انطلقت اليوم في العاصمة الاردنية عمان أعمال الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في سورية والأردن والعراق ولبنان. وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا في كلمة له أن هذا الاجتماع يشكل دعماً للجهود المخلصة الساعية إلى رسم خطوات عمل واضحة نحو تعزيز العلاقات العربية، واستكمالاً لما بدأنا به في العراق ثم لبنان والآن في الأردن، وصولاً لتوقيع مذكرات التفاهم المتفق عليها لتكون النواة لتحقيق المصالح المشتركة في مجال التكامل الزراعي وتسهيل حركة التجارة البينية. و
قال الوزير: في الماضي كان لدينا الكثير من الاتفاقيات البينية، بعضها في مجال التعاون العلمي والفني، وبعضها الآخر في المجال العلمي والبحثي والتقني، وأخرى للحجر الصحي النباتي وأخرى للبيطري، وقد كان لها أثراً ايجابياً مباشراً على التعاون الثنائي بين البلدان، أما اليوم نجتمع للحوار والاتفاق على توقيع اتفاقية رباعية ترسم خارطة الطريق نحو تعزيز البحوث العلمية المشتركة في مجالات الموارد الطبيعية والإنتاج النباتي والحيواني والإدارة الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية وغيرها، والتي سنعمل على تنفيذها بجهود مشتركة بين وزارات الزراعة وبتنسيق كامل مع مراكز الدراسات والمنظمات العربية والدولية، وخاصة أن لديها الكثير من الدراسات الخاصة بسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية ومشاريع لتشكيل مؤسسات تسويقية وشركات لشحن وتداول المنتجات.
وأضاف الوزير: لقد أصبحنا جميعاً نواجه التحديات الناشئة عن الأزمات العالمية وما يمكن أن تؤدي اليه من نقص في امدادات الغذاء واضطرابات في أسواق وأسعار الطاقة والغذاء، والتي لها أثراً مباشراً على إمكانية تحقيق الأمن الغذائي للسكان، هذا إضافة الى تحديات التغيرات المناخية، وتدهور الموارد الأرضية والمائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج وأثرها المباشر على قدرة المنتجين على الاستمرار بالإنتاج الزراعي وارتباط ذلك بمشاكل التسويق.
ودعا الوزير قطنا الدول العربية للانضمام الى هذا التحالف الرباعي، لأن التكامل الزراعي العربي قوة، وفرصة لتجاوز تحدي قدرة كل دولة على تحقيق اكتفائها الذاتي من المنتجات الزراعية، وهو أداة لتحقيق الأمن الغذائي العربي العربي، لأن لكل دولة خارطتها الزراعية واستراتيجياتها بما يحقق مصالحها الوطنية وحماية مواطنيها، ولا بد لنا أن نخطو خطوة نحو الأمام، وأن نبحث عن حلول ابتكارية لهذه المشاكل التي تعصف بالزراعة في المنطقة العربية، ونستثمر الفرص ونقاط القوة والميزات النسبية والأبحاث والدراسات لدى كل دولة لمعالجة هذه المشاكل والنهوض نحو اقتصاد عربي قوي يلبي حاجة الشعوب التي تنتظر منا الكثير.
وقال الوزير: نحن نجتمع اليوم وهناك آلاف الفلاحين والمواطنين، ينتظرون حلاً، وأن نتفق على معالجة كافة التحديات التي تواجه تبادل المنتجات الزراعية بين بلادنا، ينتظرون وأن نتفق كيف يمكن لفلاح أن ينتج محصولاً لسوق مستهدفة، وتاجر حاصلات زراعية يستطيع أن يسوق الإنتاج دون الانتظار على المعابر الحدودية لتطبيق اللوائح، ينتظرون استقراراً في الروزنامة الزراعية لأن الإنتاج الزراعي يرتبط بالسوق، وحلولاً ابتكارية تطبيقية من خلال الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تملأ المكاتب، لمعالجة المشاكل التي تواجههم وتطور إنتاجهم وتزيد من أرباحهم وتحقق استقرارهم بالإنتاج الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية الخروج من الاجتماع ببرامج عمل واضحة نحو تسهيل عبور المنتجات الزراعية الى البلدان ومن خلالها ترانزيت ريثما يتم استكمال لوائح توحيد الإجراءات الحجرية البيطرية والنباتية، وتوحيد نماذج الشهادات الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية لكل دولة، وأن نضع هيكلية واضحة وروزنامة زراعية مشتركة تراعي احتياجات كل سوق في كل دولة.
