قال عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق  أن قرارات تحديد هوامش الربح للسلع والمنتجات أو ما تسميه وزارة التجارة الداخلية بقرارات التسعير لم تخفض الأسعار، وما يقال عن نجاح هذه القرارات بنسبة وصلت إلى 60% غير صحيح، متسائلاً عن السلعة أو المادة التي كان سعرها 100 ليرة وأصبحت بـ40 ليرة أو 70 ليرة.
دخاخني اعتبر تداول هذه المعلومات عن الانخفاض والنجاح مجاف للحقيقة، وهو مجرد حديث إعلامي لا أكثر، وهو بذلك وبحكم رصد الجمعية للأسواق ومتابعتها لما يصدر من قرارات خاصة بالأسعار يقلل من فرضية صحة ما أعلنته صريحات التموين بأن قرارات التسعير نجحت بنسبة تراوحت بين 60-65%، وإن ما تم الحديث عنه بخصوص انخفاضات على بعض السلع وصل إلى 30-40% غير صحيح أيضاً، ولكن ربما طال بعض المواد التي تطرح بشكل يومي نتيجة وفرتها في الأسواق.
وقال دخاخني في حديثه لـ«الوطن» إن جميع المواطنون يشكون من ارتفاع الأسعار، ولا إشارة واضحة إلى الفرق الذي أحدثته قرارات التسعير لجهة انخفاض سلعة ما بهذه النسبة.
وعلى الرغم من سعي الوزارة إلى تحديد هوامش ربح للتجار والباعة والموزعين، إلا أنها بحسب وجهة نظر دخاخني هي لم تقم بالتسعير، وهوامش الربح تختلف عن التسعير، فضلاً عن أن التجار كان لهم رأي يتعارض مع نسب هوامش الربح التي وضعتها الوزارة خلال الاجتماعات التي عقدت لهذا الشأن، وكان من المفترض أن ترفع من هذه الهوامش لكي تؤدي الغرض منها، ولكن حتى تاريخه وعلى الرغم من صدور العديد من القرارات لم يلاحظ هناك أي انخفاضات مبشرة يتطلبها المواطن، لأن تحديد الهوامش يعني أن يكون سعر السلعة موحداً لدى جميع الباعة، وهذا ما لم نستطع ملاحظته اليوم.
دخاخني اعتبر ومن وجهة نظر التجار والباعة أن نسب الأرباح التي تحددها وزارة التجارة لا يقبل بها أي تاجر لأنها لا تكفي لتغطية نفقاته التي تترتب عليه حتى وصول السلعة إلى الأسواق، فكان لابد أن تكون نسب الأرباح مقبولة ومعقولة تراعي مصالح المستهلك والتاجر معاً، لأنه لا أدوات تلزم التاجر بأن يخفض نسبة الربح التي كان يتقاضاها سابقاً إلى 20% بعد أن كانت 200%، مشيراً في حديثه لـ«الوطن» أن الأدوات الموجودة حالياً لإلزام التاجر لا تتعدى المراقبة وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق القوانين المعمول بها، وبعبارة أخرى اعتبر أن الأجهزة الرقابية لا تستطيع ضبط هذه الحالة.