفال في المناطق المتضررة ومراكز الإقامة المؤقتة.


كما تنص المذكرة على إجراء مسابقات بيئية للشباب ولليافعين في مجال الرسم والمسرح و الأعمال اليدوية وإعادة التدوير وإعداد أدلة تدريبية وإرشادية وملصقات ومجلات ونشرات توعية حول قضايا صحة البيئة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الراهنة في سورية إضافة إلى دعم تنفيذ مبادرات وأنشطة بيئية مجتمعية للشباب واليافعين بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية وبمشاركة أفراد وفعاليات من المجتمع المحلي ضمن المناطق المتضررة ومراكز الإقامة المؤقتة وتقوية قدرات العاملين لدى الوزارتين في مجال حماية البيئة ونشر الوعي البيئي.

وبموجب المذكرة سيتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين تعمل على إعداد خطط العمل اللازمة لوضع البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجال من المجالات التي تغطيها مذكرة التفاهم ووضع البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ.

وأكدت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن المشاركة المجتمعية إحدى الأدوات الأساسية اللازمة للنهوض بالمجتمع وتحسين حياة الأفراد اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا من خلال الأعمال الطوعية الفعالة في دعم كل الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والأهلية الهادفة إلى تنمية المجتمع والحد من المنعكسات السلبية على البيئة الناجمة عن الأزمة الراهنة في سورية.

وبينت سركيس أن للجمعيات الأهلية البيئية دورا مهما في تفعيل المشاركة المجتمعية في قضايا التنمية وعلى رأسها تعزيز صحة البيئة وحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية من خلال نشر الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تولي المواضيع البيئية أولوية خاصة في مراكز الإقامة المؤقتة مبينة ضرورة العمل على مبدأ التوعية البيئية من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية ومنها وزارة البيئة من اجل نشر الوعي البيئي في مجتمعنا وتنفيذ الأنشطة الهادفة لتعميق الثقافة البيئية والعمل على مبدأ المواطنة الفاعلة للحفاظ على مجتمعنا وبيئتنا.