أصدر الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل قرارا اليوم يتضمن تشكيل لجنة لإعداد خطة متكاملة لتطوير قضاء التحقيق والإحالة بما يعزز مبدأ استقلال السلطة القضائية ويؤمن ضمانات الدفاع عن المتهم من قبل وكيله القانوني وينظم آليات الاستجواب ومحاضره وحماية الشهود وحرية مناقشتهم من قبل المتهم أو وكيله القانوني ويحقق متطلبات العدالة الاجتماعية وسرعة فصل القضايا المعروضة.

ويترأس اللجنة القاضي غسان جنيد رئيس غرفة الإحالة الأولى في محكمة النقض وتضم ثمانية أعضاء بينهم قضاة من محكمة قضايا الإرهاب وقضاة الإحالة والتحقيق في عدليتي دمشق وريفها وممثلان اثنان عن نقابة المحامين وممثل واحد عن رابطة الحقوقيين على أن تنجز هذه اللجنة مهمتها خلال شهر على الأكثر.