كان الرهان الخارجي منذ بداية الأزمة على محاصرة الأسواق التي تستورد المنتجات السورية من خلال ممارسة الدول الكبرى على الصغرى شتى أنواع الضغط الاقتصادي والاستثماري والتهديد بوقف المساعدات المادية أو خفضها إلى مستوى تجاوب هذه الدولة أو تلك مع مطالبها فيما يخص فرض مزيد من الحصار الاقتصادي على الشعب السوري.
لكن رغم التهديد والوعيد وتقديم الإغراءات المتنوعة من قبل بلدان العدوان بقيت الكثير من دول الاعتدال أو ذات المواقف الموضوعية والمبدئية محافظة على علاقاتها التجارية مع سورية وما موافقة العراق مؤخراً على استيراد المنتجات الزراعية السورية غير المنتجة في أراضيها وفق جدول المواقيت الزراعية إلا خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة أنها تفتح الباب واسعا أكثر أمام صادراتنا الزراعية في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد والعقوبات الاقتصادية المفروضة على أغلب القطاعات الاقتصادية.


45% ارتفاع الصادرات
وما يؤكد أهمية هذه الموافقة في فتح سوق خارجي إضافي لتصريف المنتجات الزراعية هو أن الصادرات السورية إلى العراق تشكل نحو 46 % من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء في حين تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الصادرات السورية إلى العراق ارتفعت خلال تشرين الثاني الماضي بنسبة 45 % عن تشرين الأول السابق له متوقعة مضاعفة هذه الأرقام في المستقبل بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2011 إلى نحو ملياري دولار وتوقعات وصوله إلى ثلاثة مليارات دولار مع نهاية العام الماضي الذي لم تظهر إحصائياته بعد.
بينما اعتبرت الوزارة أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري بين البلدين يتطلب تمتين الشراكة الاستثمارية بينهما وإنشاء مناطق ومدن صناعية أكدت هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية أن مؤشرات تطور التبادل التجاري ظهرت بشكل جلي وخاصة في نمو نسبة الصادرات السورية إلى العراق بنحو 40 % في العام 2011 مقارنة بقيمتها في العام2010‏.
محددات التنافسية
وأشارت هيئة الصادرات إلى أن تنافسية التجارة السورية - العراقية من أهم المحددات الاقتصادية بينهما بعد تبني استراتيجية تشجيع الصادرات منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي بديلاً لاستراتيجية إحلال الواردات التي سادت خلال العقود الثلاثة الماضية.
ولفتت الهيئة إلى أن محددات التنافسية بين سورية والعراق تظهر أن أداء جميع المؤشرات الفرعية لمؤشر أداء اللوجستيات أفضل في سورية وأن نتائج المقارنة فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود تشير إلى وجود مشكلات حقيقية تتمثل بارتفاع تكاليف النقل التجاري المباشرة مثل الشحن والتأمين .. وغير المباشرة مثل الجرد والتخزين إلى جانب تكاليف المعابر الحدودية على الوثائق بسبب التأخير والعرقلة.‏
وترتفع التعرفة الجمركية في سورية سواء الإجمالية أو الزراعية أو غير الزراعية لكونها لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية بسبب السياسات التجارية والصناعية المرتكزة على سياسة إحلال الواردات لحماية المنتجات الصناعية الوطنية بالمقابل فإن التعرفة في العراق منفصلة على الرغم من أنه عضو في منظمة التجارة العالمية.‏
الفرق لمصلحة سورية
وتشير إحصاءات هيئة الصادرات إلى أن شروط التبادل التجاري تصب في مصلحة سورية ويفسر ذلك اقتصاديا أن سورية تستطيع أن تحصل على كمية أكبر من المستوردات لقاء الكمية نفسها من الصادرات‏ مبينة أنه في الأعوام الخمسة السابقة كان الفرق بين أسعار الصادرات والمستوردات لمصلحة سورية إذ وصلت قيمة الطن المصدر إلى العراق لأعلى مستوى له في عام 2009 وبالمقابل ارتفعت قيمة الطن المستورد من العراق من خمسة آلاف ليرة عام 2005 إلى أكثر من 32 ألف ليرة عام 2010‏.
وتوضح الإحصاءات وجود فائض في الميزان التجاري بين سورية والعراق بشكل ملحوظ وصلت أعلى قيمة له عام 2009 إلى 125.711 مليار ليرة وبمعدل نمو بلغ 1ر6 % عن عام 2008 بينما انخفضت الصادرات السورية إلى العراق عام 2010 بمعدل 6ر15 % بالمقابل تراجعت المستوردات السورية من العراق بنسبة أكبر من تراجع الصادرات وبالتالي حافظ الميزان التجاري على فائض كبير.‏
وبينت الهيئة أن القرب الجغرافي لم يكن السبب الوحيد في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والعراق بل ثمة إطار رسمي وقانوني ينظم هذه العلاقة عبر نحو 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في المجال العلمي والفني والتجاري والصناعي والملاحي والمواصلات والمالي والازدواج الضريبي إلى جانب إلغاء إجازات الاستيراد على البضائع السورية المتبادلة بين البلدين.
مؤشرات عربية
و يؤكد قولنا أن الرهان الخارجي على انحدار الصادرات السورية لم يأت أكله كما اشتهت بعض البلدان العربية والغربية ومما جاء في التقرير الاقتصادي العربي للعام 2012 والصادر حديثاً أن الصادرات السورية إجمالاً شهدت تراجعاً في ذلك العام بنسبة 29.2% من إجمالي الصادرات السورية المقدرة بنحو 8.4 مليارات دولار وكذلك الأمر بالنسبة لوارداتها التي انخفضت بنحو 30.6% وذلك نتيجة للأزمة التي شهدتها البلاد خلال العام المذكور، إذ بلغت قيمة الواردات السورية نحو 11.7 مليار دولار.
وجاء في التقرير أن الصادرات السورية نحو الدول العربية شهدت خلال العام 2011 انخفاضاً بلغت نسبته نحو 26.4% إذ بلغت قيمتها نحو 3.6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الصادرات السورية إلى العراق شكلت ما نسبته 76% من إجمالي واردات العراق من الدول العربية، بينما ارتفعت قيمة الواردات السورية من الدول العربية بنسبة 9.6% إذ بلغت قيمة واردات سورية من الدول العربية نحو 2.8 مليار دولار.