أكد المجلس الوطني للإعلام أنه خلال متابعته للتقارير الإعلامية العربية والعالمية فيما يخص الأزمة في سورية منذ بدايتها لاحظ تصاعد اللهجة العدائية الإعلامية تجاه سورية كجزء من تصاعد الحملة الإرهابية التي تستهدفها.
وأشار المجلس في بيان له تلقت سانا نسخة منه إلى أنه قام بدراسة عدد من التقارير الإعلامية العربية والدولية والتي أنجزها إعلاميون عرب وأجانب منهم من دخل سورية متسللا أو متسترا بصفات غير إعلامية بشكل يخالف القوانين ووجد المجلس أن معظم هذه التقارير لا تراعي أبسط القواعد المهنية التي تحرم التحريض على الكراهية والقتل كما أنها تخالف المعايير الصحفية التي تنهي عن الشحن الطائفي والمذهبي وباتت هذه التقارير الإعلامية عن قصد أو غير قصد تقوم بتوظيف الإعلام في تلفيق الأخبار والتحريض الطائفي والمذهبي وتبتعد بالإعلام عن وظيفته الحقيقية في نقل الوقائع والأخبار دون تزوير أو تحوير.
واستغرب المجلس لجوء عدد غير قليل من الإعلاميين الأجانب إلى مخالفة أبسط قواعد العمل الإعلامي ومواثيق الشرف الصحفية باختلاق أخبار وتحليلات عن الأزمة في سورية بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع كما فعل الصحفي البلجيكي بيير بيسينين الذي تنكر لمواقفه المعلنة الرافضة لأي تدخل عسكري في سورية كاشفا عن حقيقة المهام التي كلف بها من قبل أجهزة غربية متخذا عمله الإعلامي غطاء لها.
ورصد المجلس الوطني للإعلام ممارسات غير مهنية لبعض وكالات الأنباء ووضع يده على تورط فاضح لوكالة أنباء عالمية في نشر أخبار وتحقيقات ميدانية غير صحيحة وغير موضوعية تعتمد التحريض الطائفي والحض على ممارسة العنف وإثارة الحرب الأهلية وبذلك فهي تفتقر إلى أبسط قواعد العمل الإعلامي وترقى إلى مصاف التحريض على الجريمة ضد الإنسانية.
وجاء في البيان أن المجلس الوطني للإعلام إذ يدين انحراف بعض الإعلاميين عن مهمتهم الإعلامية السامية ولجوءهم إلى التحريض وقلب الحقائق فيما يتعلق بالأزمة في سورية فانه يدعو جميع الإعلاميين العرب والأجانب الذين يتعاملون مع الأزمة الراهنة في سورية الى توخي الدقة وتحكيم ضميرهم المهني واعتماد القواعد الصحفية وإيصال حقيقة ما يحصل على الأرض السورية دون تزييف أو كذب أو تحريض.
وختم المجلس بيانه بالقول إنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة مرتكبي التحريض على إثارة الفتن في المجتمع السوري عن طريق المواد الإعلامية أمام القضاء الوطني والعالمي.