حلب- خاص سيريانديز
اختتم الملتقى الاول للصناعات النسيجية الذي أقامته غرفة صناعة حلب، أعماله أمس، بجملة من التوصيات
هذا وكان الهدف من الملتقى تسليط الضوء على هذه الصناعة وأهميتها وحلقاتها الانتاجية المختلفة وآليات الدعم اللازمة لها، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات والفعاليات والخبراء.
وقال وزير الصناعة في تصريح خاص لسيريانديز على هامش افتتاح الملتقى أمس في (شيراتنون حلب)، ان الحكومة ستتعامل بمنتهى الجدية مع توصيات الملتقى وستعمل على ايجاد افضل الحلول لتطوير الصناعات النسيجية بالاعتماد علىوجناحيها العام والخاص
واشار الوزير الصباغ الى الاهتمام بكل متطلبات حلبـ، وهي على طاولة الحكومة
وتابع: قوى العدوان بدأت من سرقة بذور القطن وصولاً للغزل والحلج والنسيج اصابها الضرر، مضيفا: اود ان اسمع مل الهموم والإشكالات التي تعيق تطور هذا القطاع رغم الظروف القاسية
واشار إلى أن واقع الدولة معروفا وامكانيات الحكومة معروفة، وننطلق من الإمكانات والتحديات ونرتب الأولويات لنصل لنتائج، منوها بأننا جميعا شركاء في بناء الوطن.
وأكد الوزير وجود 2000 منشأة حالياً، مبينا أن صادرات حلب النسبجية في ٢٠١٠ بلغت اكثر من ٢١٠ مليون دولار.
وفي تصريح خاص لسيريانديز، أبدى المهندس فارس الشهابي تفاؤله بنتائج الملتقى وتفاعل الجهات الحكومية مع مطالب الصناعيين المحقة كون الصناعة النسيجية عصب الاقتصاد الوطني.
هذا وشملت التوصيات
• منع التهريب :
أوصى الملتقى بالإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد والاستمرار في الحد من البضائع المهربة وإقامة مقر معرض دولي في حلب وتسهيل سماح الدخول والإقامة لزوار المعرض والسماح لصناعيي الألبسة باستيراد الأقمشة النسيجية التي لا تصنع محلياً حسب المخصصات لكل منشأة وعبر الإدخال المؤقت للتصدير ومنح الصناعيين والتجار آلية خاصة بهم لصرف القطع الناتج عن وارداتهم وصادراتهم لتأمين القطع اللازم ضمن أسعار صرف تفضيلية أسوة بسعر صرف بدل خدمة العلم.
وفي مجال صناعة التريكو تشجيع إجراءات اتفاقيات المدفوعات والمقايضة مع الدول الصديقة والغاء الضميمة على خيوط الاكرليك المفننة غير المنتجة محلياً.
• افتتاح قسم هندسة الغزل والنسيج بجامعة حلب :
أوصى الملتقى بإعادة افتتاح قسم هندسة الغزل والنسيج بجامعة حلب وزيادة كمية التغذية الكهربائية للمحافظة بمعدل 50% على الأقل وإعادة تفعيل الطرود البريدية والجوية مع الدول الصديقة لتأمين قطع التبديل اللازمة وبغض النظر عن مصدر البضاعة وتوفير المياه الصناعية بشكل يومي ومستمر وبكميات كافية في المدن الصناعية وإعادة تفعيل قسم الغزل والنسيج في كلية الهندسة الميكانيكية وإلغاء الرسوم المفروضة على السيارات الخارجة من المرفأ والتي تندرج تحت مسمى قائمة المواد الخطرة وإلغاء الموافقات لنقل البضائع بين المحافظات كون اغلب المناطق باتت آمنة وتفعيل الشحن بالسكك الحديدية والعمل على تسهيل استيراد الخيوط القطنية التوربينية والممشطة والمسرحة من أجل استمرار إنتاج الأقمشة وبالتالي عمل المصابغ التي تعاني من توقف العمل بشكل مستمر.
• تفعيل مراكز مراقبة الجودة:
وفي مجال صناعة الأقمشة المصنرة وضع آلية لاستيراد القطن المحلوج حسب إمكانية المحالج المحلية إضافة إلى القطن المنتج المحلي وذلك لتشغيل معامل الخيوط القطاع العام بالطاقة الإنتاجية القصوى و توفير كافة النمر من المسرحة والممشطة والسعي لتزويد معامل خيوط القطنية في القطاع العام بمغازل كومباكت والسماح باستيراد الخيوط القطنية المسرحة و الممشطة من كافة النمر لفترة محددة 6 أشهر وتخفيض قيم الفيول للمصابغ بمعدل 30 % على الأقل وتفعيل مراكز مراقبة الجودة في وزارة الصناعة والتشدد في مكافحة التهريب عبر المعابر وعبر الترانزيت من لبنان و تشكيل لجنة كشف مشتركة من الغرف مع الجمارك والتشدد بإجراء كشوف المتابعة الدورية على المعامل من قبل مديريات الصناعة.
• إجراء صيانة شاملة لمعامل الغزل في القطاع العام:
وفي مجال صناعة النسيج الآلي أوصى المجتمعون بإجراء صيانة شاملة لمعامل الغزل في القطاع العام وتفعيل رقابة الجودة على الغزول وتفعيل دور المديرية التجارية بالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ليتعامل مع الصناعي بشفافية ودون إجراءات روتينية وتوفير وتوزيع الخيوط القطنية المنتجة حالياً وحسب الطاقة الإنتاجية واعفاء الصناعيين من الذمم المتراكمة عليهم من غرامات تأخير وفوائد ( المالية – التأمينات الاجتماعية – الكهرباء ) ومنع استيراد الأقمشة بكافة أنواعها وحصر استيرادها إلا وفق بيان مخصصات صناعية كلي او جزئي وإلغاء الترانزيت من الدول المجاورة لهذه المادة وتشغيل معامل القطاع العام حسب المتطلبات الملائمة من النمر والخيوط التي تلبي حاجة الصناعيين وحاجة السوق .
وفي مجال صناعة اقمشة الستائر والمفروشات أوصى الملتقى بمنع استيراد الأقمشة بكافة أنواعها وحصر استيرادها إلا وفق بيان مخصصات صناعية كلي او جزئي وإلغاء الترانزيت من الدول المجاورة لهذه المادة.
• تشجيع زراعة القطن وتوفير مستلزماتها
وفيما يتعلق بزراعة وحلج وتسويق الأقطان أوصى المجتمعون بمجال زراعة القطن تشجيع الفلاحين على تعبئة وتسويق محصول القطن في أكياس قطنية او من الجوت وتوفير الكميات اللازمة من هذه الأكياس والمتابعة الدورية والصارمة من قبل وزارة الزراعة ومديرياتها للتأكد من تنفيذ الخطة الزراعية المقررة وعدم بيع بزار القطن كعلف الحيوانات، والاستفادة من الخطة الزراعية البديلة بالطاقة القصوى توفير مستلزمات الزراعة للفلاح وضرورة التكامل في العمل والتخطيط والتنفيذ بكل ما يخص زراعة القطن وتشكيل لجنة خاصة بالقطن تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفعاليات والحلقات الداخلة في زراعة القطن والاعتماد على وسائل الري الحديث بالاعتماد على الطاقة البديلة ودعم المزارعين بمبلغ تنفيذها وتشجيع الفلاح على اعتمادها في الزراعة نظرا للتوفير الكبير الذي تحققه مائيا ومالياً .
• السماح باستيراد القطن مؤقتاً
وفي محور مؤسسة حلج وتسويق الأقطان السماح باستيراد القطن المحلوج وهو أمر أجازه القانون بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة وأن يكون السماح بالاستيراد لمدة ستة أشهر فقط يتم بعدها تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بالإضافة للسماح باستيراد الخيوط أيضاً وضرورة استيراد وتركيب مخبر خاص بالمذيبات الكيميائية لبذور القطن والذي سيسهم في تخفيض وزن البذور اللازمة لزراعة الدونم الى 9.0 كغ بدلا من 2 كغ حاليا.
أما في محور صناعة الخيوط ضرورة تحديد آلية واضحة ومواعيد محددة لتسعير الخيوط القطنية وإعطاء فترة زمنية تسبق تطبيق تعديل الأسعار والسماح باستيراد القطن المحلوج لمدة 6 أشهر وتقييمه ليغطي حاجة السوق من القطن وإعطائه جودة عالية نظراً لعدم توفره حالياً والإسراع في حل مشكلة التشوه الجمركي الخاص بمادة POY وتخفيضه الى رسم 1% .
• توصيات عامة:
أوصى الملتقى بجملة توصيات عامة تمحورت حول أتمتة وإصلاح قانون التشريع الضريبي والإسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة وتأمين المناطق الصناعية بجميع الاحتياجات بدءاً من الأمن والأمان والخدمات والنقل والمواصلات وتأمين حوامل الطاقة والمحروقات وزيادة كمية الكهرباء المخصصة لمدينة حلب بكمية 100 ميغا واط إضافية واعتماد مكاتب مخصصة للحوالات لاستلام مبالغ محولة من خارج القطر والسماح بتمويل الواردات من قطع الصادرات وضرورة العمل على استقرار أسعار الصرف، وتأكيد عدم السماح دوريات الجمارك من الدخول إلى المدينة.
والاكتفاء بوجودها في النقاط الحدودية والطرق العامة والالتزام بتطبيق قرار الإدارة العامة للجمارك بعدم التعرض لكافة المواد الأولية في المنشآت الصناعية وإلغاء رسوم التصدير على السيارات المتجهة من سورية إلى الجمهورية العراقية وإلغاء عملية المداورة للبضائع في الحدود السورية العراقية مما يسبب بتلف ونقص في البضائع وكلف إضافية مما يعيق عملية التصدير وصعوبة المنافسة بالمنتج السوري مع منتجات الدول المجاورة وإعطاء السائقين السوريين فيز دخول سنوية الى العراق وتسهيل منح الفيز لرجال الأعمال السوريين والعراقيين بين البلدين والتريث بتطبيق قرار الجمارك بطلب شهادة SGS للمواصفات على جميع البضائع السورية لمدة سنتين على الأقل .
