دمشق - سيريانديز

عُقدت اليوم ورشة عمل خاصة في مبنى غرفة التجارة حول القانون “18 لعام 2008″ الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية أو ما يعرف بقانون اللصاقة الطاقية ، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الكهرباء (المركز الوطني لبحوث الطاقة) واتحاد غرف التجارة وبهدف تفعيل دور كافة الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة الموردين والمصنعين المحليين للتجهيزات الكهربائية من القطاع العام والخاص.

قدم معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة خلال الندوة شرح لأحكام القانون رقم /18/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ، واستعراض المواصفات القياسية السورية الخاصة باللصاقة الطاقية للتجهيزات الكهربائية المنزلية ، وتم مناقشة الآليات المناسبة للبدء بتطبيق ووضع اللصاقة الطاقية على التجهيزات المستوردة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية، بحيث تتميز بالوضوح والشفافية وسهولة التطبيق بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه اللصاقات.

وتأتي أهمية البدء بإطلاق اللصاقة الطاقية للتجهيزات الكهربائية المنزلية المستوردة من الخارج المطروحة في السوق المحلية والتي تؤشر على مستوى كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لهذه التجهيزات المستخدمة بشكل رئيسي في المنزل السوري (البراد – الغسالة – المكيف- أجهزة الإنارة)، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الكهرباء انخفاض كبير في القدرة على إنتاج الكميات المطلوبة من الطاقة الكهربائية نتيجة النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري (الغاز – الفيول)، وحيث أن 60% من الطاقة الكهربائية المنتجة والمتاحة حالياً تستهلك في القطاع المنزلي، وبشكل رئيسي من خلال استخدام أجهزة الإنارة والتجهيزات الكهربائية المذكورة.

وبالتالي تحفيز مستوردي هذه التجهيزات على رفع كفاءتها من خلال تطبيق آلية اللصاقة الطاقية على كل تجهيزة قبل طرحها في السوق المحلية والذي سيؤدي إلى توفير كميات كبيرة في الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذه التجهيزات وبالتالي تخفيف الضغط عن المنظومة الكهربائية بالإضافة إلى المنعكسات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن ذلك.

ودعا قرموشة الفعاليات الاقتصادية والتجارية وموردي وموزعي الأجهزة الكهربائية المنزلية للعمل على تأسيس قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية الضرورية والوثائق الممنوحة لها من مركز بحوث الطاقة واللازمة للتحقق من صحة ودقة محتويات لصاقة كفاءة الطاقة والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات بعد إنتاج آخر نموذج من الجهاز وذلك لأغراض التفتيش.

واكد ضرورة التقيد بالحصول على اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية ووضع اللصاقة بشكل بارز وواضح على الأجهزة المنتجة من قبله والموزعة في السوق السورية وتحديد مكان اللصاقة بالنسبة لكل جهاز حسب ما ورد في المواصفة وتقديم بطاقة المواصفات الفنية طبقاً لأحكام هذا القانون ضمن جميع النشرات الخاصة بالمنتج.

واقترح رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع امكانية تأسيس شركات مساهمة تستثمر في الطاقات غير التقليدية والمتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية حيث يمكن لمنشآت القطاع الخاص ان تشتري ما تنتجه هذه الشركات من طاقة منتجة لديها.

وأشار الى ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السورية على الاجهزة الكهربائية المنزلية المنتجة و المستوردة و التي يتوجب ان تتضمن اللصاقات الطاقية والتعاون في هذا المجال مع الجهات المعنية والتدقيق على هذه المواصفات وعدم اقتناء المواطنين أي سلعة ما لم تكون مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية.

من جهته رأى نائب رئيس الغرفة بهاء الين حسن ان القانون /18 لعام 2008/ الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية لم يطبق بالشكل المطلوب حتى الان داعيا الى تذليل عقبات تطبيق هذا القانون ما يسهم في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية.

من جهته ذكر مديرعام المركز الوطني لبحوث الطاقة المهندس يونس علي ان القطاع المنزلي يستهلك اكثر من 60 بالمئة من الطاقة الكهربائية المنتجة حاليا مبينا ان وضع الية مناسبة لتطبيق اللصاقة الطاقية و التقيد بها من شأنه توفير 30 بالمئة من الاستهلاك المنزلي و تحقيق وفر على خزينة الدولة يقدر بنحو 200 مليار ليرة سنويا.

وأكد المشاركون في الورشة أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار آلية التنمية النظيفة وتعزيز القدرة
التنافسية للأجهزة المنتجة محلياً والأجهزة المستوردة وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية.

وأشاروا إلى أهمية تقديم المصنع البيانات المتعلقة باللصاقات الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية إلى العاملين المكلفين بتقصي المخالفات أثناء تأديتهم العمل الموكل إليهم في حين يتوجب على المورد وقبل حصوله على إجازة الاستيراد اللازمة أن تكون تجهيزاته حاصلة على إحدى الدرجات الثلاث الأولى من اللصاقة الطاقية وفقاً للمواصفة وعدم تعامل الموزعين مع الأجهزة المخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغير الحاصلة على اللصاقة الطاقية.

وعرض المشاركون الآلية المقترحة لمراقبة التجهيزات الكهربائية من غسالات وبرادات ومكيفات وأجهزة انارة المستوردة من الخارج مؤكدين ضرورة ان يقوم اي صانع او مورد وقبل طرح نموذج جديد من الأجهزة في السوق السورية تسجيله لدى مركز بحوث الطاقة عبر إرسال النموذج إلى إحدى المختبرات المعتمدة لدى الجهات المعنية لمعرفة مدى استهلاكه للطاقة وتحقيقه لمعيار كفاءة استهلاكها والدرجة الطاقية له وفق المواصفات القياسية السورية الخاصة بالأجهزة الكهربائية.