أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع التالية “حجر الرخام بأنواعه والحديد بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجري والبترولي بأنواعه” إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها هناك لسوقها لاحقاً ترانزيت خارج القطر.
وتضمن القرار التأكيد على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً فيما تم تكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل واحدة منها في حيثيات هذا القرار.
وتم الطلب في القرار من مديريات الجمارك في المحافظات وأمانات الدخول أخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة التي ستقصد المنطقة الحرة المحددة سيتم إخراجها لاحقاً إلى خارج القطر وهي ليست للسوق المحلية إضافة إلى العمل على إخضاع البضائع المراد سوقها وشحنها إلى المناطق الحرة لإجراءات البيانات الجمركية التفصيلية نفسها.
واشترط القرار وجوب تدوين عبارة على بيان الترانزيت تتضمن بأنه “لا يسمح بوضع البضاعة موضع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” إضافة إلى استيفاء رسم العبور والكشف عليها عند إعادة إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين الجمارك والمنطقة الحرة والتأكد من تعدادها ومطابقتها للوثائق وتفريغها.
كما طالب القرار مديرية الجمارك بوضع ضوابط لعملية ترفيق البضائع جمركياً لضمان عدم تسرب البضاعة إلى السوق المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بالترفيق الجمركي.
وفي تصريح لـ سانا أكد مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن القرار يؤكد السعي المستمر لدعم الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت في المناطق الحرة السورية عبر السماح بإدخال بعض البضائع إليها بقصد تخزينها لإعادة تصديرها موضحاً أن ذلك يساهم في تأمين حاجة دول الجوار من البضائع وتعزيز دور المناطق الحرة السورية.
وأشار كوسا إلى أن أكثر الدول التي سيتم التصدير إليها هي العراق والأردن موضحاً أن تحديد المواد الواردة في القرار جاء بناء على اللقاءات مع المستثمرين من الدول المجاورة ومعرفة احتياجاتها.
وبين كوسا أن تحديد ورود هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية يحقق منفعة اقتصادية مباشرة لهذه المرافئ من حيث تنشيط حركتها وخدمات النقل وبالتالي زيادة الموارد المالية للخزينة العامة إضافة إلى أنه أقل تكلفة من استيراد البضائع ذاتها من الدول المجاورة.
