أصدرت إدارة الجمارك مذكرة لتفعيل عمل اللجان في نطاق كل مديرية جمارك اقليمية للقيام بجولات مشتركة ودورية على مكاتب المخلصين الجمركيين للقضاء على ظاهرة توقيع المخلصين على البيانات الجمركية لمصلحة الغير أو ما يعرف في أوساط الجمركيين (بتأجير الخاتم) حيث يتم خلال الجولة التأكد من وجود مكتب حقيقي للمخلص الجمركي وسجلات رسمية يمسكها بشكل منتظم ويحتفظ بنسخة عن جميع الوثائق المتعلقة بكل بيان جمركي.
وحسب ما نقلته صحف محلية فقد أصدرت الجمارك مذكرة الزمت بموجبها جميع العاملين في مديرية الجمارك باقتناء جهاز حاسب محمول «لاب توب» على أن تقوم المديرية بشراء الجهاز وتسلمه للموظف الجمركي ويصار الى اقتطاع ثمنه على شكل اقساط من راتب الموظف شرط ان تتناسب هذه الاقساط مع راتبه الشهري وذلك بهدف تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية بحيث يتمكن الموظف الجمركي من تسيير امور وظيفته في اي مكان هو فيه ولاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وفي الاطار نفسه، الغت الجمارك التسديد اليدوي على المانيفست البحري واعتماد التسديد على المانيفست البحري الالكتروني لاختصار الوقت والسرعة في التخليص الجمركي للبضائع في المرافئ السورية بالتوازي مع مذكرة لتنظيم تفريغ حمولة البواخر في المرافئ السورية بحيث يتم تفريغ البواخر في المرافئ بموافقة الجمارك وحضور ممثل عن الجهات الثلاثة المعنية "الجمارك والوكيل الملاحي والمرفأ أو محطة الحاويات ضمن المرفأ" لمراقبة وضبط عمليات تفريغ وادخال واخراج البضائع من وإلى المرافئ السورية خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها سورية، والتي تستوجب اعتماد اقصى درجات الحيطة والحذر لمنع التهريب الى سورية، وتفادي مضاره وما ينجم عنه من أذى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والوطني عامة.
وفي الوقت ذاته، اصدرت الجمارك مذكرة الزمت فيها جميع العاملين في أقسام الكشف الجمركي في كل الأمانات الجمركية بإنجاز البيانات الجمركية خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من وقت تسليم البيان الى الكشاف الجمركي لسرعة تخليص البضائع من الحرم الجمركي واختصار الوقت على أصحاب المعاملات.
اما على مستوى الخدمات الجمركية، فقد أصدرت الجمارك قراراً بجواز تجزئة الارسالية الواحدة من البضائع في الأمانات التي طبق لديها المانيفست الالكتروني في خطوة من شأنها تبسيط الاجراءات الجمركية كما حدد قرار آخر الشروط اللازمة في حال دمج بيانات الحمولة المانيفست لضبط الكميات المصرح عنها في البيانات الجمركية ومنع التهرب من تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الجمارك العامة.
وبحسب إدارة الجمارك، فإن الخطوط العريضة لعملها والتي وصفتها مصادر متابعة لشؤون الجمارك بأنها مختلفة بشكل جذري عما سبق لمواكبتها ظروف المرحلة الحالية من خلال تحقيق الانضباط وتحمل المسؤولية من الموظفين وعدم إطالة أمد المعاملات في روتين ومراسلات يمكن الاستغناء عنها باتخاذ القرار من الموظف المعني، ومكافحة التهريب اضافة الى تحصيل الايرادات للخزينة من المطارح التي نص عليها القانون وتسهيل حركة التجارة المشروعة والترانزيت والاستثمار وتشجيعها من خلال اختصار الاجراءات غير الضرورية وتقييم عامل الوقت في العمل التجاري ومسايرة السرعة التي يتطلبها هذا العمل بالتكامل مع تطوير العمل الجمركي وتحقيق اللامركزية بحيث يكون كل موظف في موقعه وكل قيادي في الجمارك جاهزاً لاتخاذ القرار اللازم لتسيير معاملات المواطنين، كذلك تقديم مستوى أفضل في الادارة والخدمات بالتواصل مع المتعاملين مع الجمارك والفعاليات الاقتصادية.
