دمشق- سيريانديز
أكد المدير العام لـ”هيئة الإشراف على التأمين” عمار ناصر آغا، أن السوق التأميني، أظهر من خلال 2014، نمواً نسبته 4,27%.
و بيّن آغا أن هذه النسبة جيدة في الوضع الجاري، نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض، والذي أثر بشكل كبير، على عمليات إعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية، التي تضررت جراء العقوبات المفروضة، وحرمت من التعامل مع شركات إعادة التأمين في الخارج، إلا أن السوق تمكّن من إيجاد منافذ بديلة، مع دول آسيوية وعربية.
وأضاف آغا، أن المشكلة الأساسية، عملية إعادة التأمين، معتبراً أن السوق السوري واعد، فمن خلال قراءة الخط البياني، لتطور أحجام الأقساط التأمينية، نرى أن هناك تصاعداً من 2005 حتى 2010، وقد استقر السوق في 2011، في حين انخفض في 2013، وعاود الارتفاع في العام الماضي.
وأشار إلى أن الحصة الأكبر من أعمال السوق، تتركز في قطاعي التأمين الصحي، والتأمين الإلزامي على السيارات، حيث يستحوذان على 65%، من أصل السوق، وبذلك يبقى 35% لباقي الفروع، وهناك محاولات من الهيئة، لتفعيل بقية المطارح التأمينية.
