ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها لعام 2022 والمقدرة بـ 60 ملياراً و400 مليون ليرة سورية.
وأثنى أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم على أداء الوزارة والجهات التابعة لجهة نسب الإنجاز المرتفعة بعدد من المشاريع مؤكدين ضرورة الاهتمام بالشركات الإنشائية العامة وتزويدها بالآليات اللازمة والإشراف على عمل القطاع الخاص في المشاريع الممنوحة له من قبل الوزارة.
ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى دعم وتطوير مراكز التدريب المهني في المحافظات والإسراع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة ومتابعة عمل الجمعيات السكنية إضافة إلى زيادة الموازنة الممنوحة للوزارة لتتمكن من تنفيذ باقي مشاريعها.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارة أنجزت 60 بالمئة من أتمتة عملها وتوجد خطة لمتابعة ذلك وتم الإعلان عن منصة الكترونية لأعمال الشركات في المحافظات كافة.
وحول عمل الجمعيات السكنية أوضح الوزير عبد اللطيف أنه تم الانتهاء من دراسة قانون التعاون السكني وما يحمله من رؤية تطويرية لهذا القطاع وتعزيز مجالس إدارة الجمعيات وفي حال ورود أي شكوى سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها مشيراً إلى وجود اتفاقية مع إحدى الشركات الروسية لتوريد 140 آلية وتم العمل على تجهيز قائمة لما تحتاجه الشركات من آليات لتأمينها.
