تسلمت المحكمة الدستورية العليا اليوم صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب والذي يحوي التأييدات التي منحها أعضاء المجلس للمرشحين الذين بلغ عددهم 51 مرشحا بينهم 7 سيدات.

وفي تصريح للصحفيين أكد رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام انه بعد استلام صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة كل طلبات الترشح والبت بها خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام.

وقال اللحام إن المحكمة الدستورية العليا استلمت الصندوق الذي يحوي تأييدات أعضاء مجلس الشعب مرفقا به نسخة عن سجل التأييدات التي منحها أعضاء المجلس للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وكتاب رئيس مجلس الشعب.

وأضاف اللحام إن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا هي في حالة انعقاد دائم منذ فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية منذ يوم الاثنين الـ19 من نيسان حتى اليوم وستجتمع وتدرس جميع ملفات طلبات الترشح مضافا إليها التأييدات الخطية لأعضاء مجلس الشعب التي حصل عليها كل مرشح وستبت بها ضمن المدة القانونية المحددة بخمسة أيام.

وتابع اللحام: كما ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.

وقال اللحام إن المحكمة ستقوم بإصدار قرارها بالإعلان الأولي ضمن المدة القانونية وهي خمسة أيام وسوف تتطلعون على كامل أعداد المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم والذين رفضت ترشيحاتهم أيضاً.

وأغلق أمس باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات.

وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الـ19 من الشهر الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم أمس الأربعاء.