اجتمع مجلس القضاء الأعلى مع مجلس نقابة المحامين بحضور معاوني الوزير ومدير ادارة التشريع واتفق الطرفان بنتيجة الاجتماع وبعد نقاش معمق حول آليات العمل اللازمة المتضمنة قيام مجلس القضاء الأعلى بدراسة طلب نقابة المحامين باصدار قرار عطلة قضائية لمدة15يوما اعتبارا من 20 اب 2020 ولغاية 5ايلول 2020 بناء على المعطيات والاحصائيات التي ترد اليه من عدليات المحافظات اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لفرض تطبيق الاجراءات الاحترازية في قصور العدل بعضوية مفوض من نقابة المحامين وأحد أعضاء النيابة العامة اضافة الى الضابطة العدلية المختصة وتكثيف الاجتماعات المشتركة بين الطرفين للوصول الى رؤى مشتركة بما فيه مصلحة العملية القضائية في ظل جائحة كورونا. وياتي ذلك في اطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ونقابة المحامين بما يخص مرفق العدالة والتنسيق فيما يتعلق بتأثير جائحة كوروناعلى اجراءات التقاضي