كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن عدد المنشآت في القطاع الخاص المستفيدة من تطبيق المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال يبلغ 58691 منشأة في المحافظات المنكوبة.

وأوضح أحمد أن المبالغ المترتبة كفوائد وغرامات تأخير على هذه المنشآت وصلت إلى أكثر من 20 ملياراً و212 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن المرسوم يشمل طي الفوائد وغرامات التأخير المترتبة على كل صاحب عمل في القطاع الخاص ورد اسمه ضمن الجداول الاسمية الصادرة بقرار من المحافظ المختص ومشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات المنكوبة.

وأضاف: إن المرسوم يشمل أيضاً كل عامل في القطاع الخاص ورد اسمه ضمن الجداول المذكورة ومشترك لدى فروع المؤسسة المتأخر عن سداد الالتزامات المالية الناشئة عن قرارات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة، لافتاً إلى أن المبالغ المشمولة بالطي حددت بحسب الفوائد وغرامات التأخير المقررة في المادتين 74 و77 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

وأشار أحمد إلى أن المرسوم يشمل الاشتراكات وفق المادة 35 من قانون التأمينات والمقررة بحسب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 2015.

وحول الإجراءات المتبعة لتطبيق المرسوم بين أحمد أن فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمحافظات المنكوبة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لطي المبالغ، دون الحاجة لطلب أو مراجعة من قبل المتضررين الواردة أسماؤهم في الجداول الاسمية الصادرة بقرار من المحافظ المختص.

ووفقاً للمادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 3 ” تطوى كافة الفوائد وغرامات التأخير المترتبة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمستحقة الأداء على أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص من المتضررين قبل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي”.