بين مصدر مسؤول في محافظة دمشق أن ظاهرة عمالة الأطفال انتشرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية نتيجة لتسرب الطلاب من المدارس ما زاد نسبة العاملين وظاهرة العمالة في العديد من المهن لمن هم دون الـ15 عاماً، علماً أن هذا الأمر يتابع بشكل مباشرة ويكافح عن طريق الجهات المعنية بضبط أي حالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
هذا وأشيع أمس صدور قرار يمنع أصحاب المحال والشركات والنشاطات التجارية وخاصة محال تصليح السيارات والمهن المتعبة والخطرة (كالحدادة والبلاط والخراطة وغيرها) من تشغيل الأطفال دون سن الـ15 عاماً، وكل محل أو نشاط تجاري يقوم بتشغيل أي طفل دون السن المذكورة سيتم إغلاقه لمدة شهر كامل مع تغريم صاحبه بمبلغ مليون ل.س.
وحول هذا الموضوع، أكد المصدر أن تشغيل الأطفال دون الـ15 عاماً أمر مخالف على الإطلاق.
هذا وعلمت «الوطن» أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضبطت 550 مخالفة متعلقة بمخالفات العمل، 20 بالمئة منهم متعلق بعمالة الأطفال على صعيد تشغيل من هم دون الـ15 عاماً أو عدم التقيد بساعات العمل بالنسبة لمن أعمارهم فوق الـ15 عاماً، علماً أن غرامة هذه المخالفات هي50 ألف ليرة عن كل حدث، وهناك دراسة لتعديل القانون رقم 17 على أن تتم زيادة الغرامات الصادرة بحق المخالفين.
وحول ما يشاع عن فرض عقوبة الإغلاق لمدة شهر كامل مع تغريم المخالف بمبلغ مليون ليرة، أكد مصدر في الوزارة أن هذا الأمر غير وارد ضمن قانون العمل رقم 17.
فيما بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد لـ«الوطن» أن العديد من الأهالي راضون عن تشغيل أطفالهم نتيجة الظروف المعيشية، مضيفة: هناك قسم من طلاب المدارس يعملون بعد الانتهاء من دوامهم في المدارس لتوفير مستلزمات عائلاتهم.
وأكدت فهد أن المديرية تجري جولات مستمرة على مختلف الفعاليات للتدقيق في عمالة الأطفال، علماً أن هناك تعاميم وقرارات ناظمة من الوزارة حول هذا الخصوص، ولاسيما أن هناك زيادة واضحة بنسبة عمالة الأطفال خلال الأزمة، وهناك مخاوف من المهن الخطرة التي تنعكس سلبا على الأطفال من الناحيتين الجسدية والنفسية، مؤكدة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وخاصة ممن يعملون في مجال «نبش القمامة».
وأكدت فهد أن مديرية النظافة وبمؤازرة من قسم شرطة المحافظة تستمر بحملات قمع حالات نبش حاويات القمامة في المدينة ومصادرة الأدوات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بأعمال النبش.
وفي السياق لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء عدد من باصات النقل الداخلي ولاسيما الخاصة إلى تشغيل أطفال دون الـ15 عاماً، ما قد يلحق الضرر بهم أثناء الصعود والنزول من الحافلة لزوم قطع التذاكر.
وحول هذا الموضوع، بين مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق موريس حداد أن هذا الموضوع «خط أحمر»، ويمنع تشغيل الأطفال في أي عمل متعلق بالنقل الداخلي، مؤكداً التشدد على باصات النقل العام التقيد بالتعليمات الصادرة، وهناك عقوبات تتخذ بحق السائقين، علماً أنه تم ضبط إحدى الحالات لأحد الباصات حيث يعمل بجانب السائق شخص غير مخول له العمل.
وأضاف: جاهزون لتلقي أي شكاوى حتى على باصات النقل الخاص، وستتم متابعة ومراقبة الأمر، ولاسيما أنه بموجب العقود الموقعة مع الشركات الخاصة هناك ضوابط ومحاذير وتعليمات وغرامات نافذة بحق أي مخالفة، ومن الضروري تدقيق هذا الموضوع وعدم تكراره، مع استمرار التشدد بإغلاق الأبواب في جميع الباصات عند سير الباص داخل أحياء العاصمة لتلافي أي مخاطر قد تنجم عن تركه مفتوحاً.
