أقر مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته اليوم خطة التفتيش القضائي للعام القادم ٢٠٢٢.
وحسب بيان وزارة العدل، تشمل الخطة كافة عدليات القطر حيث يقوم المفتشون المركزيون في كل عدلية بالتفتيش على كافة المحاكم والدوائر القضائية كل ثلاثة أشهر، وفتح سجل خاص بالملاحظات حول العمل القضائي من ناحية (نسبة الإنجاز، نوعية القرارات، صحة الإجراءات المتبعة، وغيرها....) إضافة إلى أداء القضاة والتزامهم بأوقات الدوام المحددة، ليتم بعد ذلك إرسال تقرير مفصل إلى إدارة التفتيش القضائي، والتي بدورها تقوم بإرسال بعثات تفتيشية من خارج المحافظات كل ستة أشهر للاطلاع على السجلات التفتيشية ومعرفة مدى التزام المفتشين بتلافي الأخطاء المدونة، وموافاة إدارة التفتيش القضائي بتقربحيرها.
وسيتم تقييم القضاة بناء على التقارير التفتيشية.
علماً أن العمل بهذه الخطة سيبدأ اعتباراً من مطلع العام القادم ٢٠٢٢، وتتولى إدارة التفتيش القضائي مراقبة سيرها وموافاة مجلس القضاء الأعلى بأية مخالفة، كما يعمل كل عضو في مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على محافظتين ومراقبة حسن تطبيق هذه الإجراءات، وتقديم تقريره للمجلس كل ستة أشهر.
