أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تم منح إجازات استثمار لـ /32/ مشروعاً استثمارياً بموجودات تتجاوز 1250 مليار ليرة إضافة إلى عدد من المشاريع قيد منح الإجازة وقيد الحصول على التراخيص.
وقال الوزير الخليل إن هناك حركة استثمارية جيدة ونتائج مرضية وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ الذي قدم العديد من التسهيلات والميزات الإضافية كالإعفاءات وتبسيط الإجراءات والتقيد بجدول زمني لسرعة إنجاز كل التراخيص اللازمة بما فيها إجازة الاستثمار النهائية، إضافة إلى إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب بنسبة 100 % وإعفاء مستلزمات الإنتاج وغيرها.
وبين الوزير أن هناك زيادة بعدد المشاريع الاستثمارية سواء من حيث عدد المشاريع أو من حيث نوعية وطبيعة هذه المشاريع وتوزعها حسب الأولوية التنموية في سورية أو من خلال قيمة الموجودات في هذه المشاريع ومن خلال ما تقدمه ومدى جدية الالتزام بهذا القانون.
وبحسب "تشرين" أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاماً بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي دخل فيها السوريون كما يقوم العديد منهم بترميم منشآتهم المتوقفة للبدء بمشاريع جديدة ومنهم من يقوم بدراسة لمشاريع موجودة وهي ضرورية اليوم ونقوم بدراسة الطلبات المقدمة إلى هيئة الاستثمار السورية للاطلاع على كل المعوقات الموجودة في المجال الاستثماري وقال: إن الباب مفتوح لكل المستثمرين الراغبين من داخل وخارج سورية.
