فرضت محافظة دمشق زيادة على تعرفة الركوب في سيارات الأجرة «التكاسي» وفق طريقة جديدة تستخدم العداد ولكنها تلغي الأسلوب المتعارف عليه سابقاً في فرض نسبة معينة كزيادة تظهر على العداد عند تشغيله في كل مرة يتم فيها رفع سعر الليتر من مادة البنزين.

وتقوم الطريقة الجديدة على السماح لسائقي سيارات الأجرة «التكاسي» بتقاضي ضعف التعرفة التي تظهر على عداد السيارة مهما كبرت قيمة التعرفة أو صغرت، وعلى سبيل المثال، التعرفة التي تكون تصل قيمتها إلى 50 ليرة يقوم المواطن بدفع 100 ليرة، وهكذا، حتى وإن وصلت التعرفة لأقصى قيمة لها على العداد فإن المواطن مجبر على أن يدفع ضعف تلك القيمة، وهذه الطريقة تم اعتمادها من قبل لجنة النقل في محافظة دمشق بعد مرور قرابة الشهر على آخر زيادة على سعر الليتر من مادة البنزين المحدد بـ85 ليرة.
وبحسب مشروع القرار المتضمن الطريقة الجديدة في استيفاء تعرفة الركوب في سيارات التكاسي والذي سيصدر اليوم بقرار من المكتب التنفيذي في محافظة دمشق بناءً على ما أقرته واتفقت عليه لجنة النقل في المحافظة واطلعت صحيفة تشرين على نسخة منه يتضمن مراجعة أصحاب وسائقي سيارات الأجرة مديرية النقل في المحافظة للحصول على لصاقة جديدة لهذا الشأن تتضمن عبارة موجهة للمواطنين مضمونها التقيد بدفع ضعف تعرفة الركوب التي تظهر على عداد سيارة التاكسي تلصق على الزجاج الأمامي أو الخلفي للسيارة، وبذلك تكون المحافظة قد ألغت النظام الذي كان متبعاً في زيادة تعرفة الركوب في سيارات الأجرة والذي كان يعتمد على إضافة ليرات بما يتناسب مع الزيادة التي تطرأ على مادة البنزين.
ونحن إذ نقدر للمحافظة سعيها لإنصاف سائقي التكاسي بسبب الزيادات المتتالية على سعر مادة البنزين، إلا أن ذلك قد لا يؤتي بنتائجه في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي جعلت أكثر من 90% من سائقي سيارات الأجرة لا يعتمدون على العداد في استيفاء التعرفة، وإنما أصبح الأسلوب المتبع لدى هؤلاء استيفاء التعرفة وفقاً لأهوائهم، متذرعين بارتفاع الأسعار بشكل عام والبنزين بشكل خاص، حتى وإن سعت المحافظة لتعويضهم عبر الزيادات التي تقرها لهم في كل مرة يتم فيها رفع سعر مادة البنزين، ولكن ذلك لم يمنعهم من تقاضي أكثر من ضعفي التعرفة التي تظهر على العداد، هذا في الحالات التي يشغل فيها سائقو التكاسي عدادات سياراتهم، مع العلم أن العديد من الشكاوى التي وصلت مؤخراً إلى الصحيفة وتم نشرها يؤكد أصحابها أن سائقي التكاسي ومنذ فترة طويلة يعملون من دون تشغيل العداد ويطالبون المواطنين بدفع أجرة التوصيل أربعة أضعاف عن تعرفة الركوب النظامية للعدادات، لكن حالياً يقوم بعض السائقين بزيادة ضعف أو ضعفين جديدين على الزيادة غير المسوغة وغير القانونية التي تطبق بحق المواطنين من دون رادع حقيقي لهم.