سيريانديز- فادي بك الشريف
افتتح عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية صباح اليوم أعمال المؤتمر الوطني للتنافسية في دمشق الذي يقيمه مركز الأعمال والمؤسسات السوريSEBCو برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SSP، بالتعاون مع المرصد الوطني للتنافسية، وبحضور الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال والمؤسسات السوري، وبول غاديغارد مدير فريق برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لممثلي الجهات الحكومية ومدراء بعض الشركات وعدد من السفراء وذلك في قاعة أمية بفندق شيراتون دمشق.
وأكد الدردري أنّ القرار الجريء الذي تم خلال 3 سنوات بما يتعلق بموضوع التنافسية كان صعباً للغاية لوضع سورية على الخارطة الاقتصادية رغم الإدراك والمعرفة أنّ موقع سورية ليس ضمن المراتب المتقدمة ، حيث كان قرار الحكومة معرفة أين نحن واكتشاف نقاط القوة والضعف بوضوح دون السير بلا دليل واضح، وإنما إيمان عميق بالقدرة على التوصل لبعيد، مشيراً إلى أنه لم يعد قياس التنمية بشكل مطلق لما كان عليه سابقا، وأن نعتقد بأننا اليوم أفضل من الأمس، والمهم من ذلك القول هل نحن أفضل من الدول التي تنافسنا؟
أربعة محاور هامة وجوهرية تؤطر مفهوم التنافسية
وأضاف النائب الاقتصادي: هناك أربعة محاور يجب التطرق لهما بشكل أساسي وأولهما:
التنافسية موضوع شامل، فهو ثقافة ولا نستطيع التحدث عن التنافسية دون التفكير بموضوع التنافسية، منوها إلى أنه ما زال هناك طريق طويلة لغرس هذا المفهوم في العقول، وهنا لابد من التفكير على المستوى الوطني.
المحور الثاني يظهر جلياً من خلال تعظيم القيمة المضافة الموجودة واحتلال مساحة أكثر كفاءة في سلسلة القيمة المضافة عالميا،ً وحيز أوسع وأكثر جدوى في تحسين العمل، وهذا يتطلب سياسة تفكر بمفهوم التنافسية ، اي ترسم ما هي السياسة الضريبية ، وما هي سياسة الإنفاق ، وما هي السياسة الخارجية المعززة للتنافسية والسياسة الزراعية والصناعية والتجارية الداعمة لذلك؟.
وأوضح عبد الله الدردري أن المحور الثالث يرتبط بتنافسية المؤسسات التي تدير الاقتصاد الوطني سواءً خاصة أم عامة، طارحاً بعض التساؤلات التي مغزاها : هل المؤسسات الحكومية التي تقوم على التنسيق والتخطيط والشراء قادرة على رسم سياسلت تنافسية ، وتستطيع تتبع المشاريع؟، وهل مؤسسات الأعمال عصرية وتتفاعل بكفاءة مع التطورات الجارية في المنطقة؟، وهل تعبر عن تحمل المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال؟ مبينا أن هذه التساؤلات ينبغي الإجابة عليها.
أما المحور الرابع حسب تعبير الدردري فيتعلق بالتنافسية على المستوى الجزئي، فما زال الكثير من أصحاب المنشآت لا يعر بعد كيفية حساب تكاليف الإنتاج فكيف ينافسون عالمياً؟!!، مشيراً لأن حساب التكاليف أمر بديهي على مستوى المنشأة، وهنا يقول النائب لااقتصادي: يجب تقديم الدعم والنصيحة والمشورة للمؤسسات بكيفية دراسة السوق ودخول الأسواق بتنافسة عالية.
تقدم ملحوظ وقفزات عالية تفرض العديد من التحديات
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء أنّ الصادرات غير النفطية حققت تقدماً ملحوظاً وقفزات عالية ، وتنافسية المنتج السوري في تصاعد مستمر،إذ أن المؤشرات الاقتصادية والتوازنات الكلية للاقتصاد كبيرة فيما يتعلق بقضايا هامة كعجز الموازنة واحتياطي القطع الأجنبي وتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر.
وتحدث الدردري عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في كل تقدم، مؤكداً في هذا الصدد على الجهود المبذولة من قبل المرصد الوطني للتنافسية بإعداد التقارير التي ستناقش في المؤتمر على مدار يومين، واصفاً إياها بالهامة والمتميزة باعتبارها تفصّل أهم محاور الاقتصاد الوطني وتقدم مجموعة توصيات وسياسات نتبناها وننفذها على أرض الواقع، من خلال برامج تنفيذية حيث يتم العمل على ورشات ترسم القرار، وستعرض التوصيات على اجتماع وزاري عالي المستوى في 18 آذار القادم ، والمسؤولية تكمن في تحويل هذه التوصيات لترجمة حقيقية على أرض الواقع لتدخل في الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وأنهه عبد الله الدردري كلمته بالقول: إن الاقتصاد السوري الذي نريده هو تنافسي ، ليس خلاقاً فحسب وإنما اتفاق وطني، وهناك نافذة هامة اليوم بأن العالم كله يقبل على سورية فلا نضيع الفرصة ولنبني عليها.
لا نريد شعارات وخطابات وإنما عمل وقناعة وإثبات وجود
وقال الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال والمؤسسات السورية: لم تعد القضية شعارات ترفع أو خطابات تلقى، وإنما مسألة عمل وقناعة، فالتنافسية حياة وإثبات وجود، ولا يمكن القول أنّ مستوى الدخل ارتفع 1-2% أو انخفضت الأسعار، معتبراً أننا لسنا بمعزل عما يحصل الآن، فصحيح أنّ الأداء ارتفع 1% ولكن ما زلنا بالنسبة لقائمة الترتيب نتراجع ، وبقدر ما نتقدم هناك دول مصممة على تحقيق نجاحات تفوق تقدمنا بكثير، إذ بدءنا بنقطة متاخرة عنها ، فالنجاح لم يعد مبني على فراغ، وإنما علم ومعرفة واستثمار وثقافة وتخطيط وهذا يتطلب اهتمام كبير.
وأضاف الشلاح: الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) ركزت على ضرورة زيادة مستوى التنافسية باعتبارها وسيلة للوصول نحو السلعة الأفضل بالسعر الأقل، وجوهر ذلك هو زيادة الإنتاجية بمعدلات أعلى من إنتاجية الدول المنافسة لنا.
التنافسية مفهوم متعدد الوجوه والجوانب
من جانبه يرى بول غاديغارد مدير فريق برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنّ المناقشات التي ستجرى على مدار يومين ستعزز من القدرة على فهم القضايا التنافسية كأساس، ما يعزز الاقتصاد السوري ومساهمة القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية قياس التنافسية سواءً على الصعيد الجزئي أم الكلي، والكمي والنوعي نظراً لتنوع الاقتصاد السوري وتعدد مكوناته وقطاعاته واعتماد سياسة التعددية الاقتصادية، مبيناً أنّ التنافسية مفهوم متعدد الوجوه والجوانب إلا أتها مهما اختلفت زاوية الرؤيا إلى التنافسية فإن جوهرها يتجلى في زيادة القوة الاقتصادية سواءً على مستوى المنشأة أي (الاقتصاد الجزئي)أو الوطني (الاقتصاد الكلي) .
تطوير وتثقيف وتدريب العنصر البشري
وأشار غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية في تصريح لسيريانديز إلى أنه ينقصنا عنصر هام وضروري لتطوير بيئة الأعمال يكمن بتعليم وتثقيف وتدريب وتطوير العنصر البشري الذي يتعامل يومياً مع كل من يرغب بالاستثمار في سورية، منوهاً لمجوعة القرارات والتشريعات الميسرة لمناخ الأعمال في سورية، الصادرة في 2009 ، وشهري كانون الثاني وشباط من 2010 ،وفيما يتعلق بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة أبدى القلاع استعداده الكامل لتقديم كافة الدعم الذي يطلب، والرأي حتى لو لم يطلب .
جلسات المؤتمر على مدار يومين بمواضيع وقضايا متعددة
وقد تضمنت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر القطاعات الزراعية الواعدة ، بطرح استراتيجية تطوير قطاع الصناعات الغذائية والخضار والفواكة، ودراسة قطاعية لتربية النحل في سورية، ودراسة قطاعية وتحليل سلسلة قيمة الأعشاب الطبيعية، أما الجلسة الثانية فكانت مرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية والتطوير المؤسساتي، بطرح موضوع استراتيجية التصدير الوطنية ومسودة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنافسية الوطنية، ومقترح لتطوير الهياكل المؤسساتية الوطنية.
وتستمر أعمال المؤتمر ليوم غد الإثنين بعقد جلستين، الأولى: ترتبط بدراسة حالات قطاعية ومؤسساتية، بتطوير دراسة العنقود الصناعي في سورية، ودراسة عدد الصناعات الإبداعية، وخريطة المسح المؤسساتي العام في سورية، أما الثانية فتتضمن: دراسات زيادة التنافسية، بتقديم مقترح تحليل سلسلة القيمة لقطاع السياحة في سورية، ودراسة حول الابتكار ونقل التكنولوجيا في سورية، وتقييم أثر الإصلاح المالي والضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تجدر الإشارة إلى أنّ انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار التحضير لخطة التنمية المقبلة والإصلاحات الاقتصادية المتعددة والتي سيكون شعارها " اقتصاد تنافسي قاهر للفقر وذو مستوى تعليمي أفضل" حيث يلعب المرصد الوطني للتنافسية دوراً هاماً في تشجيع الحوار بين جميع شركاء التنمية المتمثلين بمجتمع الأعمال والقطاع الخاص والعام والأهلي في سورية.
