سيريانديز – ابراهيم غيبور
القطاع العام الاقتصادي فاشل- عبارة ما تزال العديد من الجهات سواء الحكومية منها والخاصة تنعي ذلك القطاع بها في كل مناسبة وفي كل محفل ومنبر، وفيما يشبه الرد ظهرتقرير خاص لبين للحكومة أولاً ولكل من يتهم هذا القطاع بالفشل برده قائلاً فيما لو كان القطاع العام فاشلا "إنما يعود السبب فيه إلى السياسات الحكومية التي عطلت إمكانيات اصلاحه وتطويره وتنفيذ خطط لاستبدال وتجديد خطوطه وآلاته ومعداته، وعلى الرغم من ذلك، ورغم النعوات المتواصلة من قبل البعض، فإنه لم يتم أي إجراء إصلاحي جدي بل الأكثر من ذلك فقد تم إجهاض العديد من المشاريع الإصلاحية المعروفة من قبل الجميع ووضعها في الرفوف وحتى تلك المشاريع التي روجت لها هذه الجهات واستقدمتها بالتعاون مع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، لم تكن بأحسن حال من غيرها لقد وضعت في الأدراج وتم تفشيل إمكانيات تنفيذها باتباع سياسة تقاذف المسؤولية بين الوزارات والجهات الحكومية وصولاً إلى البنية التشريعية التي طالها العديد من التعديل والتبديل دونما أي فائدة.
ومن أبرز الأسباب التي تتذرع بها الجهات الحكومية لتنفيذ إصلاحات حقيقية عدم وجود الأموال الكافية لتأمين تمويل البرامج الإصلاحية للقطاع العام الاقتصادي من جهة وللتوسع في هذا القطاع وعلى الأقل في قطاع البنية التحتية ولاسيما مشاريع الكهرباء، رغم تأمين مبالغ طائلة في الموازنة العامة للدولة تحت باب الانفاق الاستثماري وفي الوقت الذي يعاني الجهاز المصرفي الحكومي من مشكلة ارتفاع موجوداته ويفاخر بموجوداته الدولارية ومن العملات الصعبة الأخرى، وتشكو من عدم تمكنها من تأمين قنوات استثمارية مناسبة ومضمونة بعوائدها وانخفاض خطورتها، فإن القطاع العام يشكو من شح مصادر تمويل مشاريعه الاستثمارية التطويرية والتوسعية، وحتى من مشكلة عدم تمكنه من سداد مصاريفه الجارية وعجز بعض الشركات عن سداد أجور ورواتب عمالها وموظفيها.
