على هامش اجتماع القمة بين الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين، عقد الوفد الوزاري الاقتصادي السوري لقاءات وزارية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الروس المعنيين بملف التعاون الاقتصادي المشترك.
وترأس الوفد الوزاري الاقتصادي السوري منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، فيما ترأس الجانب الروسي إريك فيزولين وزير البناء والإسكان والمرافق العامة، رئيس اللجنة السورية-الروسية المشتركة، إلى جانب حضور عدد من مديري وممثلي كبريات الشركات الروسية الصديقة.
وتأتي هذه اللقاءات الوزارية في سياق المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، وسعياً لتعزيز الجهود الثنائية لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الغربية غير الشرعية، بما يضمن استثمار الطاقات الاقتصادية لدى البلدين لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.
وتطرقت اللقاءات إلى مواضيع تقييم محاور التعاون الاقتصادي الثنائي على صعيد تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة، والفرص الاستثمارية الواعدة في سورية (لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021)، وآليات تعزيز التبادل التجاري وانسياب المنتجات في أسواق البلدين وخاصة (القمح والزيوت والأعلاف وغيرها)، في ضوء التسهيلات والإعفاءات الواسعة المقدمة من حكومتي البلدين، بالإضافة لبحث السبل الممكنة لاستخدام عملتي البلدين تسهيلاً وتبسيطاً لعمل المصدرين والمستوردين.
كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية المهمة في سورية في قطاع الطاقة من محطات توليد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز ومواضيع استكمال عدد من مشاريع الموارد المائية ومياه الشرب بالاستفادة من خبرات الشركات الروسية العاملة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة عدة وثائق وصيغ تعاون من المزمع توقيعها قريباً، بعد أن تم وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الجهات واللجان المعنية لدى البلدين وبالأطر القانونية اللازمة.
وخلال اللقاء أعرب الوزير عزام عن الشكر والتقدير للجانب الروسي قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفه إلى جانب سورية في مواجهة تداعيات الزلزال الذي تعرضت له في السادس من شباط الماضي، مبيناً أنه تمت مناقشة سبل التعاون المشترك لإدارة مرحلة ما بعد الإغاثة من آثار الزلزال لتجاوز تبعاته ومنعكساته المتوسطة وطويلة الأجل.
من جهته أشار فيزولين إلى أن الجانب السوري يمثل شريكاً مهماً وموثوقاً للحكومة الروسية التي تولي كامل الاهتمام لتطوير العلاقات مع سورية وبناء تحالفات طويلة الأجل معها على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها، مؤكداً أن الحكومة الروسية مستمرة في تقديم العون والمساعدة الممكنة للشعب السوري للتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الزلزال.
شارك في الاجتماعات عدد كبير من الشركات الروسية العاملة في السوق السورية أو تلك التي تتطلع لدخول هذه السوق الواعدة، حيث اتفق الجانبان السوري والروسي على مراجعة بنود مشروع بروتوكول اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الثالثة عشرة المزمع عقدها قريباً في دمشق، والمستجدات التي طرأت على جدول أعمال اللجنة سواء ما يتعلق بتداعيات الزلزال، أو طروحات الشركات الراغبة بالعمل لدى سوقي البلدين.
