تنفيذاً للقانون رقم 8 لعام 2021 المتعلق بإحداث مصارف التمويل الأصغر والسماح لها بتقديم خدمات التأمين، قامت هيئة الإشراف على التأمين بتطوير قراراتها المتعلقة بتسويق التأمين عن طريق هذه المصارف، حيث بلغ عدد وثائق التأمين التي تم بيعها عبر منافذ إصدار شركات التأمين المفتوحة ضمن مصارف التمويل الأصغر نحو 3 آلاف وثيقة خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أنه بهدف تسويق وبيع منتجات التأمين، أشرفت الهيئة على توقيع العديد من الاتفاقيات بين المؤسسة العامة السورية للتأمين ومصرف التسليف الشعبي والمصرف التجاري السوري ومصرف التوفير، وكذلك بين شركات التأمين الخاصة والمصارف الخاصة ومصارف التمويل الأصغر لبيع المنتجات التأمينية.
وأكد محمد أن الاتفاقيات الموقعة مع المصارف العاملة في سورية أسهمت بارتفاع إجمالي عدد وثائق التأمين التي تم تسويقها وبيعها عبر منافذ إصدار شركات التأمين المفتوحة ضمن المصارف كافة إلى أكثر من 15 ألف وثيقة خلال الأشهر الستة الماضية.
وتواصل الهيئة دعم كل مكونات سوق التأمين، بهدف تعزيز دورها ودور خدمات التأمين في المجتمع وإحداث التطوير المطلوب، وابتكار منتجات تأمينية جديدة تلائم حاجات المجتمع وطرق تسويقها وفقاً لما بينه محمد، مؤكداً استمرار الهيئة بأداء دورها الإشرافي الرقابي الضامن لحقوق جميع الأطراف التأمينية والمصرفية، من خلال الرقابة على الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات وعقود التأمين.
