حلب-أيمن قحف:
اختتم منذ قليل اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب بحضور الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة والمهندس علي منصورة محافظ حلب
وبدأ الاجتماع بكلمة مختصرة للسيد إدوار مكربنة نائب رئيس الغرفة الذي اعتبر أن الاجتماع ينعقد في مرحلة مصيرية تواجهها الصناعة السورية ولا سيما مع الأزمة الاقتصادية العالمية وأمل أن يكون منطلقاً لمرحلة جديدة تعود بالخير على الاقتصاد الوطني.
وبدأت أعمال الهيئة بالتقرير المالي الذي قدمه المستشار محمد كويفاتية والذي اعتبر بأن التقرير يمثل المركز المالي الحقيقي للغرفة واقترح الموافقة عليه مبيناً أن الميزانية بلغت 241 مليون ليرة.
أما الميزانية التقديرية لعام 2009 فقد بلغت 49.7 مليون ليرة سورية.
وتم اقرار ميزانية 2008 واعتماد ميزانية 2009 من الهئة العامة.
ثم تحدث المهندس محمد صباغ شرباتي رئيس الغرفة قدم فيها الشكر للوزير والمحافظ لحضورهما الاجتماع.
وأشار إلى الجهود الحكومية في تلبية العديد من مطالب الصناعيين مما سهل عليهم أعمالهم..
وأكد على أهمية العمل على خلق البيئة المريحة لبيئة الاستثمارات ولتبقى حلب العاصمة الاقتصادية والصناعية السورية ولتستمر سورية بمسيرتها الناجحة.
بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد
واعتبر أن حصول الغرفة على شهادة الأيزو للسنة الرابعة على التوالي يؤكد مستوى الخدمة العالية التي تقدمها لأعضائها ولفت إلى جهود الغرفة في مجال التدريب في مختلف الاختصاصات.
وأشار إلى تمويل الغرفة لدراسة معمقة لمعرفة حاجة حلب للمعاهد المهنية والاختصاصات وسنوات الدراسة.
وشدد على أربعة مواضيع يجمع عليها الصناعيون راجياً مساعدة الوزير والمحافظ في معالجتها أولها تطبيق البلاغ 16 /ب لعام 2005 حيث يوجد في حلب 32 منطقة صناعية قبل إحداث المدن الصناعية فيها استثمارات 90 % من حجم استثمارات حلب وتنطبق عليها شروط البلاغ ولا بد من وضع جدول زمني لذلك مع التأكيد أن تكون التسوية برسوم بالحدود الدنيا لأن المشكلة كانت عدم وجود المدن الصناعية، كذلك أن تكون رسوم نقابة المهندسين تغطي فقط أكلاف لجنة السلامة العامة وهي مبان مدروسة سابقاً.
والموضوع الثاني إنشاء محطة مركزية لمعالجة مخلفات الدباغة السائلة حيث أن 90 % من جلود الأغنام في سورية تتم دباغتها في حلب وهي موجودة في منطقة واحدة ملاصقة لنهر قويق وحذر من نتائج كارثية في حال تجاهل الأمر وشدد شرباتي أن الأمر يحتاج لجهود استثنائية وقرارات جريئة مقترحاً إنشاء محطة مشتركة من مرحلتين بإشراف إدارة عملية وتحميل الصناعيين أكلاف المعالجة وهذا يؤمن فرصاً استثمارية جديدة للدباغة والجلود.
أما الموضوع الثالث وهو إقامة معاهد صناعية تخصصية فالانفتاح الاقتصادي وضع بيئة العمل أمام تحد كبير بمنافسة وهذا يتطلب أياد ماهرة باعداد توفيرة مما يتطلب معاهد متخصصة.
أما الموضوع الرابع الهام بحسب شرباتي فكان موضوع الجمارك فالمذكرات ومانشر للصحف ومايوجد من بيانات وهمية في مكاتب المسؤولين يعبر عن الواقع ودعا وزير الصناعة لاطلاع الصناعيين على آخر التطورات في هذا الملف الشائك.
ثم تحدث الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة الذي اعتبر أن حلب المدينة الصناعية الأولى في سورية وخاصة في قطاع النسيج وفي 2008 تم تنفيذ 443 منشأة صناعية في حلب منفذة تنفيذاً فعلياً وهذا أمر متميز تدعمه وزارة الصناعة.
وأكد أن دور مديريات الصناعة لخدمة الصناعيين وتسهيل أمورهم والصناعي الذي يعمل ضمن الأنظمة والقوانين وإدارة جيدة سيبقى مستمراً وناجحاً أما من يعمل بالتلاعب حتماً سينتهي ولمصلحة الصناعيين أن التعاون مع مديرية الصناعة لتطبيق القانون.
وتحدث عن الأزمة العالمية وتأثيرها على الصناعة السورية وقد تجاوبت الوزارة مع طلبات الصناعيين ورفقت مذكرة وتم عقد جلسة نوعية لمجلس الوزراء وأصدرت 25 قرار لدعم الصناعة الوطنية.
وأكد وزير الصناعة أنه تم تنفيذ 21 قرار على أرض الواقع ومن أهم القرارات التي اتخذت ونفذت ووضع حد أدنى لأسعار المنتجات التي تدخل القطر وبدأً بالنسيجية فالغذائية والهندسية والكيميائية وفي بعض الحالات وضعت رسوم مثل السيراميك وساعد في حماية الصناعة الوطنية وضبط المستوردات.
وأشار إلى ان الحكومة تعمل على الاتفاق مع شركات مراقبة عالمية بصدد التعاقد مع الشركات لضبط المستوردات.
ويجب أن يحصل المستورد على شهادة مطابقة للمواصفات وتحدد السعر وبلد المنشأ وتذهب شهادة للجمارك وشهادة للمواصفات الصناعية وهذا سيساعد الصناعة الوطنية والصناعة االقائمة المحدودة للصناعات قابلة للتوسع كذلك تم تشكيل هيئة تنمية الصادرات وصندوق دعم الصادرات وخصصت اعتمادات ووضعت تعليمات ودعم الصناعة للتصدير.
وتمت الموافقة على إلغاء المخصصات ورفع مشروع مرسوم بهذا الخصوص وهو قيد الاصدار.
ومن القرارات التي اتخذت رفع أي مشكلة تهم الصناعيين لترفعها وزارة الصناعة للجنة الاقتصادية من خارج جدول الأعمال.
وتم تعديل قانون غرف الصناعة الذي تم اقراره في مجلس الوزراء وسيصدر إما بمرسوم تشريعي أو قانون وأهمها زيادة الاشراف من قبل وزارة الصناعة على مجالس الإدارات عندما لا تحل المشكلات بين الصناعيين يحق للوزير حل المجلس وفي حال رغبة أي محافظة انشاء غرفة صناعة يجب أن يكون العدد 50 وليس 25 مع مؤهلات معينة مطلوبة.
كذلك موضوع قبول الهبات والتبرعات فإن الداخلية مسموحة فوراً ولكن الهبات والتبرعات الخارجية تحتاج موافقة مجلس الوزراء، وحول موضوع انتخابات مجالس الغرف ستتم حسب القطاعات وحسب الصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية سيمثلون حسب النسبية في مجلس الإدارة.
وتحدث الوزير عن قانون تنظيم الصناعة وأنه يناقش في مجلس الوزراء في الجلسة القادمة وهذا سيضبط عمل الصناعيين السوريين.
وحول المعاهد أكد الوزير أن القانون الجديد ينص على مشاركة الصناعيين ووضع المناهج.
ودعا الوزيرغرف الصناعة أن تعرف الوزارة بالدراسات التي تقوم بها للارتقاء بها.
وحول الأزمة العالمية وتأثيراتها على الصناعة الوطنية أكد وزير الصناعة أن التأثير موجود ولكن يجب أن تحمله وتمتصه الصناعة السورية دون خوف "فليطمئن الجميع" ولم يكن هناك اغلاقات وافلاسات بالجملة وهناك فقط انخفاض أرباح.
والمنشآت المغلقة محدودة جداً قياساً لوجود /130/ ألف منشأة صناعية وآملاً أن يكون هذا بداية خروج من الأزمة.
بالنسبة لتطبيق البلاغ 16 أكد الوزير تأييد الوزارة للطلب تماماً وإعطاء الترخيص الإداري في المناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بمخلفات الدباغة أكد وزير الصناعة تشجيع إقامة محطة معالجة مشتركة للجميع.
وتحدث المهندس علي منصورة محافظ حلب فقال أن الصناعة وحلب توأمان وقال أن شكسبير ذكر حلب مرتين في مسرحياته وذكر بالمرأة التي تنتظر زوجها ليحضر لها نسيجاً من حلب وأكد أن الصناعة على مفترق طرق وأكد أن الصناعة رافد مهم على الاقتصاد الوطني وأكد ضرورة وجود منظمون وضوابط تحدد الحقوق والواجبات.
وأكد محافظ حلب على موافقته على تطبيق البلاغ فوراً وسيقدم التسهيلات الممكنة ودعا لتشكيل لجنة صناعية لكل منطقة بمعرفة غرفة الصناعة.
كل منشأة يثبت أنها قيد الانتاج مثل صدرو البلاغ 16 /ب سيعطيها الترخيص الإداري.
وتحدث المحافظ بطريقة إيجابية وبناءة عن ضرورة إقامة محطة معالجة للدباغات والاهتمام وتخفيض النفقات وأهمية وجود شركات مراقبة لضبط المستوردات وخصوصاً تحديد منشآت البضائع.
ثم تحدث عدد كبير من الصناعيين عن هموم وشجون عملهم وأجاب الوزير والمحافظ ورئيس الغرفة عن المداخلات.
