تقدمت سورية في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2012 مرتبتين من المركز 136 إلى 134 بين 183 بلداً وذلك بعد إجرائها إصلاحات في مرحلة بدء النشاط التجاري تتعلق بتخفيض تكلفة تأسيس المشروع وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال.
ويبين التقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً تقدم سورية في مرحلتين، هما مرحلة بدء النشاط التجاري وتقدمت 4 مراتب 129/183، ومرحلة إنفاذ العقود وتقدمت مرتبة واحدة 175/183.
في حين تراجعت سورية في عدد من المراحل أبرزها مرحلة الحصول على الائتمان وتراجعت 4 مراتب 174/183، ومرحلة دفع الضرائب وتراجعت 5 مراتب 111/183، ومرحلة تصفية النشاط التجاري وتراجعت مرتبتين 102/183.
ويعزى تراجع ترتيب هذه المراحل إلى ثبات قيمة المؤشرات الفرعية التي تتكون منها، وذلك بالمقارنة مع الدول الأخرى. كما تم إضافة مرحلة جديدة وهي مرحلة الوصول إلى الكهرباء، واحتلت فيها سورية المرتبة 83/183.
وحافظت سنغافورة على قمة الترتيب العالمي، تليها هونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك، وتراجعت المملكة المتحدة مرتبة واحدة لتحتل المركز السابع، وتأخذ النرويج مكانها في المرتبة السادسة.
عربياً، حافظت السعودية على المرتبة الأولى على الرغم من تراجعها مرتبتين إلى 12/183، وتقدمت الإمارات مرتبتين لتحتل المركز 33/183، كما تقدمت قطر مرتبتين لتحتل المركز 36/183، في حين تراجعت البحرين 5 مراتب لتحتل المركز 38/183، وتراجعت تونس 6 مراتب لتحتل المركز 46/183، كما تراجعت الجزائر 5 مراتب لتحتل المركز 148/183.


ويقوم البنك الدولي ومنذ عام 2003 بإصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس تنافسية الدول من خلال بحث أثر الإجراءات الحكومية وحماية حقوق الملكية، على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مدى دورة حياتها في 10 مراحل، من أجل العمل على تحسينها والارتقاء بها. ويعرض التقرير مؤشرات كمية لقياس الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التجارية وحماية حقوق الملكية في 183 بلداً.