كتب أيمن قحف
صدر اليوم قانون احداث الاتحاد الوطني لطلبة سورية ، وهو أول قانون لمنظمة شعبية او نقابة في ظل دستور 2012 الذي ألغى المادة الثامنة وأعطى ثلاث سنوات لفصل الحزب عن الدولة ..
لم ينفذ الفصل تماماً وما زال هناك الكثير من الخلل والتماهي في علاقة حزب البعث مع الدولة والمجتمع بشكل يخالف الدستور !
قانون اتحاد الطلبة اليوم يشكل نقلة نوعية في حال تم تنفيذه كما ورد ، وهذا يعني أنه لم يعد تابعاً لحزب البعث ، ولن يصدر الأمين العام المساعد قرار تشكيل المكتب التنفيذي ، ولن تستولي قيادة البعث على قرارات الاتحاد وملكياته وتتحكم بقراراته و صرفه لأمواله ..
هذا تطور مهم وايجابي لتفعيل الدستور السوري وفصل المنظمات والنقابات عن وصاية حزب البعث ..
نأمل أن الاتحاد سيكون رافعة لعمل جميع المنظمات والنقابات وقاطرة تفتح الباب لتطوير الجميع ..
ثغرة واحدة في نص القانون لا أدري كيف ستعالج ..
عادة كل نقابة او منظمة ترتبط بوزير مختص يصدر قراراتها التنظيمية ويراقب التزامها بقانون احداثها ويمثل أمام مجلس الشعب ليبحث قوانينها و أوضاعها مثل :
النقابات الطبية : وزير الصحة
المقاولون والمهندسون : وزير الاشغال العامة والاسكان .
الحرفيون : الصناعة
الغرف : حسب الوزير المختص ( تجارة ، صناعة ، سياحة ، زراعة ).
على امل أن يأتي يوم تستقل فيه النقابات والمنظمات والغرف وحتى الجمعيات عن سلطة الدولة أيضاً لتكون مجتمعاً أهلياً ينبض بالحياة ..
أكرر : خطوة متقدمة ديمقراطية واحترام للدستور ، نأمل أن تلحقها بقية المنظمات كالاتحاد الرياضي والشبيبة والطلائع .
* ملاحظة لاحقة : قانون نقابة الفنانين كما أبلغني الدكتور مهدي دخل الله سبق هذا القانون في سياق تطبيق الدستور ..
أيمن قحف - سيريانديز
