اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد محبك أن تحويل الطاقة النقدية إلى طاقة إنتاجية هو الثروة الحقيقية للاقتصاد وتحقيق ذلك يتطلب عدة عوامل منها وجود مناخ استثماري جيد وآليات عمل جديدة إضافة إلى بيئة تشريعية مناسبة ودعم للفكر التطويري.
وكشف محبك في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن رؤية وزارة الاقتصاد لما بعد الأزمة تتجلى بالدعم الأساسي في الإنتاج وتحديث طرائقه عبر تغييرات جذرية ليكون الاقتصاد في سورية موجها بالإنتاج مؤكدا أن الوزارة تشير إلى الأمور وتتحكم بما تستطيع.
وقال: "سورية فيها كفاءات بشرية وقدرات معرفية وموارد طبيعية وإذا أردنا أن نحارب الفقر ونخفض البطالة والتضخم ونرفع الاحتياطي النقدي ومستوى الدخل القومي فإن ذلك منصب على متغير رئيسي هو الاستثمار".
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن الاقتصاد السوري صمد نسبيا طوال فترة الأزمة بشكل مقبول لأنه اقتصاد حقيقي وهو قاطرة للنمو حيث اعتمد على إنتاج السلعة وهذا ما يجب المحافظة عليه.
وأشار فضلية إلى أن الأساس هو تحريك عجلة الإنتاج والاستمرار في العملية الإنتاجية ودعم رأس المال الدائر عبر تقديم قروض خاصة في بعض الصناعات التي تنتج سلعا غذائية موضحا أن ضعف السيولة وارتفاع تكاليف الغنتاج حاليا أدى إلى خروج العديد من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من الخدمة.
وركز فضلية على أهمية القرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحفاظ على مسيرة الإنتاج وتأمين متطلبات السوق وخاصة القرار المتعلق بنقل المنشأت الصناعية للمناطق الآمنة مشددا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية من اتحاد حرفيين ونقابات عمال ومديريات الصناعة والتجارة لتنفيذ هذا القرار بأعلى درجة من التكامل.
