دمشق- سيريانديز
وقعت وزارتا الأشغال العامة والعمل اليوم مذكرة تفاهم تقضي بتدريب طالبي العمل عن طريق الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في المراكز التدريبية التابعة لوزارة الأشغال على مهن في قطاع التشييد والبناء تلقى رواجا في سوق العمل تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار.
وتضمنت مذكرة التعاون والتنسيق تحديد المهن المطلوبة لسوق العمل التي سيتم التدريب عليها ومدة التدريب في كل مهنة وتشكيل لجنة مشتركة لاختيار المرشحين وقبولهم على أن تلتزم وزارة الأشغال بتقديم القاعات في المراكز التدريبية العاملة العائدة لها والمدربين والمناهج والتجهيزات اللازمة لكل مهنة وإعلام هيئة التشغيل بأسماء المقبولين والمهن موضوع التدريب وموافاتها بتقارير دورية عن التنفيذ على أن تسهم بتكاليف مستلزمات التدريب اللازمة لتدريب المرشحين من قبلها بمبلغ يتفق عليه بين الوزارتين.
وتشمل المذكرة التعاون لإقامة دورات تدريبية في الأماكن التي تكون فيها المراكز التدريبية العائدة للوزارة معطلة أو متضررة والتنسيق للترويج المشترك للدورات التدريبية موضوع المذكرة والتنسيق لتمكين طالبي العمل وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الاشغال للتعرف على بنية العمل وظروفه وتسمية منسق لتنظيم التواصل بين الطرفين لوضع خطة عمل ومتابعة تنفيذها.
وأكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس بعد التوقيع أهمية هذه المذكرة لتنظيم عملية تدريب طالبي العمل في قطاع البناء والتشييد واستثمار الطاقات والامكانيات المتوفرة لدى مراكز التدريب خلال هذه الفترة لتأهيل وتدريب طالبي العمل وتأمين احتياجات السوق المحلية من المهن المطلوبة في هذا القطاع للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
من جهته أشار وزير العمل الدكتور خلف العبدالله إلى أن البرامج التدريبية التي سيخضع لها طالبو العمل تتراوح بين 3 و 9 أشهر مبينا أن الخاضعين لعملية التدريب ستكون لهم الأولوية في الحصول على فرص عمل في القطاعين العام والخاص إضافة إلى توفير الحوافز المادية لهم خلال فترة التدريب.
ويعد “برنامج طالبي العمل” أحد برنامج الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ويهدف إلى تدريب طالبي العمل وتأهيلهم ورفع قدراتهم وفق احتياجات سوق العمل لتمكينهم من الحصول على فرصة عمل ومساعدة أصحاب الأعمال على تأمين اليد العاملة المدربة والمؤهلة واعتبار التدريب وسيلة للوصول إلى التشغيل وتغيير ثقافة العمل السائدة وتحفيز الشباب للالتحاق بالوظائف المعروضة في القطاع الخاص.
