اضواء على بعض محاور الندوة الوطنية لحماية الملكية في المشاريع الصغرى والمتوسطة النسيجية

تناولت الندوة الوطنية لحماية الملكية في المشاريع الصغرى والمتوسطة النسيجية التي عقدت بدمشق الاسبوع الماضي برعاية السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية عدة محاور مفيدة للشركات الصغرى والمتوسطة والتي تحرص الوزارة على تعميمها لتحقيق الفائدة المرجوة . ويسر وزارة الاقتصاد والتجارة نشر بعض المحاور اما البعض الاخر فسيتم نشرها لاحقا

- اولا محاضرة الانسة سلافة عقيلي , مديرة المشروعات الصغرى والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة ركزت على اهمية قطاع صناعة النسيج في سورية الذي یساھم بنسبة ٢٧ % من صافيالناتج الصناعي غیر النفطي

- يشكل نسبة 45 % من الصادرات غیر النفطیة

- یعمل فیه حوالي ٣٠ % من إجمالي العاملین في الصناعة

- ھناك حوالي ٢٤٠٠٠ منشأة مختلفة الحجم مسجلة رسمیاً تعمل في الصناعات النسیجیة .

- يشكل حوالي ١٩ % من إجمالي عدد المنشآت الصناعیة الخاصة المرخصة رسمیاً

- يضم حوالي ٢١ % من إجماليالعاملین في القطاع الخاص

- يشكل حوالي ١٥ % من إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعیة الخاصة

- یتركز نشاط القطاع الخاص العامل في الصناعات النسیجیة في سوریة في الحلقات الإنتاجیة ذات القیمة المضافة الأعلى كصناعة النسیج والملابس على اختلاف أنواعھا.

- يشكل حوالي ١٩ % من إجمالي عدد المنشآت الصناعیة الخاصة المرخصة رسمیاً

- يضم حوالي ٢١ % من إجماليالعاملین في القطاع الخاص

- يشكل حوالي ١٥ % من إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعیة الخاصة

الاهمية الاقتصادية للملكية الفكرية

- تعد المعارف والابتكارات القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الحديث وضع سياسات خاصة بشأن الملكية الفكرية وإدارة الثروات المعرفية

- تم الربط بين الملكية الفكرية والتجارة العالمية من خلال وضع تدابير تجارية للحد من قرصنة الملكية الفكرية في الخارج وتم وضع اتفاق تريبس

- تعد الملكية الفكرية عنصرا هاماً في إدارة الشركات التجارية من خلال تكوين محافظ للأصول الفكرية تلعب دوراً رئيسياً في استمرارية الشركة

- وإذا كانت الأفكار الابتكارية للشركة ورسومها ونماذجها الإبداعية وعلاماتها الجيّدة غير محمية قانونيا بموجب حقوق الملكية الفكرية فقد تنتفع بها أية شركة أخرى بالمجان وبطريقة قانونية ودون قيود. تسعى الوزارة إلى نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية وعلاقاتها بالتنمية الاقتصادية من خلال:

- حماية الملكية وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

- تسعى الوزارة إلى نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية وعلاقاتها بالتنمية الاقتصادية من خلال:

- تشجيع الانتفاع بحقوق الملكية لتحقيق النمو

- محاربة القرصنة والتقليد من خلال تشجيع الشركات على حماية حقوقها وتسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية

- تحقيق فهم أوسع وأعمق للملكية الفكرية ومخاطبة مختلف القطاعات لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث العلمي وغرف التجارة والصناعة

- كيف تعزز الملكية الفكرية قيمة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق؟

- تساعد الملكية الفكرية على توليد الدخل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ترخيص المنتجات أو الخدمات المحمية بموجب الملكية الفكرية أو بيعها أو تسويقها مما قد يساهم في تحسين حصة الشركة من السوق أو زيادة هامش الربح.

- يمكن أن تعزّز حقوق الملكية الفكرية قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن تزيد من شأنها في أعين المستثمرين ومؤسسات التمويل.

إدارة أصول الملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة:

- تساعد الملكية الفكرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف جوانب التطور التجاري والإستراتيجية التنافسية كتسويق المنتجات أو الخدمات وترسيخ صورة الشركة في أذهان المستهلكين الحاليين والمحتملين

- يمكن أن تساهم أصول الملكية الفكرية، عند البيع أو الاندماج أو الاقتناء، في زيادة قيمة الشركة بقدر كبير وقد تكون في بعض الحالات الثروة الأساسية أو الثروة الحقيقية الوحيدة التي لها قيمتها.

ينبغي أن تتضمن استراتيجية الملكية الفكرية الأساسية السياسات التالية:

- سياسة بشأن اكتساب الملكية الفكرية

تسجيل أصول الشركة من الملكية الفكرية أو طلب حمايتها بغية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية على أكمل وجه بالتوازاي مع أنشطة الإعلان والإشهار وسائر أنشطة الترويج.

- سياسة بشأن استغلال الملكية الفكرية

وتشمل تسويق المنتجات والخدمات المحمية بموجب الملكية الفكرية وإبرام عقود الترخيص أو الامتياز وبيع أصول الملكية الفكرية لشركات أخرى وإقامة مشروعات مشتركة والحصول على تمويل أعمال الشركة. واستخدام حقوق الملكية الفكرية في إعلانات الشركة وسائر الأنشطة الترويجية

- سياسة بشأن رصد الملكية الفكرية

الاطلاع على قواعد البيانات بشأن البراءات والعلامات التجارية بصورة منتظمة لمعرفة التطورات التقنية الحديثة والتكنولوجيا الجديدة والتعرّف على شركاء جدد لأغراض الترخيص أو موردين جدد وفرص جديدة في الأسواق ولرصد أنشطة المنافسين وتحديد المخالفين المحتملين وتفادي التعدي على حقوق الغير. ومكافحة الاستنساخ بدون تصريح والتقليد وسائر أشكال التعدي.

- سياسة بشأن إنفاذ الملكية الفكرية:

لا بد من وضع سياسة واضحة المعالم بشأن إنفاذ الملكية الفكرية نظرا إلى الخسارة التي قد تتكبدها الشركة من جراء السلع المزورة المطروحة في الأسواق وارتفاع التكاليف المترتبة عن بعض المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وفي المحاضرة الثانية شرحت السيدة لين كوغلين اهمية ادارة معلومات الاسرار التجارية في الشركات الصغرى والمتوسطة

. كيف تحمى الأسرار التجارية

تحمى الأسرار التجارية دون تسجيل على خلاف البراءات، بمعنى أن الأسرار التجارية تحمى دون أية إجراءات شكلية. وتتمتع الأسرار التجارية تبعا لذلك بالحماية لفترة زمنية غير محدودة. وتجعل هذه الأسباب كلها حماية الأسرار التجارية مفيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة. وحتى تعدّ المعلومات أسرارا تجارية ينبغي أن تستوفي بعض الشروط. وقد يبدو استيفاء تلك الشروط في أول وهلة أمرا سهلا وغير مكلف لكنه قد يصير أصعب وأكثر تكلفة في الواقع. وتتفاوت تلك الشروط من بلد إلى آخر. وهناك بعض المعايير العامة والمشار إليها في المادة 39 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) وهي كالآتي:

· يجب أن تكون المعلومات سرية (أي غير معروفة عموما عند الأوساط التي تتعامل عادة مع ذلك النوع من المعلومات وغير متاحة لتلك الأوساط)

· ويجب أن تكون للمعلومات قيمة تجارية لأنها أسرار.

· ويجب أن يكون صاحب المعلومات الشرعي قد اتخذ خطوات معقولة للحفاظ على سريتها (من خلال عقود السرية مثلا).

تدابير احترازية تتخذها الشركات الصغيرة والمتوسطة

تنتفع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسرار التجارية بقدر كبير. وهناك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكاد تعتمد حصرا على الأسرار التجارية لحماية ملكيتها الفكرية (مع أنها في العديد من الحالات لا تدرك أن الأسرار التجارية محمية بموجب القانون). ولا بد إذاً للشركات أن تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية أسرارها التجارية بفعالية، ويشمل ذلك ما يلي:

· أولا، التساؤل عن أهلية الأسرار للحماية بموجب البراءة، وفي حال كانت أهلا للبراءة النظر فيما إذا كانت الحماية بموجب البراءة أفضل.

· وثانيا، الحرص على أن يظل عدد الأشخاص المطلعين على الأسرار محدودا وأن يدركوا سرية المعلومات.

· وثالثا، إدراج اتفاقات السرية ضمن عقود الموظفين. وبناء على تشريعات العديد من البلدان، يكون الموظف ملزما باحترام السرية اتجاه ربّ العمل حتى دون توقيع اتفاقات السرية. وبصفة عامة، يظل الموظف ملزما باحترام سرية أسرار ربّ العمل خلال فترة دنيا محددة حتى بعد ترك العمل.

· ورابعا، توقيع اتفاقات السرية مع الشركات عند كل كشف عن معلومات سرية.

تنقسم الأسرار التجارية أساسا إلى قسمين. فهناك الأسرار التجارية التي تخص الاختراعات أو طرائق الصنع التي لا تستوفي معايير الأهلية للحماية بموجب البراءة ويمكن بالتالي حمايتها كأسرار تجارية فقط. وكمثال على ذلك قوائم المستهلكين أو طرائق الصنع التي لا تصل إلى درجة ابتكارية كافية تؤهلها للحماية بموجب البراءة. وهناك الأسرار التجارية التي تخص الاختراعات التي يستوفي معايير الأهلية للحماية بموجب البراءات ويمكن بالتالي حمايتها بموجب البراءات. وللشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك الحالة الثانية أن تختار بين طلب البراءة لذلك الاختراع والاحتفاظ به كسرّ تجاري.

وفيما يلي بعض مزايا الأسرار التجارية:

· تتميّز حماية الأسرار التجارية بأنها غير محدودة بالزمن (تصل مدة البراءات إلى 20 سنة عموما). ويمكن أن تستمر تلك الحماية بلا نهاية ما لم يتم كشف السرّ للجمهور.

· ولا تتطلب الأسرار التجارية أية تكاليف للتسجيل (لكن إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات قد تقتضي بتكاليف عالية).

· ويسري أثر الأسرار التجارية مباشرة.

· ولا تقتضي حماية الأسرار التجارية استيفاء أية إجراءات شكلية كالكشف عن المعلومات لهيئة حكومية مثلا.

· ومع ذلك، فإن حماية المعلومات التجارية السرية كأسرار تجارية لا تخلوا من نقاط سلبية ملموسة لا سيما تلك المعلومات التي تستوفي معايير الأهلية للحماية بموجب البراءة:

· في حال كان السرّ مجسدا في منتج ابتكاري، قد يتمكن أشخاص آخرون من فحصه وفتحه وتحليله (وهي ممارسة تسمى "الهندسة المعكوسة") واكتشاف السر، فيحق لهم بالتالي الانتفاع به. وحماية الاختراع بموجب الأسرار التجارية لا يمنح بالفعل الحق الاستئثاري في منع الغير من الانتفاع به لأغراض تجارية. ويمكن الحصول على ذلك النوع من الحماية بموجب البراءات ونماذج المنفعة فقط.

· وفور الإفصاح عن السر للجمهور، يجوز لأي شخص النفاذ إليه والانتفاع به كما يريد.

· وإنفاذ الأسرار التجارية أصعب من إنفاذ البراءات. ويتفاوت مستوى الحماية الممنوحة للأسرار التجارية تفاوتا كبيرا من بلد إلى آخر وهي حماية تعدّ ضعيفة عموما لا سيما بالمقارنة مع الحماية الممنوحة بموجب البراءة.

· ويجوز للشخص الذي ينجح في تطوير المعلومات المعنية بوسائل شرعية أن يحمي تلك المعلومات بموجب البراءة

حالات تستفيد فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة من حماية الأسرار التجارية

يوصى باختيار حماية الأسرار التجارية في الحالات التالية، علما بأن القرارات ينبغي أن تتخذ بالنسبة إلى كل حالة على حدة:

· في حال كان السر قابلا للحماية بموجب البراءة.

· وفي حال كان من الأرجح فعلا التمكن من الحفاظ على سرية المعلومات لفترة طويلة من الزمن. وفي حال كان السر اختراعا قابلا للحماية بموجب البراءة، فإن حماية الأسرار التجارية تكون مناسبة فقط إذا أمكن الحفاظ على سرية المعلومات لفترة تزيد على 20 سنة (وهي مدة حماية البراءة) وإذا كان من غير المرجح أن يصل الغير إلى الاختراع ذاته بطريقة شرعية.

· وفي حال كان السر التجاري لا يكتسي قيمة كبيرة بدرجة تجعله يستحق الحماية بموجب البراءة (ويمثل نموذج المنفعة في تلك الحالة خيارا جيّدا في البلدان التي تتيح الحماية بموجب نماذج المنفعة).

· وفي حال كان السر مرتبطا بطريقة الصنع وليس بالمنتج على اعتبار أن المنتجات هي التي تتعرض في الغالب للهندسة المعكوسة.

· وفي حال طلب البراءة وخلال فترة انتظار الحصول عليها.

ويجدر التذكير بأن حماية الأسرار التجارية تظل حماية ضعيفة في معظم البلدان وأن هناك تفاوت كبير في شروطها ونطاقها من بلد إلى آخر حسب الآليات التنظيمية القائمة وقانون الحالات المعمول به وأن المحاكم قد تشترط بذل جهود جبارة وربما مكلفة جدا للحفاظ على سرية المعلومات. أما البراءات، أو نماذج المنفعة حيثما وجدت، فإنها تتيح حماية أقوى.

· وتنظيم برامج تدريبية على الملكية الفكرية لفائدة الشركاء الرئيسيين من مؤسسات ومورّدي خدمات الشركات، وفقا لمنهج "تدريب المدرِّبين"؛

· وإنجاز أبحاث عن الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة أو التكليف بإنجازها أو تقديم الدعم التقني لإنجازها أو الإسهام فيها وإنجاز دراسات عن المجالات التي تخصّ الشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص (مثل تقييم الملكية الفكرية وتمويلها ودورها في العلاقات بين الجامعات وقطاع الأعمال وتأمينها)؛

· والعمل مع المكاتب الوطنية والإقليمية للملكية الفكرية من أجل تعزيز أنشطتها الترويجية الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المحاضرة الثالثة قدمها الاستاذ محمد العبد الله من مديرية المشروعات الصغرى والمتوسطة تناول فيها

أهمية حماية الرسوم والنماذج الصناعية للشركات الصغيرة المتوسطة

- الرسم الصناعي : هو كل تركيب أو تنسيق للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل ويضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى .

- النموذج الصناعي : هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل وأن يعطي شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك .

كما تطرق الى الشروط الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية

-والى إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية :

-و كيفية دراسة الرسم أو النموذج الصناعية المطلوب والموافقة عليه لدى مديرية الحماية

تتم دراسة الرسوم والنماذج المقدمة من الناحية الموضوعية من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية أولاً التي تضم التسجيلات المحلية المسجلة لدى المديرية فإذا تم الكشف على أن النموذج أو الرسم مسجل للغير أوله شبيه إلى درجة كبيرة يتم رفضه من قبل لجنة المديرية . وإذا لم يتم العثور على مطابق أو شبيه له لدى قاعدة البيانات فيتم الاستعانة إما بلجنة تكلف بدراسة هذا النموذج في الأسواق أو يمكن الاستعانة بغرف التجارة أو الصناعة حيث يتم إرسال صور عن هذه الرسوم أو النماذج المطلوبة إليها لاستمزاج رأيها في مدى جدة هذه المبتكرات عن غيرها .

- فإذا لم يكن لديها أي مانع تتم الموافقة عليه مبدئياً وتنشر في جريدة الحماية مع صور ضوئية ملونة عنها . ويتم الانتظار مدة /90/ يوماً تالية للنشر حتى إذا لم يتم الاعتراض عليه من قبل الغير يمنح شهادة تسجيل بعدها لصاحب الطلب بعد أن تستكمل إجراءات دفع الرسوم المالية الموجبة وفقاً للقانون .

وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض معللاً وأن يبلغ إلى صاحب الطلب أو وكيله بواسطة البريد المسجل مع الإشعار بعلم الوصول . كما أن قرار المديرية بالرفض خاضعاً للاعتراض عليه أمام اللجنة المشكلة برئاسة قاضي مستشار من وزارة العدل .

- الآثار المترتبة على ملكية الرسوم والنماذج الصناعية :

يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعية أحقية صاحبه في احتكار استغلال رسمه أو نموذجه الصناعي دون غيره . كما يستطيع صاحب الرسم أو النموذج التصرف فيه بكافة أنواع التصرف بمعنى حقه في بيعه أو رهنه أو هبته للغير أو استغلاله خلال مدة الحماية على أن المشرع وضع في قانون الحماية رقم 8 لعام 2007

- حماية الرسوم والنماذج الصناعية في الخارج :

هناك ثلاث طرق :

1- الطريق الوطني : أي بإمكان الشركات أن تقدم طلبات حماية منفصلة لدى مكاتب الملكية الفكرية الوطنية في كل بلد تنوي الحصول على الحماية منه .

2- الطريق الإقليمي : إذا كانت الشركة تستهدف مجموعة من البلدان الأعضاء في اتفاقيات إقليمية تكفل تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية في عدة بلدان فبإمكانها أن تقدم طلب واحد لدى مكتب الملكية الفكرية الإقليمي المعني ( مكتب المنظمة الإقليمية الإفريقي الملكية الصناعية أريبو- مكتب بينلوكس للرسوم والنماذج الصناعية للحصول على حماية في بلجيكا ولكسمبورغ وهولندا ) .

3- الطريق الدولي : بإمكان الشركات التي ترغب في تسجيل رسومها ونماذجها الصناعية على المستوى الدولي في عدة بلدان أن تستفيد من الإجراءات المتاحة في إطار اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية التي تديرها الوايبو . وبإمكان أي شخص من بلد طرف في اتفاق لاهاي أن يودع طلباً دولياً واحداً لدى الوايبو ليحظى الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية في القدر الذي يرغب فيه المودع من البلدان الأطراف في المعاهدة . وعددها /36 حالياً / ويكفل الاتفاق للمودعين آلية بسيطة وزهيدة التكلفة بطلب تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية في بلدان عدة .

وتتفاوت تكاليف تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بناء على اتفاق لاهاي بسبب عدد الرسوم والنماذج الملتمس حمايتها وعدد البلدان التي تشملها الحماية وعلى سبيل المثال ( تقارب الحماية المكفولة لخمسة رسوم أو نماذج في 11 بلداً بإتباع المسار الدولي المتاح بفضل اتفاق لاهاي 900 فرنك سويسري .

الحماية من المنافسة غير المشروعة :

يحمي عدد من البلدان الرسوم والنماذج الصناعية بموجب قوانين مكافحة المنافسة غير المشروعة وعليه فمن الجائز حماية الرسم أو النموذج الصناعي من أفعال المنافسة غير المشروعة ولا سيما الأعمال التي من شأنها أن تحط من القدرة التمييزية للرسم أو النموذج والأفعال التي تؤدي إلى اللبس بأية وسيلة كانت مع الغير وأفعال التقليد والانتفاع بشهرة الغير . كما حددته المادتين /116-117/ من القانون رقم 8 لعام 2007 وأعطى الحق لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أية أعمال تنافسية غير مشروعة ووقف ممارسة تلك الأعمال . كما له الحق في طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية .